- مركز حقوقي: قتل المدنيين وتدمير المنازل جرائم حرب واضحة..

أكد رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء العين هاشم أبو حسان أن إصابات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي اطلع عليها وفد نقابي في مدينة الحسين الطبية يوم الخميس، تدل على استخدام إسرائيل أسلحة تدميرية وصواريخ وقنابل فراغية يحرم استخدامها ضد المدنيين.

وأوضح أبو حسان أن الجرحى الذين يعالجون في المدينة الطبية والبالغ عددهم 15 جريحا وجريحة إصاباتهم بليغة ومعظمها في العناية المركزة، وتتركز في الدماغ والبطن والاطراف، وتحتاج لاجراءات طبية دقيقة عالية المستوى متوفرة في الخدمات الطبية الملكية.

وأشار إلى "ضرورة العمل على إيقاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالب الدول العربية والاسلامية بالقيام بواجبها ومساندة المملكة في دعم قطاع غزة بما يحتاجه".

وتساءل عن موقف القوى الدولية والدول الكبرى والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان تجاه هذه الجرائم.

مركز حقوقي: قتل المدنيين وتدمير المنازل جرائم حرب:

إلى ذلك، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه وفقا لأعمال التوثيق التي يقوم بها فقد ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ليصبح عدد الشهداء 233 شهيدا من بينهم 44 أطفال و29 سيدة.

وأشار المركز في تقريره اليومي ان من بين الشهداء 88 قتلوا داخل منازلهم بالإضافة إلى فتاتين معوقتين داخل مؤسسة، و 29 طفلا و23 سيدة ومن بينهم 5 يشتبه بانتمائهم لفصائل سياسية أو مقاومة، كما قتل 20 شخصاً عند مداخل منازلهم من بينهم 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لفصائل مقاومة.

وأوضح ان عدد الجرحى بلغ 1438 جريحاً من بينهم 405 طفلاً و317 سيدة، وبلغ عدد المنازل المستهدفة بشكل مباشر 335 منزلا، كما بلغ عدد المنازل المدمرة بشكل كلي 395 منزلاً، وبلغ عدد المنازل المدمرة بشكل جزئي 1779 منزلاً، بالإضافة إلى مئات المنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة كتحطم زجاج النوافذ، كما دمرت قوات الاحتلال 33 مدرسة، و43 مسجداً، و4 مستشفيات ومركز إسعاف تدميراً جزئياً، بالإضافة إلى16 مؤسسة أهلية، و39 قارب صيد.

وشدد مركز الميزان على أن قتل المدنيين وتدمير مساكنهم على هذا النحو من التعمد وبشكل منظم يشكل جرائم حرب واضحة. كما أن تهجير عشرات آلاف المدنيين قسرياً عن منازلهم في ظل عدم وجود ملاجئ آمنة تحفظ كرامة البشر، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي.

كما أكد المركز أن استمرار استخدام صواريخ طائرات استطلاع القاتلة كوسيلة "للتحذير" هو جريمة بحد ذاته، كما أن ما تسميه قوات الاحتلال تحذيراً يخالف معايير القانون الدولي ولا يتيح مجالاً حقيقياً لنجاة المدنيين، كما ورد آنفاً في البيان.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني بموجب القانون الدولي، مهيبا بشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع محنة المدنيين في قطاع غزة والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان.