طالب نقابيون عماليون برفع الحد الأدنى للأجور من 150 ديناراً إلى 300 دينار، وإحالة قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والضريبة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب الجديد.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، في تصريح إلى الغد، إلى أنه سيرسل كتاباً إلى وزير العمل سمير مراد يتعلق بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال إن النقابات العمالية تطالب الحكومة بإحالة قانوني الضمان الاجتماعي والعمل المؤقتين إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، لتعديلهما وإعادة البنود التي تحمي العمال وإلغاء المواد التي تقلص الحقوق التأمينية للعمال.

ودعا الحكومة إلى وقف عمليات الفصل الجماعي للعمال في الشركات والمؤسسات من خلال تعديل القانون الذي يحمي العامل من تغول أصحاب العمل والسماح بتنظيم العمال في القطاع العام.

كما طالب المعايطة بزيادة تمثيل العمال في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة المنح الدراسية لأبناء العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنها حق مكتسب للعمال منذ 30 عاما ولا يجوز انتقاصه.

من جانبه، قال رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب إن العمال في قطاع المهن الحرة والقطاع غير المنظم بحاجة الى دعم الحكومة في الحفاظ على مكتسباتهم القانونية من أجر حقيقي، مشددا على ضرورة أن ترفع الحكومة معدل الأجور في ظل تآكل الدخل وانعدام الشروط الأساسية للحياة الحرة الكريمة.

بدوره، أكد رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني أهمية إنصاف عمال الغزل والنسيج باتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور لعمال الألبسة باعتبار أن القرار السابق لرفع الحد الأدنى للأجور كان غير دستوري واستثنى عمال الألبسة.

وطالب العمراني الحكومة بإدخال تعديلات على قانون العمل تشمل تعديل مواد الفصل التعسفي، إضافة إلى تعديل قانون الضريبة بحيث تكون تصاعدية ومن دون استثناءات وعدم إخضاع صناديق إدخار العمال من الضريبة.

من جانبه، طالب رئيس نقابة العاملين في البناء محمود الحياري بضرورة الإسراع في عرض قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والضريبة على مجلس النواب الجديد، بالإضافة إلى تقديم ميزات ودعم للحركة العمالية.

وشدد الحياري على ضرورة إيجاد خطة وطنية لحماية المؤسسات الوطنية من الإغلاق، وسن تشريعات من شأنها حفظ حقوق العمال الأردنيين في الشركات، وتوسيع قاعدة التنظيم النقابي، والتخفيف من إبرام عقود عمال المياومة والتوجه إلى الوظائف الدائمة.