على أن تنمية المجتمع ليست عملاً خاصا بالحكومات ومؤسسات المجتمع المدني فحسب، فللبلديات دور أساس يتعدى مهمة التعبيد وفتح الطرقات وترخيص المباني.

وإن ساهمت "البلديات" في مجال التنمية المجتمعية، فتوقعات نجاحها في الوصول إلى مناطق الفقر ومعرفة الاحتياجات وإحداث التنمية المحلية، ستكون مضاعفة، وفق ما يراه الباحث محمد الجريبيع مدير مركز الثريا للدراسات.
 
يتوقع الجريبيع أن البلديات ستكون "الأقدر" على فهم احتياجات مجتمعاتها المحلية، وربما تتفوق على من يعملون في التنمية إلى حد ما.
 
هل تساهم البلديات في تنمية مجتمعاتها؟ سؤال وجهناه إلى عضو مجلس أمانة عمان، الناشطة ميسر السعدي، تقول: الأمانة رائدة في مجال تنمية مجتمع العاصمة على اختلاف طبقاته ومن خلال جملة مشاريع تنموية تخص المرأة والطفولة يمكن الإشارة إلى أنها فاعلة في ذلك.
 
إضافة إلى ذلك، تشير السعدي إلى أن هناك توجهات لدى الأمانة نحو تعديل الاتجاهات المجتمعية لدى النساء على وجه الخصوص، من خلال جملة برامج تنموية تنفذها.
 
السعدي بوصفها أيضا رئيسة جمعية الأسر التنموية، قدمت للأمانة سابقا ثلاثة مشاريع تنموية خاصة بفقر النساء، ذلك للنهوض بوضعها وتحسينه وكسبيل لحل مشكلة الفقر بينهن، بعضها كانت محل اهتمام ويتم الاشتغال فيها والبعض الآخر ينتظر دوره في التنفيذ.
 
لكن بلديات المملكة أجمع بما فيها أمانة عمان، لم تساهم بتنمية المجتمع كما يجب، على حد قول الجريبيع، ويقول إن المحاولات المسجلة لدى بعضها ضئيلة ولا يمكن ذكرها.
 
وأساس الدور الاجتماعي، هو معضلة البلديات التي لا تساهم في التنمية المجتمعية، وأمانة عمان وبلديات المملكة هي جزء من هذا الدور، وتكاد تغيب البرامج التنموية عن خططها، ويرمي رئيس بلدية إحدى المدن المعروفة بفقر مجتمعها المحلي، سبب قلة التمويل وانشغال البلدية في الأمور اللوجستية التي تأخذ حيزا من ميزانية في الاهتمام بالبرامج التنموية.
 
وإن كان هناك من مطالب لدى المواطنين في المجتمعات المحلية، فيكون مد الشبكات وتعبيد الطرقات هو المطلب الأبرز، وفق رئيس البلدية الذي فضل عدم ذكر اسمه.    
 
الجريبيع، يقول إن الأمانة والبلديات لو فكرت جديا الخوض في غمار تنمية المجتمع المحلي، فإن دورها قد يتجاوز دور مؤسسات المجتمع المدني، ذلك لكونها مطلعة على تفاصيل مجتمعاتها المحلية ومناطق الفقر والحلول الناجعة الممكن من خلالها تحقيق التنمية.  
 
إضافة إلى ما سبق، فالإمكانيات المتوفرة للبلديات لتقوم بدورها التنموي محدودة وتكاد تكون غير موجودة في كثير من البلديات التي تعاني من عجز في ميزانياتها السنوية، يقول رئيس البلدية.
 
يرتكز مفهوم الإدارة المحلية النموذجية للبلدية على مجموعة من الدعائم التي يمثل كل منها مسارا في الاتجاه الصحيح والتي لا بد من اعتمادها والعمل بهذه الدعائم، وفق أمين عام وزارة البلديات جمال أبو عبيد،  والمحاور للوصول الى بلديات كفؤة وقادرة على إدارة العمل البلدي بنجاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوصول الى تنمية محلية مستدامة.
 
ويقول أبو عبيد إن أساس البلديات هي أن تعد خطة إستراتيجية للتنمية المحلية لمدة أربع سنوات يشاركها المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 
مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور إبراهيم النسور، يعتبر أن مساهمة البنك في دعم البلديات بمبلغ 35 مليون دينار كقروض لها، يساهم في تنمية المجتمع المحلي، والدعم يستمر حتى عام 2011. وتقسم المبالغ بين مشاريع إنتاجية واستثمارية بقيمة 25 مليون دينار و10 ملايين لدعم مشاعري خدمية.
 
المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، هي هيئات محلية ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تقوم بتوفير الخدمات الأساسية المناطة بها للمواطن وهي تعتبر محور أساسي للتنمية بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 
للمزيد في ورقة أعدها أمين عام وزارة البلديات، جمال أبو عبيد:
جذب الاستثمار في الاقتصاد المحلي (الاستراتجيات المحتملة والخبرات الأردنية)