يخوض رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة تدريبات مكثفة على الطيران في أكاديمية الطيران الملكية بالعاصمة عمّان.

أعاد هذا الأمر إلى الأذهان تصريح لرئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وصف فيه مهمته "كمن يقود طائرة معطلة يريد إصلاحها بالجو كي لا تتوقف".

الخصاونة الذي وصل إلى الرئاسة بعد توليه مناصب إدارية في الحكومة من أبرزها مستشار للعاهل الأردني وسفير في وزارة الخارجية، دون خبرة سياسية واقتصادية، أطل ظهر الأحد للحديث حول جملة من القرارات الجديدة يقول إنها "ستتساهم في تعزيز تنافسي الاقتصاد الأردني"، أبرزها تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة.

وأشار إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و 40 بالمئة؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة تتراوح بين 0 و 25% فقط، الى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل".

واعتبر الخصاونة أن "قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة سيكون له أثر إيجابي على الموردين والتجار وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد، كما سيسهم هذا الإجراء في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل".

وكشف الخصاونة أن "90 بالمئة؜ من الأردنيين لن يتأثروا بالتعرفة الكهربائية الجديدة، التي ستطبق اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل والتي تتضمن تخفيض التعرفة على قطاعات صناعية وتجارية".

حديث الخصاونة يأتي في وقت توقعت فيه أرقام وزارة المالية الأردنية أن أن يصل الدين العام إلى 43.4147 مليار دولار في عام 2022. مع بطالة تقدر 23.2% جلها بين صفوف الشباب.

اقرأ أيضا: الأردن يدخل 2022 بتحد اقتصادي صعب

 

اقتصاديون يشككون

اقتصاديون أردنيون شككوا بقدرة الإجراءات الحكومية على النهوض بالاقتصاد في ظل نهج اقتصادي قائم على فرض رسوم وضرائب على سلع وخدمات أبرزها ضريبة المبيعات 16% وتكبيل المحروقات بتسعيرة رفعت من اسعارها لنسب مرتفعة.

يعتقد المحلل الاقتصادي والسياسي، فهمي الكتوت، أن "مخرج الأردن من أزمته الاقتصادية يكمن في "الإصلاح السياسي، وتغيير النهج الاقتصادي".

ويرى  أن "ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب تحديدا مرده فشل السياسات الحكومية الاقتصادية، إذ لا يوجد أي توجه حقيقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية".

ويضيف أن "الحل الوحيد هو التوجه نحو ديمقراطية حقيقية، ومجيء فريق جديد لمجلس النواب يعكس إرادة الشعب وحكومة مفوضة من الشعب من خلال المجلس، وتضع خططا جديدة ونهجا وسياسات جديدة".

وتابع بأن "الحكومة استعرضت في مؤتمرها الصحفي "إنجازاتها" وقالت إنها "تحاول دائماً التخفيف على المواطنين من أعباء ارتفاع أسعار المشتقَّات النفطيَّة عالميَّاً"، وحسب الحكومة حافظت على 100 ألف وظيفة من الخسارة بسبب تطبيقها لقانون الدفاع".

إلا أن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اعتبر القرارات الحكومية بإعادة النظرة بالتعرفة الجمركية "على أهميته، إلا أنه غير مجدٍ للقطاع، نظرا لشدة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".

يقول: "بحثنا هذا القرار مع الحكومة على مدار عامين على أن يكون على شريحتين لكن تم الاتفاق على 4 شرائح نحن غير مقتنعين، المشكلة التي تواجه الأردن هي البطالة وقطاع الصناعة هو أكبر مشغل للعمالة، هذا القرار وأي تنزيل للجمارك يقلل من الحماية للصناعة المحلية، خصوصا الاستيراد من دول تدعم منتجها مثل الصين والهند، هل التخفيف على المواطن هو زيادة نسبة البطالة أم تخفيف الأسعار عليها هذا القرار سيؤدي لإغلاق مشاغل الأحذية والألبسة، هنالك حلول كحزمة وضعت لحل لمشاكل القطاعات الصناعية كصندوق لدعم الصناعة بـ30 مليون دينار ودعم 27 مليون دينار لفاتورة الكهرباء".

التعرفة الكهربائية

أما بخصوص تعرفة الكهرباء الجديد، يقول خبير الطاقة عامر الشوبكي، " إن "التعرفة الجديدة المتوقع تطبيقها مع بداية شهر نيسان القادم يتضرر منها العديد من العائلات الأردنية الذين تبلغ فاتورة استهلاكهم أكثر من 70 دولار شهرياً، حيث ستطبق عليه التعرفة بسعر 20 قرشا لكل كيلووات في الاستهلاك".

وأضاف: "كما سيتضرر الأردني الغير متزوج ومنفصل في سكنه واستهلاكه أقل من 50 دينار شهريا، حيث ستطبق عليه التعرفة غير المدعومة،كما سيتضرر من تعرفة الكهرباء الجديدة اصحاب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من الأردنيين".

وحسب الخطة الحكومية تطبق التعرفة المدعومة على عداد كهرباء واحد فقط لمنزل العائلة الأردنية بسعر 5 قروش لكل كيلو وات في أول 300 كيلووات من الاستهلاك و 10 قروش/كيلووات في ثاني 300 كيلووات، و 20 قرش/كيلو وات في الاستهلاك أكثر من 600 كيلو وات شهرياً.

إلا أن الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل، لا يتفق مع الشوبكي، ويقول "، إن "93% من الأردنيين يستهلكون أقل من 600 كيلو وات لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة، المتأثر الوحيد المستهلك الذي يستهلك أكثر من 601 كيلو وات، بالإضافة إلى أن هنالك انخفاض على القطاع الصناعي 4.5% والقطاع التجاري انخفاض 16% المستشفيات 14% وانخفاض فاتورة الفنادق 16% هذه التخفيضات مرضية وتخفض التكلفة على هذه القطاعات وهذا يعني أن المواطن سيستفيد من انخفاض كلف الإنتاج".

وعقب اجتماع ملكي أعقبه إعلان الحكومية قراراتها "التحفيزية"، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بقطاعات اقتصادية، وأشار رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق في تصريح صحفي عقب اللقاء إلى أن "طمأنة ملكية بقرارات اقتصادية قادمة، ما أعطى نوعا من التفاؤل".

ونقل توفيق عن الملك قوله إن "الأردن لديه فرصة حقيقية ليصبح مركزا للأمن الغذائي بالتعاون من الشركاء في المنطقة والعالم".

وعلى عكس تفاؤل توفيق، شكك أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بقدرة الحكومة ورئيسها على الإقلاع بطائرة الإصلاح الاقتصادي المعطلة منذ سنوات.