قدمت المحامية هديل عبدالعزيز اليوم الأربعاء استقالتها من عضوية أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

 وقالت في كتاب استقالتها " أنني وفي ملف التحقيق الأخير الذي أجراه المركز الوطني بخصوص مشروع المساعدة القانونية والذي نتج عنها إحالة الملف إلى القضاء قرار بكف يد المفوض العام لحين صدور القرار النهائي، لمست اندفاعاً لا يمكن تجاهله، وتسرعا في اتخاذ الإجراءات التصعيدية،بحيث استعصى علي وعلى المجلس الذي أكن لأعضائه كل الاحترام والتقدير تحديد الخط الفاصل ما بين الترهل الإداري المزمن الذي يستدعي وضع آليات تصويب، أو التصور بوجود شبهة وجود فساد يوجب المساءلة القانونية الفورية".

تتابع "وقد وجدت نفسي أعجز عن أداء دوري الذي أعتقد أنني مكلفة به أو المساهمة في اتخاذ القرار السليم، نتيجة أسلوب إدارة الملف وإدارة عمل المجلس من قبل عطوفة الرئيس، حيث لمست بكل أسف الانتقائية في مشاركة المعلومات، أو عدم السماح بسماع من يحمل راياًوعدم تسجيل التحفظات المخالفة على محاضر الاجتماعات، ولعل العامل الأكبر في هذا العجز تجسد في عدم مشاركة تقرير لجنة مخالفاً،التحقيق مع أعضاء المجلس الكرام أو السماح لهم بمناقشته بشكل أصولي.

وكان مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، اصدرعدداً من القرارات الإداريّة "ذات الطبيعة القانونيّة الوقائيّة" بحقّ المفوّض العام، بالإضافة إلى مديرة مشروع المساعدة القانونية ورئيسة وحدة المشاريع في المركز باعتبارها متطلباً ملازماً لحُسن سير المرفق العام بانتظامٍ واطراد. حسب بيان صحفي للمركز.

وجاء القرار بناء على توصية لجنة التحقيق الخاصة بتاريخ جلسة 24 أيار 2022 في قضية ملف مشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الاسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الاوروبي في المملكة، الى حين صدور قرار قضائي نهائي من الجهات القضائية المختصة .

عبد العزيز قالت في كتاب استقالتها الذي حصلت عمان نت على نسخة منه "وقد تحفظت على كون لجنة التحقيق التي استند لتوصيتها مجلس الأمناء الكريم في قراره بكف اليد لم تستكمل عملها بشكل كامل. وأغفلت بعض الجوانب مما يشكل مساساً بضمانات حق الدفاع وسلامة التحقيق، كما أنني وجدت أن الإجراءات المتخذة تخالف في الكثير منها نظام الخدمة المدنية أو أصول العمل العام، ولم يتسن للمجلس التروي ومناقشة الملف بالشكل الكافي بسبب ضغط عطوفة الرئيس واستعجالهوصولاً إلى منع إحدى الزميلات من حضور الجلسة عبر تطبيق زوم علماً أن هذا الحضور الإلكتروني هو ممارسة معتمدة في المجلس".

مشددة في كتاب استقالاتها أن "حصانة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان التي كفلها التشريع، وارتباط تسميتهم بإرادة ملكية سامية، إنما جاء لتمكين ذوات محترمين مؤتمنين من أداء عملهم الأساسي وهو حماية المركز والارتقاء بحالة حقوق الإنسان. وقد وصلت لقناعة أن الممارسات الحالية تعيق قدرتي على أداء هذا الدور بالأمانة المطلوبة".

"وبناء عليه، فقد أعلمت مجلس أمناء المركز الوطني الكرام باستقالتي من عضوية المجلس بتاريخ 2022/5/25، وحيث أن مجلس الوزراء الأكرم هو الجهة المختصة قانوناً بالتعيين ورفع القرار لجلالة الملك. فإنني التمس منكم التكرم برفع قراري لجلالة الملك، والتماس العذر لي من جلالته لعدم مقدرتي على الاستمرار بالتكليف الذي طوق عنقي بشرف المسؤولية.

"وإنني وأنا أغادر هذا الموقع، أتمنى أن يعمل مجلس الأمناء الكريم على تنفيذ ما بدأ به من إصلاح مؤسسي، وأن يستكمل الخطة التي كان قد وضعها، وتضمنت إناطة مسؤولية الإدارة والإشراف المالي على مدير مختص يشرف على العمليات الإدارية واللوجستية والمالية في المركز الوطني، وتخصيص المفوض للعمل الفني والحقوقي، ومن ثم توضيح الأدوار ما بين المجلس والمفوض والأمانة العامة. بحيث الوطنية، وفيه تعزيز لدور المركز ينعكس إيجاباً على الوطن ومؤسساته وأفراده".