أجمع نقابيون عمال على ضرورة انتخاب نائب يمثلهم في مجلس النواب القادم من الأوساط العمالية أو على الأقل مؤازر لقضاياهم ومتفهم لطبيعتها وقادر على تحصيل حقوقهم.ويقر نقابيون بأن انتخاب نائب من النقابات العمالية هو أمر غير واقعي أو ممكن ضمن المعطيات الحالية التي تؤشر بوضوح على ضعف النقابات وتواضع تأثيرها في قضايا العمال التي تعاني من تهميش واضح في الأردن بحسب العديد من العمال الذين تحدثنا معهم.
 
ولكن يترك نقيب العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني الخيارات مفتوحة بشكل أقرب إلى مفاوضة العمال مع مرشحين محتملين مؤازرين ومتفهمين للقضايا العمالية ودعمهم في الانتخابات القادمة مقابل تعدهم بدعم هذه القضايا والدفاع عنها تحت القبة مستقبلاً ليس في التشريعات العمالية فقط وإنما في أي تشريع يمس العاملين من قريب أو بعيد"
 
 وأشار العمراني في لقاء معه في الحلقة الماضية الخميس من برنامج "صوتك لمين" والتي كانت مخصصة لمطالب العمال في الأردن من المجلس القادم إلى أن" من الضروري بمكان الانتباه إلى أن إحدى وظائف المجلس الأساسية هي التشريع وبالتالي يجب التحرك مبكرا في كسب الدعم في هذا المجال".
 
 وذلك تعليقاً منه على استفتاء أجراه فريق البرنامج مع عدد من العمال أجمعوا في مطالبهم من المجلس على" زيادة الأجور، تخفيض ساعات العمل، تحسين شروطه، التأمين الصحي للعامل والضمان الاجتماعي" مقابل إحباط البعض منهم من إمكانية وجود نواب يدافعون عن قضايا العمال بشكل حقيقي وفعلي.
 
وأضاف العمراني " أن هذه القضايا التفصيلية واردة في تشريعات العمل بالإضافة إلى تشريعات أخرى ولكن الإشكالية تكمن في متابعة تطبيقها والتزام أصحاب العمل بها لضمان حقوق العمال وهذا ما يستدعي بالضرورة التحرك تجاه المشاركة الحقيقة في الانتخابات القادمة اختيار المرشح الأمثل للقيام بهذه المهمة، إذا ما عرفنا أن غالبية النواب السابقين من الرأس ماليين الذين لا يعملون لمصلحة العمال مما ساهم في غياب ممثل حقيق للعمال في المجلس "
ويذكر أن هناك قانونين بالغي الأهمية للعمال وهم قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي من المتوقع أن ينظرا في بداية ولاية المجلس القادم لإجراء تعديلات على بعض نصوصيوهما.
وما ذهب إليه العمراني بالغ الدقة نتيجة ما ظهر من الأداء النيابي السابق شديد التواضع في متابعة القضايا العمالية والذي جاء ضئيلاً ولغايات وذر الرماد في العيون "لإثبات الوجود النيابي في هذا المجال فقط" بحسب العمراني.
ورداً على سؤال لماذا لم يتحرك العمال في حملات كسب تأييد لقضاياهم من النواب، قال  رئيس اتحاد العمال الأردنيين مازن المعايطة" أن التحرك العمالي في القضايا العمالية هو متواضع بالأساس وقائم على نظام الفزعة ولم نكن نستثمر خيار الحملات أو التأثير على العمال إلا وقت حصول القضية مما انعكس سلباً على النتائج الإيجابية في حلها، مشيراً إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار مفتوح في المستقبل وتجدر دراسته" مشيراً إلى أهمية ممثل للنواب في المجلس الذي لم يتحقق إلا بتغيير قانون الانتخاب الحالي "الصوت الواحد" إلى القائمة النسبية التي تضمن وجود نواب عماليين في المجلس.
 
محمد السنيد عامل وناطق باسم عمال المياومة بين بوضوح حاجة العمال إلى نائب عمالي أو مؤازر نتيجة لتقصير المجلس النيابي السابق في الوقوف في وجه السياسيات الحكومية الجائرة ضد العمال في مواقف عدة واستغلال نواب لمعاناتهم في تحصيل مكتسبات من ناخبيهم من خلال  ظهور إعلامي لهم دون الحصول على نتائج مرضية مقابل الضعف الشديد من النقابات العمالية نفسها"
 
واتفق العمراني مع ما ذهب إليه السنيد بشدة قائلاً" إن الاعتصامات العمالية أمام الديوان الملكي والمطالبات العديدة من مختلف الجهات والاحتجاجات المتتابعة على أوضاع العمال الصعبة هو دليل واضح على ضعف تأثير النقابات العمالية مما يستدعي وجود أكثر من نائب عمالي في المجلس"
 
هذا ويذكر أن عدد النقابات العمالية بلغ حتى نهاية عام 2006 سبعة عشر (17) نقابة تنضوي جميعها تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال، ويبلغ حجم القوى العاملة في الأردن قرابة المليون ومائتي ألف (1,200,000) عامل حسب تقديرات اتحاد النقابات العمالية، فيما لم يتجاوز المجموع الكلي لمنتسبي هذه النقابات من العمال الأردنيين 9% أي قرابة المائة ألف عامل فقط.
ويبرر ذلك بوضوح  الحاجة الواضحة لوجود نائب أو حتى أكثر من نائب يمثل العمال في المجلس النيابي القادم مما دفع العديد من النقابيين إلى التحرك من أجل دراسة خريطة من أعلنوا رغبتهم في ترشيح أنفسهم من القوائم الحزبية المتواضعة ومن المستقلين في مختلف الدوائر من أجل التنسيق معهم لتحقيق توازن نيابي لصالح القضايا العمالية في الأردن إن أمكن.