هاجمت نقابة المعلمين السياسات الحكومية الاقتصادية في بينا صحفي السبت، قائلة إن الشعب الأردني يرزح "تحت ظل حكومات لا تمتلك الإبداع ولا القيادة ولا الإنجاز؛ بل ولا ترتقي الى مستوى حكومات تسير الأعمال، فكلما احتاجت الى سد عجز ما أو تعويض خسارة ما أو سرقة ما؛ لجأت إلى جيب المواطن لتذيقه مرّا بعد مر وخوفا بعد خوف، فبدلا من تحصين الجبهة الداخلية في ظل الأخطار والتهديدات المحيطة، فها هي تدفع المواطنين للشعور بالنقمة والغضب بعد محاولة معالجة الفشل بالفشل، فلا هي ارتقت إلى مستوى الطموح الملكي بتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد ولا بتحقيق الاستقرار والرفاه للمواطن" .

مضيفة "أن المعلمين هم أصحاب رسالة لا تتوقف حدودها عند جدران المدرسة، وبما أنهم من أكبر الشرائح الاجتماعية، فإننا ندعو إلى تشكيل جبهة وطنية تتمثل على شكل مجلس وطني أو حكومة ظل تضع النقاط على الحروف وتسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية وتتجه لوضع حلول استراتيجية تبتعد عن جيب المواطن، بل تتجه لزيادة الدخل وتحقيق الرفاه من خلال حلول وطنية لاتتقيد بالمساعدات الخارجية؛ بل تركز على استخراج الثروات الضخمة ودعم البحث العلمي والإنتاج والاستثمار ودعم الزراعة".

كما استهجنت جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة، وقالت إنها "ألحقت ضرراً بالغا بالمواطن الذي لم يعد قادراً على الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم نظراً لضآلة الدخل مقارنة مع زيادة الضرائب والتوسع فيها. ولم يعد مقبولا اللجوء لجيوب المواطنين كخيار وحيد لتجاوز أزمتها المالية وعدم القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية حقيقة تعالج الخلل في بيئة الاقتصاد الأردني وتساعد في جذب الاستثمارات بدلاً من أبعادها".

وتؤكد الجمعية أن إصرار الحكومة على "عدم الالتفات لحجم الضيق والتذمر والاستنكار لدى الناس ومواصلة السير باتجاه رفع الدعم عن الخبز إضافة للزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء  قرار غير حكيم لانعكاساته السلبية  على الطبقتين المتوسطة والفقيرة  التي  بدأت تتوسع مما يعرض الأمن المجتمعي لهزة غير مأمونة العواقب".

ويشار الى ان الحكومة أقرت موازنة العام المقبل وتم تحويلها الى مجلس النواب حيث قدرت الموازنة العامة أن تحصل الخزينة خلال السنة المالية المقبلة على 49.8 مليار دينار منها 9.7 مليارات دينار إيرادات محلية، فيما تتوقع أن يصل حجم المنح الخارجية 700 مليون دينار بنسبة عجز مقدرة بـ3.543 مليون دينار .

كما قدرت دائرة الموازنة العامة الإيرادات بنحو 8 مليارات و496 مليون دينار، منها 700 مليون دينار منح مؤكدة و5 مليارات و146 مليون دينار إيرادات ضريبية.

وتضمنت الموازنة رصد 171 مليون دينار كمخصصات دعم نقدي للمواطنين، و20 مليون دينار دعما للأعلاف و100 مليون دينار معالجات طبية و101 مليون دينار مخصصات للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة، أن حجم التمويل الذي ستقوم الخزينة باستخدامه يبلغ 5 مليارات دينار، سيستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه. واعتبر مشروع القانون أن جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالعامين 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية المقبلة.