أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" عن قلقها إزاء الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بفرض عقوبات سالبة للحرية بحق إعلاميين نتيجة منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي كان آخرهم الصحفي أحمد حسن الزعبي. .

وقد أكدت "همم" أن حرية التعبير هي قيمة أساسية يجب أن تحظى بالحماية والاحترام، وأن الدستور الأردني كفل حرية التعبير في المادة 15 منه، وأن الدستور يكفل كذلك ألا تنتقص القوانين من جوهر الحقوق الدستورية، وبناء عليه اعتبرت "همم" أن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لفرض عقوبات قاسية وسالبة للحرية ضد الإعلاميين الذين عبَّروا عن آرائهم هو مخالف لجوهر الحماية الدستورية، كما اعتبرت أن جريمة "ذم هيئة رسمية" يجب أن يعاد النظر فيه لإلغاء تجريمه أو لتأطيره بشكل يضع الحد الفاصل بين النقد المباح والإساءة، فلا يجوز أن تترك هذه النصوص بعموميات تسمح بالتوسع في استخدامها بما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد عبّرت "همم" عن استغرابها من التناقض في السياسات العامة ففي الوقت الذي يعكف فيه الأردن على الدخول إلى مرحلة من الإصلاح والتحديث على مستوى سياسي وإداري، يتم تبني قوانين وممارسات تسهم في تقويض مشاركة الأفراد وتعبيرهم عن نقدهم للأداء الحكومي أو السياسات العامة. وأكدت أن هذه الاستراتيجيات لن تؤتي ثمارها دون حماية أوسع لحقوق الإنسان وحرية التعبير تحديداً التي تعتبر متطلباً محورياً للتنمية والإصلاح. 

على صعيد آخر، أكدت "همم" أن محاكمة أي فرد بدون إتاحة فرصة كافية وكاملة له بالدفاع عن نفسه، وتقديم حججه وبيناته يتناقض مع ضمانات المحاكمة العادلة، ودعت إلى ضرورة تعديل المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث لا يسمح لمحكمة الاستئناف بالنظر تدقيقاً في القضايا الجزائية في الحالات التي تشكل انتقاصاً من حرية الأفراد وحقوقهم سواء من خلال نقض قرار البراءة أو عدم المسؤولية أو استبدال العقوبة بعقوبة أشد مؤكدة أن حق الدفاع هو قيمة أجدر بالحماية من سرعة التقاضي.

واختتمت "همم" بيانها بأن تزامن هذه الأحكام بحق الإعلاميين والنشطاء مع النقاش السائد حول إقرار قانون الجرائم الالكترونية الجديد هو مفارقة توضح أن القانون بالفعل يمكن استخدامه للتضييق على حرية التعبير والاعلام، وتحصين الحكومة من النقد على عكس ما أورده المدافعون عن القانون

.