أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنتونيو جوتيرس في عمان عن إمكانية نقل "عمليات المفوضية من عمان إلى العراق بشكل جزئي" وتقليص أعداد الموظفين في مكاتب عمان.وقال إن "هناك دراسة لنقل مندوب المفوضية من عمان إلى العراق ولكن إلى حين التأكد من سلامته".

ووجه جوتيرس نداءً إلى المجتمع الدولي لأجل دعم الدول المستضيفة للاجئين العراقيين وتحديدا في الأردن وسوريا..كما وجه نداءً إلى المجتمع الدولي لتوطين العراقيين في بلد ثالث غير العراق والدول المستضيفة، والنظر برأفة إلى اللاجئين مثل الأرامل والمعذبين وكل من يرى في عودته إلى العراق مستحيلة.
 
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في عمان مساء اليوم، بعد تأخير دام قرابة الساعتين نتيجة تأخر طائرته القادمة من العراق إلى الأردن نتيجة الأحوال الجوية، "نحن ندرك أن الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين العراقيين محدودة، وخاصة أردن وسوريا اللتين دفعتا كثيرا لتحمل عبء اللاجئين، ولم يكن التضامن العالمي مناسبا لهذين البلدين".
 
وقال جوتيرس ان من بين مكاتب المفوضية هناك ما لا يقل عن 22 ألف طلب للاجئين عراقيين لأجل توطينهم في كل من الأردن وسوريا ولبنان ومصر وتركيا.."نطمح أن يزداد أعداد المتقدمين".    
 
ودعا المفوض السامي إلى ضرورة "عدم إجبار العراقيين المقيمين في الدول المستضيفة بالعودة إلى بلدهم، وضرورة التساهل معهم حتى لو كانوا لا يحملون تصاريح إقامة".
 
وثمن جوتيرس الحكومة الأردنية بعد إعفاءها للعراقيين المقيمين من غرامات التجاوز في الإقامة جراء مخالفتهم لقانون الإقامة، معتبرا أنها خطوة إيجابية جدا، متمنيا "أن لا يكون هناك تشجيع للعراقيين في الدول المستضيفة لهم بالعودة إلى العراق كونه لا يزال ليس آمنا لهم، لكن في حال رغب أحدهم العودة فستدعمه المفوضية".
 
ورفض المفوض السامي الإجابة على أكثر من سؤال وصفه بالسياسي معتبرا أن منصبه يحتم عليه الحديث عن الجوانب الإنسانية لقضية اللجوء وتحديدا فيما يتعلق باللاجئين العراقيين.
 
وشاطر أنتونيو جوتيرس الحكومة الأردنية قلقها من "الضغط الذي يولده العراقيون في الأردن على شبكات المياه" والمفوضية كما قال جوتيرس لا دخل لها بشؤون الدول المستضيفة الداخلية والضغط الذي يولده وجود العراقيين، "وما يمكن فعله هو دعوة الدول المانحة بمساعدة الأردن لدعم مشاريع مائية".  
 
ويصل عدد العراقيين المقيمين في الأردن إلى ما يزيد عن 700 ألف لاجئ وفق الحكومة الأردنية في حين اعتبرت منظمة فافو النرويجية المكلفة دوليا بإحصاء عددهم أن عددهم لا يتجاوز 500 ألف عراقي.