كشف نقيب العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني لعمان نت عن هروب عدد من العمال الوافدين في المنطقة الصناعية في ساعات الليل للعمل بمشاغل في منطقة رأس العين والبلد وجبل الحسين.وشدد العمراني، أن على وزارة العمل أن تولي أهمية كبرى لهذه القضية كون العمال الأردنيين هم الفئة الأكثر تضررا لتسريح أصحاب هذه المشاغل لهم وإحلال العمالة الوافدة مكانهم وبأجور متدنية.

محمد الحديدي ممثل نقابة عمال الغزل والنسيج والألبسة في منطقة الضليل أكد على ما جاء به العمراني وقال في حديثه لعمان نت:" العتب على وزارة العمل التي لا توفر عدد كافي من المفتشين وتحديدا في الفترة المسائية وتركز اهتمامها على المناطق الصناعية المؤهلة وتلغي اهتمامها على المشاغل التي يصل عددها إلى 200 مشغل".
 
وأضاف: "هرب العمال للعمل في هذه المشاغل أثر بشكل كبير على العمالة الأردنية، فيوجد لدينا عدد كبير من حالات العمالة الوافدة يهربون من مصانعهم إلى المشاغل رغم حصولهم على بطاقات تعريفية إلا أن هناك نسبة كبيرة من التسيب".
 
"وحتى لو ظهر المفتش في هذه المشاغل فان طبيعة تصميمها تحتوي على باب خلفي وبكل سهولة يستطيع العامل الهرب من فرق التفتيش".
 
وأشار الحديدي أن العامل يتم توظيفه على أساس القطعة فيجني ما يقارب الـ150 دينارا إذا كان يعمل في العاصمة أما في المناطق الأخرى فالأجر زهيد. "العامل عندما يحضر إلى الأردن لا يستطيع أن يتحمل تكاليف استقطابه التي تصل إلى 2000 دولار مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث حالات انتحار لعدم القدرة على تامين المبلغ".
 
وتابع" لدينا 5 آلاف عامل هاربين من المناطق الصناعية المؤهلة وإذا تواجد نصفهم في عمان فإنهم سيخربون السوق وسوف يؤثرون بشكل كبير على العمال الأردنيين".
 
وقال الحديدي أن النقابة كانت قد أرسلت كتابا رسمي إلى وزارة العمل لمتابعة القضية، "إلا أن الوزارة لم تبدي أهمية كبرى كونها تهتم أكثر بالقضايا العمالية الكبرى".
 
من جهته، أقر مدير التفتيش والسلامة في وزارة العمل د.أمين وريدات بوجود هذه التجاوزات، وأشار إلى "قلة عدد مفتشي وزارة العمل، إضافة إلى أنهم يعملون في ساعات النهار، وبالتالي لا يتم كشف التجاوزات ليلا".
 
وتدرس لجنة مشكلة من وزارة العمل ووزارة الداخلية وبيع الجهات المعنية على وضع آلية خاصة لتصويب أوضاع 6 آلاف عامل مخالف في المناطق الصناعية المؤهلة من خلال إصدار بطاقات تعريفية.
 
وأكد وريدات أن هذا الإجراء جاء بعد أن أغلقت بعض المصانع نتيجة تجاوزات بحق العمالة وقال:" هذه الشركات التي أغلقت تركت العديد من العمال بدون إقامات وتصاريح عمل مما أصبح وجودهم مخالف للقانون".
 
وأضاف" هذه الآلية هي خطوة إحصائية  نسعى من خلالها إلى توثيق هذه الحالات ومعرفة أين يتواجد العمال وما هي أوضاعهم القانونية وقد قمنا بإصدار بطاقات إحصائية مؤقتة لكل عامل تتضمن معلومات كاملة عن العامل ومدة انتهاء البطاقة وصلاحيتها ثلاث أشهر من مدة الإصدار".
 
وأشار أن ما تسعى إلية الوزارة من هذه الآلية الجديدة هي إرغام الشركات على دفع الغرامات المالية التي تراكمت على هؤلاء العمال بسبب أخطاء الشركات التي كانوا يعملون بها.