تعكف كل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعومة الوطنية والزكاة والتنمية والتشغيل على إنشاء "شبكة أمان اجتماعي" لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة للفقراء.

ويعتبر المواطنون من ذوي الأقل حظا أنه لا توجد عدالة في توزيع دعم المشاريع...وتصل نسبة الأسر الفقيرة التي يقل دخلها عن 150 دينار شهريا إلى 70% فيما يحصل 25% من الأسر على دخل يتراوح مابين 150-250 دينار.   

ويقول المواطن معمر لعمان نت إن الحصول على تمويل للمشاريع يعتمد على الحظ "هناك فئة كبيرة من الشباب تقدموا للحصول على الدعم المالي لتمويل مشاريعهم ولم يحالفهم الحظ وآخرون حصلوا على ما يريدون".

فيما يرى المواطن أبو محمد أن دور وزارة التنمية الاجتماعية غير فعال بالشكل المطلوب، ويقول:" اعتقد أنها لن تتمكن من دعم جميع الفقراء لسوء الوضع وتفاقمه، فالأسعار والغلاء والركود الاقتصادي، فلو قامت الوزارة بتدقيق الكشوفات بالشكل الجيد بالإضافة للباحثين الاجتماعيين غير المؤهلين، وهناك حالات كثيرة كحالة مواطن يعمل سائق تكسي وبنفس الوقت يحصل على راتب من وزارة التنمية الاجتماعية، فهناك ازدواجية واضحة".
 
وتضمن الشبكة للمواطن الأردني تامين الخدمات الأساسية الصحية والاجتماعية الشاملة والسكن والحياة الكريمة خصوصا للفقراء والعاطلين عن العمل بشكل يمكن من إيصال المعونات إلى الفقراء المهمشين وزيادة فرص الدخل في المناطق الفقيرة عن طريق تعزيز إنتاجية الأفراد وأسرهم والمجتمعات المحلية للحد من الفقر.
 
ويبين مدير التثقيف والتوعية بوزارة التنمية الاجتماعية د. فواز الرطروط، أنواع البرامج التي تضمها الشبكة، "هناك برامج مباشرة وتتمثل بالمعونات النقدية يتلقاها الفقراء العاجزين عن العمل والإنتاج آخر كل شهر، والنوع الآخر يخرج الناس من دائرة الفقر والبطالة وتتمثل بالمشاريع الافتراضية الإنتاجية التي تقدم على شكل قرض ويديره صاحبه وبالمحصلة النهائية يجب أن يديره بنجاح، والنتيجة الخروج من دوامة الفقر ومشكلة البطالة".
 
وحول آلية التنفيذ وكيفية الحصول على أنواع الدعم حسب حاجة كل مواطن، فهي تتبع للبرنامج وآليته الخاصة فيه..بحسب الرطروط "وزارة التنمية الاجتماعية لديها ثلاثة برامج موجهة نحو الفقراء، البرنامج الأول لبناء المساكن وصيانتها للأسر الفقيرة، والثاني مشروع الأسر المنتجة، والثالث صناديق الائتمان المحلية، وكل من هذه البرامج لها تعليمات محددة يتم تحديد من يستحق هذا الدعم، والذي يستحق يأخذ الخدمة ضمن الفترة المحددة له".
 
وتتفاوت الكلف حسب نوع البرنامج، فالأسر المنتجة كلفة المشروع والقرض الواحد تتراوح من 300 دينار-4000 دينار للأسرة الواحدة، أما بالنسبة للوحدة السكنية للفقراء لها أكثر من نموذج اقل نموذج تبلغ كلفته 10000 دينار حيث تحصل الأسرة الفقيرة عليه مجانا.
 
وتتلقى الشبكة دعما من الحكومة، وتأتي من الموازنة العامة للدولة -حسب ما يفرده قانون الموازنة العام للدولة عند نهاية كل عام- كون اغلب مؤسساتها حكومية وتستهدف الفقراء، ولكن في بعض الشبكات تكون أهلية تطوعية على شكل جمعيات خيرية تستهدف الفقراء وموارد تمويلها تأتي ضمن اشتراكات أعضائها.