لا يزال الجدل دائرا حول مدى قانونية عمل مراكز المساعدة القانونية من عدمها، ومدى أهمية ما تقدمه من خدمات قانونية لغير القادرين ماديا والمساهمة في تطوير وتأهيل المحامين.

ويؤكد نقيب المحامين مازن ارشيدات لـ "عمان نت"، أن قانون النقابة سيكون الفيصل لمحاسبة المحامين ممن يتعاقدون مع تلك المراكز، واحالتهم الى المجلس التأديبي ومعاقبتهم، وان صدر قرارا من المحكمة بقانونية عمل تلك المراكز.

ويوضح ارشيدات بأن الجهة المعنية بتقديم المساعدة القانونية هي النقابة فقط، وغير ذلك يعد مخالفا للقانون والانظمة.

وتشير المادة 38 من قانون النقابة إلى أن مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بـ المحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم، فيما تتراوح عقوبة المخالفين السجن ما بين ستة أشهر إلى عامين مع الغرامة المالية.

ويرى أن "ما يعني تلك المراكز هو الحصول على التمويل الأجنبي دون الالتفات للقضايا الهامة، كالترافع عن الأشخاص المحتاجين وتقديم المساعدة لهم" على حد تعبيره.

وكانت النقابة سجلت شكوى لدى مدعي عام عمان ضد مراكز المساعدات القانونية لمخالفتها  أحكام قانون النقابة المتعلق بممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام المادة 6 من القانون.

من جانبها توضح المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز أن "مراكز المساعدة القانونية هي مسجلة إما جمعيات أو شركات غير ربحية بموجب القانون، هدفها تمكين الأفراد الوصول إلى العدالة من خلال التعاقد مع المحامين المزاولين للمهنة".

وتؤكد عبد العزيز أن ما يحسم الخلاف بقانونية عمل تلك المراكز هو صدور القرار القضائي بحقها، حينها سيتم التعامل مع الأمر وفق القرار.

وتعتبر أن القضاء يجب أن يتاح للجميع دون وجود معوقات، اضافة الى ضرورة تمتع كافة الأشخاص بحق الدفاع بكافة انواع القضايا، موضحة ان تلك المراكز تقوم بهذا الدور من خلال تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين ماديا.

وترى أنه من الضروري على نقابة المحامين تنظيم عملها، وذلك بانشاء وحدة خاصة لتقديم خدمة الترافع لمن يلجأ إليها.

هذا وتقدر أرقام دائرة الإحصاءات العامة نسبة من يحتاجون الى المساعدة القانونية من غير المقتدرين ماديا والفقراء بنحو 17 ألف شخصا.