أكد مدير مركز الثريا للدراسات، الدكتور محمد الجرابيع، أن قرار رفع رواتب الفئات الأقل دخلاً بمقدار 30 دينارًا يُعد خطوة إيجابية، لكنه غير كافٍ لمعالجة ضغوط المعيشة أو الحد من نسب الفقر في الأردن.

وأوضح الجرابيع أن أي زيادة في الدخل تترك أثرًا إيجابيًا على الأسر الفقيرة، إلا أن تأثير هذه الزيادة محدود مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، مشيرًا إلى أن مبلغ 30 دينارًا قد يُستخدم لتغطية احتياجات أساسية مثل الإيجار أو تسديد بعض الديون لدى عدد من الأسر.

وأضاف أن انعكاس الزيادة يختلف من أسرة لأخرى بحسب ظروفها المعيشية، إلا أنها تبقى غير قادرة على إحداث تغيير جوهري في الواقع الاقتصادي.

وشدد الجرابيع على أن معالجة التحديات الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر زيادات الرواتب فقط، بل تتطلب سياسات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب مراجعة السياسات الضريبية وخفض كلف المعيشة.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات الاقتصادية مثل خفض أسعار السلع والخدمات قد يكون لها أثر أكبر من زيادات محدودة في الرواتب، مؤكدًا أن تحسين الظروف الاقتصادية بشكل مستدام هو الطريق الأهم لرفع مستوى معيشة المواطنين.