أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع دخول الشاحنات والحافلات بالأجرة التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة إلى أراضيها.

ومن المقرر أن تبدأ السعودية تنفيذ القرار في الأول من شهر آب 2023، بعد أن كانت قد أجلت العمل به لمدة ستة أشهر.

من جهته أوضح نقيب مصدري الخضار والفواكة سعدي أبو حماد، تأثير القرار على الصادرات الأردنية والقطاع الزراعي بشكل عام.

وقال أبو حماد: إن قرار منع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما للأراضي السعودية، سيؤدي إلى ارتفاع أجور النقل.

وأضاف في تصريحات عبر قناة رؤيا أنه بالتزامن القرار السعودي ارتفعت أجور النقل إلى دولة الكويت من 500 دينار كويتي إلى 1000 دينار كويتي.

وأوضح أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة وفقدان المنافسة بالأسواق الخارجية.

وبين أبو حماد أن عدد البرادات بعد القرار لا يغطي حجم الصادرات، ما يؤدي إلى دخول كميات الصادرات الأردنية من الخضار والفواكة إلى دخولها إلى الأسواق المركزية المحلية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة في العرض وانخفاض الأسعار والذي سيعود بخسائر مادية كبيرة للمزارعين.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الأردنية الكلي 3600 شاحنة، بينما يطبق القرار على 1200 شاحنة ما نسبته 30 بالمئة.

وأوضح أن العديد من التجار ملتزمة بعقود في الخارج، لافتا إلى أن القرار سيؤدي إلى عدم القدرة على الإيفاء بالعقود، مما يؤدي ‘لى خسائر كبيرة للتجار، بالإضافة إلى أن المستورد يبدأ بالبحث عن بديل عن المنتج الأردني.

وأكمل: “وضعنا عدة حلول مثل إلغاء قرار التحميل النمطي والسماح للبراد الأجنبي بتحميل المنتج الأردني”، داعيا اتخاذ القرار بأسرع وقت من قبل الجهات المعنية.

وطالب بعدم السماح للبراد الأردني بتحميل منتج غير أردني، إضافة إلى إعفاء سيارات الشحن من ضريبة المبيعات.

وأوضح أن الجهات السعودية أعطت فترة سماح 6 شهور لتصويب الأوضاع، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء لتصويب الأوضاع.

المفروض على هيئة تنظيم النقل أن تتخذ اجراءات تساعد على الحل من فترة طويلة.