ما
زالت فرص قطاع الزراعة في المساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية
والحفاظ على البيئة مهمشة، إذ ان ما رصد لدعم هذا القطاع غير كافي.وعلى
الرغم من برامج التصحيح الاقتصادي في الأعوام الماضية وما استوجب ذلك من تحرير
أسعار المنتجات الزراعية وإعفاءات ضريبية إلا ان مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد
الوطني ما زالت متواضعة، ووصلت مساهمته في عام 1971 الى 14.4%، ومن ثم انخفضت عام
1975 لتصل 7.1%، وتوالت الانخفاضات لتصل في عام 2000 الى 3.8%، ومن ثم انخفضت النسبة
في عام 2004 الى 2.5%، وحافظت على نفس المستوى في عام 2005 لتبقى عند مستوى 2.5%،
ولكنها انخفضت في عام 2006 لتصل الى اقل من 2%.

ويشير
التذبذب في أداء القطاع الزراعي بين الارتفاع والانخفاض الى ارتباطه المباشر بالظروف الجوية والمناخية
التي تشهدها الاردن، حيث تباطأت القيمة المضافة الحقيقية لهذا القطاع.

وقد خصصت
الموازنة العامة لعام 2007 ما قيمته 33 مليون دينار لوزارة الزراعة اضافة الى 4
ملايين دينار من اجل انشاء صندوق للمخاطر، اضافة الى 29.6 مليون دينار لحماية
البيئة.

وأوضح مدير عام مؤسسة نهر الأردن الزراعية المهندس سعيد
المصري ان المخصصات الحالية لوزارة الزراعة أفضل من السابق ولكنها غير كافية:"مخصصات
وزارة الزراعة كانت في السابق لا تتجاوز الـ 4 ملايين دينار أردني، ووزارة الزراعة
على مر السنوات الماضية كانت ومازالت تعد عبء على الموازنة، بحيث لا يوجد أي ثقة
في القطاع الزراعي، ولكن اعتقد في هذه الفترة انه أصبح هناك بعض الإدراك لأهمية
وخطورة هذا القطاع فيما يختص بتشغيل المواطنين وخاصة الأقل حظا".

كما بين المحلل الاقتصادي عصام قضماني ان مخصصات وزارة
الزراعة تفتقر إلى المشاريع التنموية والتطوير لهذا القطاع:" اعتقد ان
المبالغ المرصودة في الموازنة ليست لغايات التطوير في القطاع الزراعي وإنما هي
لتسيير الأعمال، أي ان يمثل قطاع يحتاج إلى إنفاق ومصروفات بحدود معينة ورصد له في
الموازنة مبلغ ضعيف".

وأشار المصري إلى ان قطاع الزراعة في المرحلة الحالية
يحتاج إلى موازنة تلبي حاجاته وتدعم نموه:"الحاصل ان هناك إغفال لحجم الصادرات
المتنامي للدول التي تكفل لنا عائد جيد وهي دول أوروبا الشرقية والغربية، وهو قطاع
رائد لان متطلباته عالية وبالتالي فان المنشآت التي ننشئها في وادي الأردن بهدف
تطوير عملية الإنتاج يترتب عليها أداء أعلى،...الموازنة الحالية أفضل من السنوات
السابقة ولكنه لا يلبي الحد الأدنى".

كما دعم قضماني ما تحدث به المصري ولكنه اقترح إنشاء
صندوق لدعم وتطوير القطاع الزراعي:"القطاع الزراعي يحتاج إلى إنفاق ضخم،
والعملية لا تتعلق بإعطاء تعويضات أو تطوير القطاع بحد ذاته من خلال دعم
المزارعين، وإنما القضية هي مسألة نقل المعرفة والتكنولوجيا، وهي مسألة باهظة جداً،...اعتقد
انه يجب ان يكون هناك آلية لدعم القطاع الزراعي من خلال إنشاء صندوق ويدعم بمبالغ
كبيرة لخدمة المزارعين وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير منتجاتهم،
لإتاحة الفرصة لهم لاختراق الأسواق التقليدية،... عوضا عن إعطاء القطاع الزراعي
إعفاءات ضريبية لا مانع من ان توجه العائدات الضريبية لصالح الصندوق لتمويل شراء
تكنولوجيا او نقل خبرة لتطوير القطاع الزراعي خاصة عندما نتحدث عن صغار المزارعين
غير القادرين على امتلاك هذه التكنولوجيا الضرورية لتطوير المنتج الزراعي"

كما اوضح المصري عن ان نسبة مساهمة القطاع الزراعي في
الاقتصاد الأردني مسألة خلافية إذ ان هناك عدد من المؤشرات لا تؤخذ ضمن القطاع
الزراعي:"هذا الموضوع خلافي على سنوات طويلة والمشكلة الرئيسة في الرقم أو
الإحصاء كان وما زال يؤخذ من جهات قد لا تمثل النشاط الزراعي وخاصة ضمن القطاع
الخاص لأنه هو الذي يساهم في الاقتصاد، ومن ثم كان الحديث عن مساهمة القطاع
الزراعي بما نسبته 2-3% بشكل مباشر، ولكن عند اخذ الرقم غير المباشر يتجاوز ما
نسبته الـ 25-26% من الاقتصاد الأردني".

في حين بين المحلل الاقتصادي قضماني انه في هذه المرحلة تم
التنبه الى اهمية هذا القطاع ووضع إستراتيجية له من اجل دعمه:"الان مساهمة
القطاع الزراعي في تراجع وهذا دعا الملك حث الحكومة على وضع إستراتيجية فاعلة من
اجل رفع سوية القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الأردني".

كما اكد قضماني ان انشاء صندوق مخاطر غير كافي ويجب
الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تدعم القطاع الزراعي:" ما دامت
الزراعة لدينا في الأردن تتم بطرق تقليدية فستبقى مخاطر الظروف الجوية اعلى من
مستواها في البلدان الاخرى، وما اعنيه ان هناك طرق تكنولوجية حديثة يمكن ان تقلل
من حجم المخاطر في حال تقلبات المناخ وهذا يمثل حل دائم وحماية بنسب مرتفعة".

ان
خطورة التراجع في القطاع الزراعي لا تقاس بمقياس الاقتصاد فقط إذ ان هذا القطاع
يساهم بشكل أساسي في عملية التنمية في الريف، وفي الحد من الفقر ومكافحة البطالة
والحد من الهجرات من الريف الى المدن، اضافة الى الحد من التصحر، وهذا ليس من
منطلق اقتصادي وإنما من اجل تنمية الموارد ومنع تدهور خصائص البيئة المحيطة بنا.