يرى المحلل والكاتب بسام بدارين أن ثمة "نسخة جديدة من الشيخ الإشكالي بني أرشيد سيعرضها مشايخ الإخوان على رئيس الوزراء سمير الرفاعي وأركان السلطة".

هذه " النسخة" من زكي بني رشيد (2) تأتي في ظل الحديث عن وجود صفقة بين تياري الحمائم والصقور والتوافق على تنفيذ توصية مكتب الإرشاد العالمي للإخوان بخصوص فك العلاقة التنظيمية بين حماس وجماعة الإخوان المسلمين".

وكانت لجنة مصالحة إخوانية أوصت بتنفيذ الفصل التنظيمي بين جماعة الإخوان وحركة حماس عبر تخيير أعضاء المكاتب الإدارية في الخليج بين الانضمام للمجلس الاستشاري للحركة او جماعة الإخوان بالأردن.

واستندت التوصية لخلافات سابقة حول مشكلة الازدواجية التنظيمية في تمثيل المكاتب الإدارية الإخوانية في الخارج لا سيما في أربع دول خليجية وهي السعودية وقطر والكويت والإمارات حيث انضمت هذه المكاتب لتنظيم إخوان الأردن عام 1978 بعد حصول الاندماج بين التنظيمين فيما عرف بـ تنظيم بلاد الشام وتم تقليص نسبتها في السنوات الأخيرة في شورى الإخوان.

الا ان هذه التوصية أثارت حفيظة بني رشيد في السابق مما دفع اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين لرفع قضية لدى المحكمة الحزبية على بني ارشيد لإنكاره قرارا اتخذه مكتب الإرشاد العالمي بتكوين تنظيم للاخوان الفلسطينيين.

ومع التوافق على فك الارتباط مؤخرا يبقى زكي بني رشيد شخصية إشكالية في حزب جبهة العمل الإسلامي وطالما شكل مصدر قلق و إزعاج للحكومة الأردنية منذ تسلمه منصب الأمين العام، إذ قاد الحزب في مرحلة من المراحل " لكسر العظم" في عهد حكومة د. معروف البخيت.

إلا ان بني رشيد يؤكد لعمان نت انه لن يغير جلده ويقول  "ليس بالضرورة أن يكون الحضور سريعا ومكثفا،  بني رشيد لم يغير جلده او فكره، يلتزم بعمل مؤسسي رسمي بالحركة الإسلامية، والحركة بمجملها جاهزة لتبني المشروع الوطني الإصلاحي ، ونحن مستعدون لتقديم كل ما يلزم لإنجاح توفير مستلزمات هذا المشروع، ليس لدينا رغبة بالخروج وتقديم ما يطلبه  المستمعون نتقدم عندما يفرض الظرف التقدم ،وذلك بعدة وسائل أفضلها الحوار، وإذا أغلق الحوار نلجأ لوسائل الإعلام لإيصال رأينا ".

بينما يرى الكاتب طاهر العدوان ترشيح بني أرشيد من قبل الجماعة الى رئاسة الجبهة يمثل انعكاسا للمناخ العام, تظهر فيه حالة من الاندفاع نحو أقصى اليمين عند مختلف القوى والتيارات الحزبية والسياسية والشعبية في البلاد, انها مؤشر على حالة عدم الثقة بالسياسة الحكومية, واتساع النقد الشعبي الحاد لهذه السياسات, خاصة في مسألة الاصلاح التي تراوح مكانها بعدما نشر من خطوط عريضة لقانون الانتخاب الجديد تكرس سياسة حرمان القوى الشعبية من إرسال ممثليها الحقيقيين الى مجلس النواب في انتخابات وفق قانون عصري.

بني رشيد لا ينكر ان علاقته مع الحكومة الأردنية " ليست بأحسن حالاتها"  تتجاذبها مجموعة من المؤثرات والعوامل" إذ  "حققت الحكومة تراجعا في علاقتها الايجابية مع الحركة على عكس منتصف السنة الماضية حيث قامت الحكومة برفض عدد من الفعاليات للحركة الإسلامية " حسب ما يقول.

لكن مع انتشار الأخبار عن حل مشكلة الازدواجية التنظيمية في تمثيل المكاتب الإدارية الإخوانية و وصول زكي بني رشيد لسدة الحزب هل سنشهد نسخة جديدة من " الشيخ المشاكس"؟