في حالة أشبه بـ"ريتز كارلتون" ناعم، قامت السلطات الأردنية خلال الأيام الماضية بحملة مداهمات أمنية، لشركات مقاولات ومؤسسات، تابعة لرجال أعمال ومتنفذين، للتحقيق في قضايا تهرب ضريبي بملايين الدنانير.



الحملات تأتي بعد ما أسماه مسؤولون أردنيون بـ"خيبة أمل" من حجم التبرعات التي قدمها القطاع الخاص لصندوق "همة وطن"، وهو المظلة الوحيدة لاستقبال التبرعات المُقدَّمة من المؤسسات والشركات والأفراد، بهدف دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا.



مصادر قالت  إن السلطات الأردنية كانت تطمح لجمع 500 مليون دينار كتبرعات، لكن ما جمع (94 مليون دينار) كان صادما.



وحسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس إدارة صندوق همة وطن، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد الكريم الكباريتي: "المساهمة في همة وطن جفّت واستنفدت وكانت مخيّبة للآمال".



ويتيح قانون الدفاع الذي فعلته المملكة في آذار/ مارس الماضي، وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة، إلا أن السلطات الأردنية لم تفعل ذلك البند.



إصلاح النظام الضريبي

الخبير الاقتصادي محمد البشير يقرأ المداهمات الأمنية بحق المتهربين ضريبيا على أنها "شيء جيد، في مكافحة التهرب الضريبي، المطلوب أيضا مع هذه الخطوات الإيجابية معالجة النظام الضريبي وتقوية نظام الفوترة".



يقول : "نريد نظاما ضريبيا ومعالجة العبء الذي يقع على المواطنين وليس الأغنياء، ولا نريد سلوكا ثأريا في التعامل مع بعض الأشخاص فيما يتعلق بأزمة من نوع ما، أو نتيجة عدم الاستجابة لطرح ما، خطوات المداهمة والوصول لحقوق الخزينة مسألة مقدسة".



ويرى أنه "يجب أن يكون هناك عدالة بأن يدفع الأغنياء من أرباحهم، ويترك للفقراء مساحة من الإنفاق وتغطية الضغوطات المتمثلة بالصحة، والتعليم، والنقل، التي تستهلك الدخل، ومن الضروري تعديل ضريبة المبيعات".



تفاصيل المداهمات

 

وحصلت "عربي21" على تفاصيل بعض المداهمات الأمنية لمقار شركات كبرى، إذ داهمت قوات الأمن الأسبوع الماضي شركة لرجل أعمال أردني له استثمارات بنكية وعلامة تجارية لمصنع دهانات.



 وقامت قوات الأمن برفقة موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتدقيق المالي على مصنع للدهانات ومصنع للتعليب، وحسب ما رشح من معلومات، تطالب السلطات رجل الأعمال بضريبة دخل جراء بيعه مصنع الدهانات الكبير لأبناء أخيه في دبي.



مصادر مقربة من رجل الأعمال، قالت لـ"عربي21" إن "عملية البيع لم تتم في الأردن إنما في دبي، لذا تخضع لقوانين الإمارات العربية".



أما المداهمة الأخرى، التي صادرت فيها قوات الأمن أوراقا مالية، كانت لشركة عقارات عائلية كبيرة، مرتبطة بعضو كبير في مجلس النواب الأردني.



كما داهمت قوات الأمن مقر شركة كبيرة تتبع لمجموعة تجارية تحمل اسم رجل أعمال معروف، على خلفية اشتباه بتهرب ضريبي، كما سبق ذلك التفتيش على مستشفى في عمان.



الضريبة: نعمل بناء على خطة

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، اكتفى في رد على سؤال طرحته "عربي21" عبر منصة اسأل الحكومة، حول طبيعة المداهمات ونتائجها: "تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي بناء على خطة مبنية على المخاطر، ووفقا للممارسات العالمية".



وتقدر أرقام مستمدة من رؤية الأردن 2025 (وثيقة رسمية) حجم التهرب الضريبي بمختلف أنواعه بنحو 1.126 مليار دينار، في وقت توصلت فيه دراسة أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أن نحو 132 ألف شركة مسجلة رسميا ومزاولة لنشاطاتها، "تمارس نوعا من التهرب الضريبي؛ إذ لا تورد هذه الشركات مجتمعة سوى 60 مليون دينار ضريبة دخل عن نشاطاتها لكل سنة".



ويطالب عضو اللجنة المالية النيابية النائب موسى الوحش، الحكومة، أن تكون مكافحة التهرب الضريبي "نهجا دائما بغض النظر عن جائحة كورونا"، ويضيف لـ"عربي21": "الأصل أن يطبق قانون مكافحة التهرب الضريبي دائما، خصوصا أن التهرب الضريبي يزيد سنويا عن 500 مليون دينار تحرم منها خزينة الدولة، وهنا يجب على جميع الشركات أن تكون تحت القانون".



وشهد الاقتصاد الأردني تراجعا في إيرادات الخزينة، وسط توقعات للبنك المركزي انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%، جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ انخفضت الإيرادات المحليّة بقيمة 602 مليون دينار"، حسب محافظ البنك المركزي زياد فريز. عربي21