طالبت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مجلس النواب التدخل لحل مشاكل قطاع الاستقدام ومن بينها عدم فتح أسواق جديدة وانهيار مكاتب الاستقدام، بحسب رئيس النقابة خالد الحسينات.

وقال الحسينات إن النقابة وجهت مذكرة أمس الى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ورئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة تطالبهما بالتدخل لحل أزمة مكاتب الاستقدام مع الحكومة.

ولفت الحسينات الى أن اجتماعا يعقد يوم بعد غد الأحد سيضم رئيس لجنة العمل النيابية بأعضاء النقابة لتدارس مشاكل قطاع العاملين بالمنازل.

وكانت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أعلنت أول من أمس عن تنفيذ اعتصام أمام وزارة رئاسة الوزراء الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما أسمته "تباطؤ" الحكومة في حل مشاكل المكاتب وعدم فتح أسواق جديدة.

وأكد رئيس النقابة خالد الحسينات أن مكاتب الاستقدام ستنفذ اعتصاما مفتوحا الى حين تلبية مطالبهم من قبل وزيري الداخلية سعد هايل السرور، والعمل سمير مراد والتي تقضي بوقف احتكار الدول المصدرة للعمالة الى الأردن وفتح أسواق جديدة للاستقدام.

وجاء في المذكرة التي أرسلت الى رئيسي مجلس النواب والعمل النيابية وحصلت "الغد" على نسخة منها "يواجه هذا القطاع مشاكل كثيرة، وهي قديمة وجديدة ومتجددة، وأصبح هذا القطاع مهدداً بالزوال علماً أنه من أهم القطاعات لأنه يتعامل مع شريحة واسعة من المجتمع الأردني ويشغل مئات المواطنين الذين يعيلون أسرا".

وبحسب المذكرة "فإن عدم فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل أدى الى ارتفاع تكاليف إحضارهن وفرض شروط تعجيزية على أصحاب المكاتب ما زاد من تكاليف استقدام الخادمات، حيث زادت تكلفة استقدام الخادمة الواحدة على ألف وخمسمائة دينار على الكلفة الحقيقية، إضافة الى أن فتح أسواق جديدة للاستقدام من شأنه أن يخفض التكلفة على المواطن في عملية الاستقدام ويمنع احتكار الدول المصدرة الحالية".

وتضمنت المذكرة كذلك "تعديل النظام والتعليمات بما يخدم جميع أطراف العلاقة في عملية الاستقدام (المواطن - العاملة - صاحب المكتب) حيث إن النظام والتعليمات الأخيرة لو طبقت بحرفيتها سيتم إغلاق جميع أصحاب المكاتب ولقد استجابت وزارة العمل ممثلة بوزير العمل الحالي الى إجراء تعديل على بعض بنود النظام والتعليمات ولكن لم يرَ هذا التعديل النور لغاية الآن" .

واعترضت مذكرة النقابة على احتكار الدول المصدرة للعمالة الى الأردن معتبرة أنه "أدى لرفع تكاليف إحضار العاملات وفرض شروط تعجيزية على أصحاب المكاتب". واستنكرت النقابة في مذكرتها "تحكم سفارات الدول المصدرة للعمالة في الأردن والاحتفاظ بعاملات هاربات لديهم من دون وجود مبرر أو سبب منطقي للاحتفاظ بهن".