طالب نائب المراقب العام لحركة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد رئيس الوزراء عبد الله النسور تقديم ضمانات لتأكيد وعوده بتغيير قانون الصوت الواحد.
ورداً على ما صرّح به النسور بتقديم مشروع قانون انتخاب ستكون أبرز معالمه الأساسية إلغاء الصوت الواحد وإعادة النظر في القائمة الوطنية، قال بني ارشيد إن الشارع ملّ من كل هذه الوعود وعلى الحكومة أن تقدم مشروعاً توافقياً بصفة الاستعجال.
وعود حكومية سابقة كانت قد قدّمت ومشروعٌ لقانون انتخاب بصوتين ردّ وكان سبباً بكسر تلك الحكومات، وفقاً لبني ارشيد.
وحول تأكيد النسور بعدم حل المجلس، تساءل نائب المراقب العام "هل النسور صاحب صلاحية بحل المجلس أو بقائه؟".
فيما اعتبر النائب سمير عويس أن تصريح النسور جاء تماشياً مع الجو العام الذي طغى على الاجتماع الذي حضره صحافيون، مؤكداً أنه سابق لأوانه.
واقترح عويس استبعاد قانون الصوت الواحد من أي مشروع قانون سيقدم للمجلس، على الرغم من التماسه عدم جدّية الحكومة بتغيير القانون إلا اذا ضغط مجلس النواب باتجاه إقرار قانون عصري ومناسب وقادر على ان يكون خطوة ديمقراطية للأمام.
وأشار عويس الى خلو الافق بالمجلس من الحديث عن تعديل قانون الانتخاب الذي يعتبر مقدمة للإصلاح السياسي والاقتصادي.
قوى الشد العكسي هي المستفيد الاول والاخير لبقاء قانون الصوت المعمول به منذ عشرون عاماً حتى اليوم، حسب المحلل السياسي عريب الرنتاوي.
وأضاف الرنتاوي أن عواقب وخيمة وقعت على المجتمع الاردني والتركيبة السياسية والاجتماعية جراء قانون الصوت الواحد، الذي ببرلمانات ضعيفة وفردية منقسمة باتت جزء من المشكلة وليست جزء من الحل.
وتأمل الرنتاوي أن يتمكن النسور من إحداث تغيير جذري على القانون في ظل وجود قوى متصارعة بشأنه ومصالح متضاربة فيه.
هذا ويعتر رئيس الوزراء عبد الله النسور من خصوم قانون الصوت الواحد منذ وجوده في مجلس النواب السادس عشر، وتصوره لقانون الانتخاب الذي يجب العمل به يقترب من صيغة قانون عام 1989.
صيغة انتقالية أمثل اقترحها الرنتاوي هي قانون مختلط تتوزع بموجبه المقاعد مناصفة بين القوائم الوطنية من جهة والمحافظات من جهة اخرى على ان يجري إعادة النظر في توزيع المقاعد على الدوائر وإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية لتوخي المزيد من العدالة في التمثيل السياسي.
وعلى الرغم من أن لجنة الحوار الوطني أوصت بتعديل قانون الصوت الواحد إلا أن جميع مخرجات اللجنة ضربت بعرض الحائط.
نظام انتخابي تطمح له شريحة كبيرة من السياسيين الاردنيين ليكون مساعداً في اختيار الاكفئ ووليضع حداّ للمال السياسي الذي أوصل عدداً من النواب الى المجلس بتصدرهم لقوائم انتخابية على الرغم من عدم وجود رصيد شعبي أو جماهيري لهم.
