أعرب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقهم البالغ لما وصفوه بمؤشرات أزمة مالية واقتصادية بدأت تلقي بظلالها على الأردن،مشيرين إلى تفاقم أرقام عجز الميزانية والدين العام.

وعزا النواب في مذكرة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي أمس إلى التزام الأردن بتعليمات صندوق النقد الدولي واتباع سياسة اقتصادية "أفقرت الشعب الأردني وزادت من أعبائه وأدت إلى اتساع مساحة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى"
وأرجعوا التدهور الراهن إلى "بيع مقدرات الوطن وخصخصة مرافقه الأساسية وتركز الثروة في أيدي فئة قليلة مع ما رافق ذلك من طغيان الجشع والطمع والفساد وغياب الرقابة الحكومية بعد أن تضاءل دور الحكومات وتخلت عن كثير من أدوارها" .

 
ويشهد الأردن أكبر عجز في تاريخه يتوقع أن يصل إلى حوالي ( 1200 ) مليون دينار، وأعلى مديونية وصلت الآن حوالي (9.5 ) مليار دينار، وتقترب من الحد الأعلى المحدد في قانون الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي رغم شراء حوالي ( 2.4 ) مليار دولار من الديون.

وأشار النواب إلى "ارتفاع" الأسعار "إلى درجة كبيرة ليصبح الأردن من أعلى البلاد أسعاراً وأكثرها غلاءً" .

ولفتوا الى مطالبات سابقة لهم بتخفيض النفقات ،وعدم موافقتهم على موازنة العام الماضي التي قالوا إنها "بالغت في تقدير الإيرادات كما بالغت في النفقات وبزيادة حوالي 15% عن العام السابق دون أي اعتبار لآثار الأزمة العالمية ودون تقدير لإمكانات البلد المحدودة" .

وطالب النواب بضبط النفقات "الى أقصى درجة ممكنة"، وذلك بتخفيض النفقات الجارية غير المتكررة" إلى الحد الأدنى وإلغاء الإنفاق الترفي ووقف التعدي على المال العام وتبديده ووضع حد لسوء الإدارة المالية ، والوقوف بحزم ضد الفساد بجميع أشكاله بالأفعال والإجراءات لا بالأقوال والشعارات" .

وأشاروا إلى أن النفقات "تضاعفت"على مدى الأربع سنوات الأخيرة،وبلغ الإنفاق الحكومي إلى الناتج الإجمالي حوالي 40% "رغم عمليات الخصخصة الواسعة وتخفف الحكومة من كثير من النفقات"

وقالوا"ليس من المقبول أن نستمر في هذا الاتجاه ونحن نعاني من محدودية الإمكانيات وارتفاع المديونية ونواجه أزمة حقيقية ".

أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي فدعا النواب إلى تخفيض النفقات غير الضرورية والتي" ليس لها أولوية أو ذات طبيعة جارية ولا توفر فرص عمل" ، والتركيز عوض عن ذلك على المشاريع "الضرورية والمنتجة والمشغلة للأيدي العاملة للتقليل من نسبة البطالة والفقر" .

وأكدت المذكرة على أهمية "عدم المساس بالخدمات المقدمة إلى الشرائح الأقل حظاً والتي اتسعت مساحتها مؤخراً ، أو فرض ضرائب إضافية تزيد من أعبائها وتثقل كاهلها ".

وطالب نواب "العمل الاسلامي" بـ"وضع خطة واضحة المعالم لمعالجة العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة وتحقيق التوازن بأقصى درجة ممكنة دون اللجوء إلى الاستدانة".

واقترح النواب سن قانون جديد لضريبة الدخل يرفع حصيلة الضريبة على الجهات التي"تحقق الأرباح العالية وتجني الفوائد الكبيرة من الصفقات السريعة وتقدم لها التسهيلات والإعفاءات "،مما يسبب "حرمان خزينة الدولة من أموال طائلة" .
وجددوا التأكيد على معارضتهم لمشروع ضريبة الدخل الذي تقدمت به الحكومة لـ"أسباب كثيرة" .

وطالب النواب بتقليل عدد الهيئات والمجالس بإلغاء بعضها ودمج المتشابه منها .

كما دعوا إلى وضع خطة "واضحة" لمعالجة مشكلة المديونية التي "أخذت تتفاقم لتصل إلى درجة الخطورة ".

وقالوا"توقعنا أن تتراجع أرقام المديونية بعد شراء نسبة جيدة من الديون إذا بنا نتفاجأ بارتفاع الرقم الى قيمة غير مسبوقة تنقلنا الى أجواء شبيهة بتلك التي عشناها في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ، وتجعلنا نتوجس خيفة من أن ندخل في برنامج تصحيحي جديد بما فيه من تبعات مؤلمة وانعكاسات ضارة على الغالبية العظمى من المواطنين . ونود أن نؤكد أن وضع هذه الخطة لا يحتمل التأجيل" .

وفيما يلي نص المذكرة:
 

دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

            انطلاقاً من الحرص على الوطن والمواطنين والشعور بالمسؤولية فإننا نتقدم بهذه المذكرة الى دولتكم ناصحين ومنبهين ونحن نرى مؤشرات لأزمة مالية واقتصادية بدأت تلقي بظلالها لتذكرنا بأجواء مؤلمة عشناها سابقاً ولا تزال تعاني منها الغالبية من أبناء الوطن بعد أن دخلنا في بيت الطاعة لصندوق النقد الدولي واتبعنا سياساته التي أفقرت الشعب الأردني وزادت من أعبائه وأدت الى اتساع مساحة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى وبيع مقدرات الوطن وخصخصة مرافقه الأساسية وتركز الثروة في أيدي فئة قليلة مع ما رافق ذلك من طغيان الجشع والطمع والفساد وغياب الرقابة الحكومية بعد أن تضاءل دور الحكومات وتخلت عن كثير من أدوارها .

دولة الرئيس

يشهد الأردن الآن أكبر عجز في تاريخه يتوقع أن يصل الى حوالي ( 1200 ) مليون دينار وأعلى مديونية وصلت الآن حوالي ( 9.5 ) مليار دينار وتقترب من الحد الأعلى المحدد في قانون الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي رغم شراء حوالي ( 2.4 ) مليار دولار من الديون وترتفع الأسعار الى درجة كبيرة ليصبح الأردن من أعلى البلاد أسعاراً وأكثرها غلاءً .
ولقد كنا حذرنا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأردن وطالبنا بضرورة أخذ ذلك بالاعتبار في الموازنة وتخفيض النفقات ، وكان يأتي الرد بأن تأثيرات الأزمة علينا ستكون محدودة . ووضعت موازنة لم نوافق عليها بالغت في تقدير الإيرادات كما بالغت في النفقات وبزيادة حوالي 15% عن العام الماضي دون أي اعتبار لآثار الأزمة العالمية ودون تقدير لإمكانات البلد المحدودة .

دولة الرئيس
حتى لا يستفحل الوضع ويخرج عن السيطرة ، وحتى لا تصل الأمور الى درجة يصعب معها الحل ، لا بد من أن تتصرف الحكومة بسرعة وتتخذ من الإجراءات ما يؤدي الى معالجة هذه الأزمة والتعامل معها بالجدية الكاملة .

ولتحقيق هذا الهدف فإننا نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي نقدم اقتراحات نعتقد أنها تساهم في الحل خاصة وأن الحكومة بصدد وضع موازنة عام 2010 في ظل الأزمة المالية العالمية التي نعتقد أنها ستستمر في العام القادم .

1 – ندعو الى ضبط النفقات الى أقصى درجة ممكنة ، وذلك بتخفيض النفقات الجارية غير المتكررة الى الحد الأدنى وإلغاء الإنفاق الترفي ووقف التعدي على المال العام وتبديده ووضع حد لسوء الإدارة المالية ، والوقوف بحزم ضد الفساد بجميع أشكاله بالأفعال والإجراءات لا بالأقوال والشعارات .

لقد زادت النفقات على مدى الأربع سنوات الأخيرة الى الضعف وبلغ الإنفاق الحكومي الى الناتج الإجمالي حوالي 40% رغم عمليات الخصخصة الواسعة وتخفف الحكومة من كثير من النفقات ، وليس من المقبول أن نستمر في هذا الاتجاه ونحن نعاني من محدودية الإمكانيات وارتفاع المديونية ونواجه أزمة حقيقية .

أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي فإننا ندعو الى تخفيض النفقات غير الضرورية والتي ليس لها أولوية أو ذات طبيعة جارية ولا توفر فرص عمل ، وفي المقابل ندعو الى التركيز على المشاريع الضرورية والمنتجة والمشغلة للأيدي العاملة للتقليل من نسبة البطالة والفقر . ونؤكد في هذا المجال على عدم المساس بالخدمات المقدمة الى الشرائح الأقل حظاً والتي اتسعت مساحتها مؤخراً ، أو فرض ضرائب إضافية تزيد من أعبائها وتثقل كاهلها .

لقد طالبنا سابقاً ونطالب الآن بوضع خطة واضحة المعالم لمعالجة العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة وتحقيق التوازن بأقصى درجة ممكنة دون اللجوء الى الاستدانة .

2 – ندعو الى قانون جديد لضريبة الدخل يرفع حصيلة الضريبة على الجهات التي تحقق الأرباح العالية وتجني الفوائد الكبيرة من الصفقات السريعة وتقدم لها التسهيلات والإعفاءات التي ندعو الى إعادة النظر فيها لما تسببه من حرمان خزينة الدولة من أموال طائلة .

ونؤكد في هذا الصدد على معارضتنا لمشروع ضريبة الدخل الذي تقدمت به الحكومة لأسباب كثيرة .
3 – ندعو الى ما طالبنا به سابقاً ونطالب به دائماً لتقليل عدد الهيئات والمجالس بإلغاء بعضها ودمج المتشابه منها
4 – ندعو الى وضع خطة واضحة لمعالجة مشكلة المديونية التي أخذت تتفاقم لتصل الى درجة الخطورة . وبعد أن توقعنا أن تتراجع أرقام المديونية بعد شراء نسبة جيدة من الديون إذا بنا نتفاجأ بارتفاع الرقم الى قيمة غير مسبوقة تنقلنا الى أجواء شبيهة بتلك التي عشناها في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ، وتجعلنا نتوجس خيفة من أن ندخل في برنامج تصحيحي جديد بما فيه من تبعات مؤلمة وانعكاسات ضارة على الغالبية العظمى من المواطنين . ونود أن نؤكد أن وضع هذه الخطة لا يحتمل التأجيل .
 
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 
 

   رئيـس الكتلة
 

النائب حمزة منصور