راجعت هيئة مؤسسات المجتمع المدني-همم بدقة تفاصيل التعديلات الحكومية المقترحة على قانون ضريبة الدخل، المزمع مناقشته في جلسة استثنائية لمجلس الأمة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقالت في بيان صحفي إن "من شأن إقرار وتطبيق التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون تعميق التفاوت الاجتماعي والاخلال بمبادئ العدالة الضريبية والاجتماعية في الأردن، الأمر الذي سيؤدي الى المساس بدرجة تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

إن هيئة مؤسسات المجتمع المدني-همم، ترى أن السياسات الضريبية بمجملها بحاجة الى مراجعة، باتجاه تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، والتي أنهكت قدرتهم على الحياة الكريمة، وذلك لا يمكن أن يتم دون تخفيض معدلات الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة الى مستويات لا تتجاوز 10 بالمائة، الى جانب اعفاء السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية من مختلف أنواع الضرائب غير المباشرة.

كذلك تؤكد "همم" على ضرورة توسيع الشرائح الضريبية الخاضعة لضريبة الدخل التصاعدية على الأفراد وتطبيقها على الشركات، الى جانب ادراج الإعفاءات على إنفاق الأسر على التعليم والصحة، وعلى أن تكون معدلات الضريبة على الشرائح الأولى لضريبة الدخل التصاعدية منخفضة، ليتمكن المكلفين من الإيفاء بها.

كذلك ترى هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني-همم أن قانون ضريبة الدخل المقترح الى جانب قانون الضريبة العامة المبيعات المعمول به، يضغط بشكل كبير على القوى الشرائية للغالبية الكبرى من المواطنين، ما يؤدي الى تقليل الطلب الكلي على السلع والخدمات، والنتيجة ستكون مزيدا من التراجع الاقتصادي، وتسريحا للمزيد من العاملين من منشآت الأعمال المختلفة، وبالتالي المزيد من البطالة والفقر.

وترى "همم" أن مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة ويتم من خلال تعزيز سيادة القانون على الجميع ورفع كفاءة الجهاز الحكومي المعني بتقدير الضريبة وجمعها، والمضي قدما بتطبيق نظام الفوترة.

وتطالب "همم" كذلك بضرورة فتح حوار حقيقي وجاد حول مجمل السياسات الضريبية، واشراك كافة الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية فيه، وبما يمكن مختلف الأطراف من المساهمة في تطويرها، هذا من جانب، ينتج عنه سياسات ضريبية تقوم على معايير ومبادئ العدالة الضريبية.

هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم)

هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) تتكون من 14 منظمة مجتمع مدني اردنية تعمل في مجال التنمية والدفاع عن حقوق الانسان