طالب نواب، في جلسة الأحد، بإعادة خدمة العلم، وأكد سعد الزوايدة وزكريا الشيخ ومحمد القطاطشة على أهمية العودة إلى تطبيق خدمة العلم لوقف انحدار الجيل، والعمل على أعداد جيل منسجم مع نفسه ومع قضاياه العربية.

مطالبات النواب جاءت خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013.

في السياق، طالب النائب جميل النمري من رئيس الوزراء عبد الله النسور الكشف عن إذا ما كان في نية الحكومة إعادة العمل بخدمة العلم.

وكشف النمري عن وعود من رؤساء حكومات سابقين بإعادة خدمة العمل، مشيراً إلى أن دراسة أعدت في عهد الحكومة الأولى لرئيس الوزراء معروف البخيت حول جدوى إعادة خدمة العلم، وكشفت أن الكلفة 60 مليون دينار سنوياً.

وصوت النواب على إقرار القانون كما ورد من الحكومة، وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون، لان الدستور قد نص في الفقرة (2) من المادة (101) منه على عدم جواز محاكمة أي شخص في قضية جزائية امام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين، وحماية للحقوق والحريات العامة واستمرارا لمسيرة الإصلاح السياسي في المملكة.

وحدد التعديل محاكم كل مكلف او احتياطي على الجرائم التي طيلة مدة الخدمة امام المحكمة العسكرية، ونقل التعديل صلاحيات المجلس العسكري ونقلها إلى المحاكم العسكرية.