دعا مجلس نقابة الصحفيين، إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية.



وطالب المجلس، في بيان، اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون والحد من العقوبات وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية وبما يضمن عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة.



ودعا البيان، مجلسي النواب والأعيان، إلى فتح نقاش حول مشروع القانون والاستماع إلى مختلف الآراء وبما يضمن تعظيم حالة الحريات العامة وعدم التراجع عنها.



وأكد المجلس أنه شريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام كون النقابة مظلة الصحفيين والممثل لهم.



وقال البيان إن على المسؤولين العامين، وعلى اختلاف رتبهم الوظيفية، اتباع نهج الشفافية وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة.



ولفت البيان إلى أن المجلس سيتابع جميع اللقاءات حول مشروع القانون حتى إقراره بالصيغة التي تضمن عدم المس بالحريات العامة.



وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أهمية الموضوعية والمهنية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الإساءة والتجني، وأن يحافظ الجميع على قيمة الرأي الموضوعي والتوثق من المعلومات قبل تداولها بوصفها أساسات الديمقراطية.