تساءل نقيب المحامين مازن ارشيدات إن كان التأخر بالإفراج عن باقي الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على رفع الأسعار، ضمن إجراءات التحقيق أم للضغط عليهم، مؤكدا على موقف النقابة برفض إحالة المواطنين المدنيين إلى محكمة امن الدولة.

وأشار ارشيدات في حديث لـ"عمان نت" يوم الأربعاء، إلى عدم اعتراف النقابة بمحكمة امن الدولة لمحاكمة المدنيين لمخالفة ذلك للدستور، مطالبا بوقف كافة الإجراءات بإحالة المدنيين أمامها.

وحول التهعم الموجهة إلى الموقوفين، وعلى رأسها "تقويض نظام الحكم"، أكد ارشيدات بان القصد من ورائها إيجاد مبرر لإحالة الموقوفين إلى "أمن الدولة" لاختصاصها بهذه القضايا، مضيفا بأن هدف الناشطين لم يكن تقويض النظام الهاشمي "الذي هو سقف الوطن" على حد تعبيره.

وأضاف نقيب المحامين بان النقابة ستتخذ موقفا واضحا إذا لم يتم وقف إحالة المدنيين إلى "أمن الدولة".

إلى ذلك، أكد ارشيدات على تعاون جهاز الأمن العام مع محامي الدفاع عن الموقوفين، مشيرا إلى أن بعض المحامين تطوعوا من ذات أنفسهم للدفاع عنهم، دون طلب من الموقوفين او تكليف من النقابة.

وأوضح أن منع الأمن لهؤلاء المحامين المتطوعين من مقابلة الموقوفين لا يخالف القانون.

وكانت محكمة أمن الدولة وافقت  الأربعاء، على تكفيل 5 موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في اعقاب قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المحروقات، ليرتفع عدد المفرج عنهم بالكفالة إلى 110 موقوفا.