اعتصم ما يقارب 15 شخصا من تجمع نقابيون من اجل الإصلاح أمام دائرة المساحة والأراضي للمطالبة بالكشف عن أراضى الخزينة المسجلة باسم الملك والشخصيات المتنفذة .

وقال ميسرة ملص الناطق باسم تجمع نقابيون من اجل الإصلاح إن تسجيل أراضى لمتنفذين مخالفة دستورية و يجب محاكمتهم .

ووصف المهندس بادي الرفايعة إن ما جرى من تسجيل أراضى باسم الملك خلال العشر سنوات الماضية بـ قضية فساد كبرى ولا يمكن السكوت عنها، واصفا التبريرات التي ساقها الديوان الملكي بالضعيفة.

وأضاف الرفايعة أن كشف الحقائق لا يجوز أن يستخدم للمزيد من طمس الحقائق والتسويق للنظام .

علي ابو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي قال إن من حق الأردنيين معرفة مصير الأراضي الدولة التي تطاولت عليها بعض الشخصيات المتنفذة في السنوات السابقة ،والمطالبة بعودتها

وطالب ابو السكر الحكومة باغلاق هذا الملف وان يكون كشف الحقائق قائم على الشفافية بالكشف عن الأراضي واسماء المسؤولين المتنفذين .

كما طالب التجمع وفي الكلمة التي ألقاها عضو المكتب التنفيذي للتجمع موسى برهومة إعادة الأراضي المسجلة باسم الملك إلى الخزينة،و تقديم المسؤولين عن تسجيل هذه الأراضي إلى القضاء، و إصدار كشوفات واضحة لا تحتمل اللبس عن مصير الأراضي التي سجلت باسم الملك، وبخاصة تلك التي لم يُعلن عنها في تقرير الديوان الملكي.

مطالبة الحكومة بفتح ملف البيوت والأراضي التي مُنحت لكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

من جهته اكد مدير دائرة المساحة والأراضي نضال السقرات ان الدائرة لا تملك الصلاحية بالكشف عن الأراضي التي تعود للأشخاص الا بطلب شخصي او توكيل من صاحب الملك أو من خلال طلب استفسار من المحكمة .

مشيرا الى ان طلب الاستفسار عن أراضي المسجلة باسم الملك يأتي عن طريق الديوان .

هذا وتجمع ما يقارب ال 20 شخصا من المعارضين للاعتصام ، وهتفوا بعدة شعارات تصف المعتصمين بالخونة ورفعوا البطاقات الحمراء مطالبين بطرد الخونة.

وشهد المكان تواجد كثيف لقوات الأمن.