مع بدء عملية الانتخابات الثالثة التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب منذ نشأتها، للبلديات والمحافظات واللامركزية ومجلس أمانة عمان، يأمل خبراء في مجال الشأن الانتخابي وجود تغيير حقيقي في شخوص المرشحين وممثلي المجالس المقبلة.

وبدأت عملية الاقتراع منذ ساعات الصباح الاولى، وسط تباين بعدد المقبلين على صناديق الاقتراع ما بين ضعيف وكثيف، في مختلف الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات.

وينافس في هذه الانتخابات 4646 مترشحا ومترشحة للحصول على مقاعدهم في الدوائر الانتخابية المحددة، مقسمين إلى 3801 من المترشحين، و845 من المترشحات، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

خلال مشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة  في الانتخابات يؤكد أن "الانتخابات الحالية هي أول ممارسة انتخابية عامة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وان المشاركة مسؤولية وطنية، داعيا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات".

وتتزامن هذه الانتخابات في وقت يناقش فيه البرلمان توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإقرار قانون انتخابي جديد.

 خبراء يقرأون المشهد الانتخابي

أمين عام حزب الوطن الدستوري، الدكتور أحمد الشناق يؤكد ان عملية الانتخاب تعد مطلبا هاما في حياة كل مواطن،  مع ضرورة الحرص على مشاركتهم الفاعلة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

ويعتبر الشناق  بأنه بعد تطوير قانون البلديات ومجالس المحافظات، وتطوير أداء البلديات بالمهام الموكلة إليها وفق القانون، انتقلت من المفهوم الخدمي إلى المفهوم التنموي والاستثماري.

في العام الماضي أقر مجلس النواب قانون الإدارة المحلية لعام 2021، متضمنا العديد من التعديلات، لتجاوز كافة أوجه القصور والعقبات التي واجهت تطبيق اللامركزية (مجالس المحافظات) خلال الأربعة سنوات الماضية، من أهمها الزيادة في عدد الأعضاء مما انعكس سلبا على أداء هذه المجالس وفعاليتها.

وبحسب  تصريحات سابقة لمسؤولين فان اقرار القانون يطور عمل البلديات والمجالس المحلية من حيث أعمال الإدارة والإشراف، إضافة إلى وجود جهاز تنفيذي فني لضمان جودة مخرجات القرارات التي تصدر عن البلديات والمجالس المحلية، بالاضافة الى تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات.

امين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات يشير إلى أهمية مشاركة المواطنين بهذه الانتخابات، لإحداث التغيير المطلوب، مع ضرورة اختيار الشخوص المناسبة لقيادة المرحلة التنموية والخدمية في المجالس القادمة.

ويوضح مهيدات بأنه من خلال جولات الوزارة للمحافظات، وجدت الحماس الكبير ما بين من فئة الشباب والسيدات للمشاركة في هذه الانتخابات، مشيرا الى ان قانون الادارة المحلية الجديد وفر الحاضنة التشريعية والادوات اللازمة لتمكين المجالس البلدية والمحافظات.

قانون الادارة الجديد ساهم بتحفيز المواطنين للمشاركة بهذه الانتخابات، لعدم سيطرة الحكومة المركزية على مجالس المحافظات ، حيث تتمتع المجالس بكافة الصلاحيات بدء من اقرارها لاحتياجات المحافظات واعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية، انتهاء بإقرار  موازنة المجلس، بحسب مهيدات .

اقبال ضعيف للناخبين في عمان وكثيف بالمحافظات

منذ بدء عملية الاقتراع في ساعات الصباح الاولى، تباين عدد المقبلين على صناديق الاقتراع ما بين ضعيف وكثيف، في مختلف الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، بحسب المراقبين.

الأمر الذي اكده وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بقوله: إن الإقبال كثيف على الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان في المحافظات، لكنه ضعيف في العاصمة عمان.

ودعا كريشان، المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم ويخدمهم في البلديات أو مجالس المحافظات، مضيفا أن "هذه المجالس لها دور كبير في خدمة المواطن في مناحي الحياة كافة".

ووفق دراسة نشرها مركز راصد حول توجهات الأردنيين بشأن الانتخابات المحلية لا ينوي 60.9 % لمشاركة في الانتخابات.

ويقول مدير مركز راصد الذي يهدف إلى الرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان الدكتور عامر بني عامر في تصريحات له بأن دراسة بينت للمركز أن 51 % من الشباب الراغبين في التصويت في هذه الانتخابات سيحتكمون إلى الانتماء العشائري في سلوكهم التصويتي، بصرف النظر عن مؤهلات المرشح أو برنامجه الانتخابي إن وجد.

انتخابات لا تخلو من المخالفات

يعلن تحالف راصد لمراقبة الانتخابية المحلية  في تقرير له، أنه تم تسجيل 223 ملاحظة انتخابية منها انتهاكات جسيمة وانتهاكات متوسطة وبسيطة حتى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضح التحالف، أنه تم تسجيل حالات عنف في جرش والفحيص والمفرق إلى جانب خرق سرية التصويت وحالة تصويت علني في عدد من مراكز الاقتراع.

وأشار إلى أن 14٪ من الملاحظات آنفة الذكر هي تصوير أوراق الاقتراع، لإثبات أنه تم التصويت لهذا المرشح وتركزت في جرش ومعان، مبينا بأنه تم تسجيل 65 ملاحظة في جرش وأكثر من 30 في معان، بالاضافة الى رصد شراء أصوات في عمان.

فيما رصد فريق نقابة المحامين للرقابة على انتخابات المجالس المحلية ومجالس البلديات ومجلس امانة عمان الكبرى 30 ملاحظة على سير عملية الاقتراع.

وقال رئيس الفريق عضو مجلس النقابة وليد العدوان أنه تم إيصال جميع الملاحظات التي وردت إلى غرفة عمليات الرقابة على الانتخابات في مقر النقابة الى الهيئة المستقلة للانتخاب وقامت على الفور بالتعامل معها ومعالجة الإشكاليات ومعظم المخالفات.

هذا وكانت مديرية الأمن العام، قد حذرت من إطلاق العيارات النارية في التجمعات والاحتفالات باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وأنها ستتعامل بحزم مع مرتكبيها، ولن تتهاون بتطبيق القانون وفرضه لحفظ أمن المجتمع وحماية المواطنين.