أثار قرار وزير العمل بضم عمال الزراعة الى نقابة العاملين في الصناعات الغذائية، استهجان نقابيون وحقوقيون، باعتباره مخالفا للقوانين المحلية ونظام عمال الزراعة والقوانين الدولية، التي تكفل حق التمثيل النقابي.

وقرر الوزير مؤخرا استنادا لتعديلات قانون العمل عام 2019 التي منحته صلاحية تصنيف المهن والأعمال، لغايات تأسيس النقابات، بعد أن كان القانون في عام 2010 قد منح هذه الصلاحية للجنة الثلاثية لشؤون العمل.

وتضمن القرار وفق المادة 98 من قانون العمل، المختصة بتأسيس النقابات العمالية، تعديل التصنيف بضم عمال الزراعة إلى نقابة العاملين في الصناعات الغذائية، وضم عمال المنازل إلى نقابة العاملين في الخدمات، وضم عمال الإسمنت إلى نقابة العاملين في المناجم والتعدين بدلا من نقابة العاملين في البناء، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية قريبا، رغم أنه يعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

 قصور نظر بقرار ضم عمال الزراعة الى نقابة الصناعات الغذائية

على اثر ذلك احتجت نقابة عمال الزراعة المستقلة، واصفة القرار بالضربة الموجعة، التي تضر العاملين في القطاع وفي العملية الانتاجية الزراعية والأمن الغذائي بحسب رئيس النقابة مثقال زيناتي.

ويوضح زيناتي ان شمول العمال بنقابة غير نقابتهم هو قصور نظر، وانتهاك واضح، يحرمهم من حقهم في التمثيل النقابي الذي كفله الدستور .

المادة  16 من الدستور تنص على أن للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.

ويشير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفق ما تنص المادة 8، الى أن كل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى من يختار منها.

واستنادا إلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87  بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98  بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

 محاولات عديدة لتأسيس نقابة عمالية جميعها باءت بالفشل

محاولات عمال الزراعة لتأسيس نقابة عمالية لهم باءت بالفشل، ما أدى إلى فقدانهم العديد من المكتسبات، والعمل على تحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم، رغم أن التنظيم النقابي حق كفله الدستور، والقوانين والتشريعات المعمول بها، بحسب خبراء في الشأن العمالي.

ففي عام 2018 تقدمت مجموعة من عمال الزراعة بطلب إلى وزارة العمل لتسجيل نقابة عمالية لعمال الزراعة إلا أنها تلقت كتابا من وزير العمل  برفض الطلب.

 وجاء في الكتاب "إن قرار تصنيف المهن والصناعات الصادر عن وزير العمل قد حدد مجموعة من المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم وذلك بحكم تماثلها بعضها او اشتراكها في انتاج واحد متكامل" "ولا يملك مسجل النقابات الحق بالموافقة على تسجيل هذا النوع من النقابات".

وجدد عمال الزراعة مطلبهم للوزارة في نهاية العام الماضي، وقوبل بالرفض مرة اخرى، بحجة أن نظام عمال الزراعة الخاص بهم لم يصدر بعد، والذي يعمل على تنظيم العمل بهذا القطاع.

رئيس النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الزراعة مثقال الزيناتي يقول إن القطاع يعاني من ضعف التنظيم وفوضى في سوق العمل سواء على صعيد العمال والمزارعين، ولا يوجد أي حلول عملية للارتقاء بهذا القطاع.

ويوضح الزيناتي بأن حرمان العمال من حقهم بالتنظيم النقابي فاقم العديد من الاشكاليات، معتبرا أن رفض الحكومة لذلك غير مبرر، وهو ما دفع العمال إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد قرار الرفض الذي يصفه بـ التعسفي.

ويشير الزناتي إلى أن النقابة ستقوم بتنفيذ عدة فعاليات سلمية، بهدف الضغط على الحكومة للعودة عن هذا القرار، موضحا أن عمال الزراعة لن يستفيدون من انتسابهم الى نقابة الصناعات الغذائية.

 بعد قرار الوزير بضم عمال الزراعة إلى نقابة الصناعات الغذائية خلال عام 2018، قامت النقابة بمتابعة كافة التحديات والانتهاكات المتعلقة بحقوقهم وظروف عملهم.

وتقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الاردن بشرى السلمان إن الاتحاد قام في وقت سابق برفع توصية بشمول عمال الزراعة لنقابة عمالية خاصة بهم لممارسة حقهم بالتمثيل النقابي، إلا أن قانون العمل الجديد، منح وزير العمل صلاحيات تأسيس النقابة.

وتشير السلمان  وهي رئيسة النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وهي الجهة الممثلة لعمال القطاع الزراعي،  إلى أن الاتحاد قام بدعم عمال الزراعة منذ عام 2019 وذلك من خلال تشكيل عدة لجان عمالية اقليمية ولجان متخصصة للمراة، تهدف الى شمولهم تحت مظلة النقابة، تمهيدا لاجراء انتخابات في هذا القطاع، بالاضافة إلى متابعة حقوقهم العمالية.

ومن الامتيازات  التي استفاد منها  عمال الزراعة المشمولين تحت مظلة النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، توزيع 2500 بوليصة تأمين عليهم، بالإضافة الى توفير مواد السلامة العامة والصحة المهنية، وشمول عمال بمظلة الضمان الاجتماعي، وعمل دورات تثقيفية في مواضيع مختلفة من أبرزها التوعية بالقوانين المعنية بالحقوق العمالية.

هذا ويعتبر حقوقيون أن بقاء النقابات العمالية على 17 نقابة، فيه تعد على حرية التنظيم النقابي، و مخالفا للمعايير الدولية والدستور الذي كفل حق التنظيم النقابي الحر، والذي يتيح الحق لمن يرغب بتأسيس نقابة دون تدخل السلطات، في كيفية إدارة عمل النقابة أو وضع انظمة لها أو حلها.

كما أن تأسيس نقابة للعمال هو حماية لهم، ويساهم بالدفاع عن حقوق منتسبيها،  إلا أن قانون العمل يقيد التنظيم النقابي ولا ينسجم مع ما نص عليه الدستور، وفق حقوقيون.