طالب عاملون في قطاع الإنشاءات بضرورة "إلزامية" تطبيق معايير وشروط السلامة العامة عند إنشاء الأبنية..ودعت كل من نقابتي "المهندسين" و"المقاولين" أمانة عمان إلى رفع مستوى التنسيق فيما بينها وكذلك الرقابة والتنظيم لدرء أي انهيار قد يحصل في الأبنية سواء كانت قيد الإنشاء أو المأهولة بالسكان.

وطالبوا بضرورة تطبيق معايير السلامة العامة وتأمين العاملين في المنشآت وكذلك القاطنين فيها أو المجاورين لها في حال تأذوا من انهيار قد يحصل.
  
جاء ذلك على خلفية انهيار جزئي في أحد أجزاء بناية سكنية مكونة من أربع شقق سكنية في منطقة تلاع العلي ما استدعى الأهالي إلى الخروج من بيوتهم ليلة أمس، وحضور فرق الدفاع المدني والأمن العام والذين سارعوا إلى إخلاء البناية التي تشققت بفعل أعمال الإنشاء المجاور للبناية.
 
وقام نائب أمين عمان، عامر البشير بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وتضم كل من الأمانة والدفاع المدني ونقابة المهندسين وذلك للوقف على أسباب الحادث.
  
وعلق مدير دائرة الأبنية في الأمانة، نارت قيسوقة أن الأمانة لا تقبل أي مخطط بناء إلا إذا توفرت فيه شروط عدة منها: موافقة نقابة المهندسين تعلن فيه موافقتها على شروط البناء.."والنقابة هي المسؤولة تنظيميا وإنشائيا، وعلاقتنا تكون تنظيمية فقط، تتمثل بالارتدادات والارتفاعات ومواقف السيارات وباقي الأمور تأتينا مختومة من النقابة ومدققة إنشائيا"..
 
وبرأي قيسوقة فنقابة المهندسين مطالبة "بعقد مقاولة وإشراف"..والأمانة "تنظيم"..وعن دور اللجان التفتيشية المكونة من الأمانة ونقابتي المهندسين والمقاولين والدفاع المدني والتحقق من سلامتها وفيما لو كانت مخالفة يتم توجيه الإنذارات بعدها.."هي فاعلة وتقوم بجولات ميدانية دوما".
 
وإن وجدت مخالفة ما فيتم محاسبة المهندس المشرف على المشروع، "وهناك الكثير من البنايات قيد الإنشاء وهي ملاصقة لأبنية سكنية أو مأهولة، فيتم من خلال النقابة الإشراف على المعايير المتفق عليها من جدران إستنادية والحفر المحدد بحيث لا يتجاوز عن 3 أمتار، وفي حال لم تتوفر الأمور فلا بد من توجيه كتاب للمقاول كي يقف عن المشروع فورا".
 
نائب نقيب المهندسين، عبد الله عبيدات، اعتبر أن هدم جزء من البناية "نابع عن خلل ما، لا نجزم السبب، فهناك مهندس مشرف وأمانة عمان لديها الدور الرقابي والمقاول المصنف وغير المصنف، وما حصل في البناية ما هو إلا حفر أكثر من المنسوب في موقع البناء أكثر من المسموح به وقد تكون أساس البناية التي هدم جزء من كراجها يعود إلى عدم تمكنها من الاحتمال"..
 
وأضاف عبيدات أن اللجنة المكونة من الأمانة والنقابتين والدفاع المدني عليهم عاتق المراقبة والتفتيش، "ولدينا في نقابة المهندسين دائرة فنية تدقق على المخططات حسب المعايير وكودة البناء الأردني،  وتلزم المكاتب الهندسية بتعيين مهندسين مقيمين في الإشراف إذا كانت مساحة المشروع أكثر من 500 متر مربع وإذا هناك من خلل فيكون إما خلل بشري أو خلل غير مقصود أثناء التنفيذ".
 
ونبه نائب النقيب عبيدات إلى أن أي مشروع يحتاج إلى موافقة في حال ازداد عمق الحفر لأكثر من ثلاثة أمتار وهي المسموح بها، "فيجب أخذ الموافقة المسبقة من اللجنة، وهذه مسألة تؤرق المهندسين دوما، فيجب التأكد من متانة الأرض ومدى استيعابها، والمسافة الكافية بين الأبنية والارتداد لأجل البدء بالحفر...وغير ذلك يكون هناك مخالفة للشروط التنظيمية والهندسية مع الإشارة إلى أن الكثير من مناطق العاصمة عمان لا يجوز من الحفر المباشر فيها لكونها زراعية طينية وهي بكثرة موجودة في غرب عمان، وأذكر أن أحد الشوارع في الشميساني قد انهار وتم إغلاق الشارع لمعالجة الانهيارات فيه"..
 
وعزا عبيدات قيام أصحاب المنشآت بحفر أعماق في الأرض لكون أسعار الأراضي مرتفعة في عمان ما يضطر بالمستثمرين إلى استغلال عمق الأرض لأجل تطبيق معايير ملزمة من الأمانة ومنها مواقف السيارات.."هناك مشكلة في بعض المواقع التي فيها أرض لا تحتمل الحفر والأمانة تلزم البناية بموقف خاص بها في طابق سفلي فهناك تناقض في تطبيق الأنظمة".   
         
ورأى عبيدات أن الأردن من أكثر الدول تقدما فيما يتعلق "بتنظيم البناء والعمل الاستشاري" لذلك فالحادث لا يؤشر إلى خلل ما في كل ما يتعلق بمنظومة الأبنية إنما خلل ما في هذه البناية، قائلا أن منطقة تلاع العلي منطقة حديثة ولا تعاني مبانيها بالمجمل من أية مشاكل.
 
ودعا محمد الطحاينة نائب نقيب المقاولين إلى رفع مستوى التنسيق بين الأطراف الثلاثة (الأمانة ونقابتي المهندسين والمقاولين) بالإضافة إلى الدفاع المدني لاحقا لأجل تطبيق كودة البناء الوطني.."سنحتاج إلى وقت أكبر كي يتم تطبيق هذه المعايير على كافة مناطق عمان..
 
وفي حال وجود خلل في إحدى البنايات فيتم معاقبة المقاول المسؤول..ويقول حول ذلك الطحاينة "فإذا كان عضوا في النقابة فيتم تشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه وعقوبات تصل إلى طرده من النقابة وإيقافه من العمل".
 
وتمنى الطحاينة أن يغطي التأمين يوما البنايات والعاملين في المنشآت في حال حدوث خلل ما يؤدي إلى انهيارات، "نحن في طريقنا مستقبلا إلى التنسيق مع الأمانة نحو إلزام أصحاب المنشآت وهي قيد البناء لأن تكون مؤمنة ذلك في حال وقع أي حادث ما قد يغطي التأمين العاملين والسكان المجاورين للمشروع، لكن هذا بحاجة إلى وقت كي يطبق".