اكدت اللجنة التحضيرية للأساتذة الجامعيين الأردنيين على مواصلة جهودها حتى تأسيس نقابة مهنية، مشيرة الى انها طرقت كافة الابواب من اجل إتمام عملية ترخيص النقابة.

وفي بيان صادر عن اللجنة بمناسبة بدء العام الدراسي 2012/2013 بينت الخطوات التي قطعتها في هذا المسار، وتمثلت بالاتصال الدائم والمستمر مع لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب السادس عشر حتى تكلل هذا الجهد بأن تبنى 46 نائباً من مجلس النواب مشروع النقابة، وأوصوا به لأمانة المجلس لطرحه على الحكومة لإقراره كقانون حسب الأصول المرعية.

والتأكيد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع السبل السلمية والتي كان آخرها اعتصام الأساتذة الجامعيين أمام مبنى الوزارة للمطالبة في حقهم بإنشاء نقابة مهنية لهم أسوة بجميع المهن، وأسوة بزملائهم في جميع الدول المتمدنة والديمقراطية.

وشرح البيان الصادر الخميس والذي وصل "عمان نت" نسخة منه الظروف والأسباب التي حالت دون الوصول إلى ترخيص النقابة والمتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت المنطقة بما فيها الأردن خلال العام الماضي و التغيير المستمر في فك وتركيب الحكومات، الذي بدوره أدى إلى تبديد جهود المتابعة، اضافة الى حل مجلس النواب والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة.

وبحسب البيان فانه ورغم تلك الظروف، تمكنت اللجنة خلال الفترة السابقة من إبقاء ملف النقابة فاعلاً. حيث عقدت اللجنة التحضيرية مؤخراً سلسلة من الاجتماعات لإعداد خطة طموحة لتحقيق الهدف وتجاوز مرحلة الانتخابات النيابية التي تكون الحكومة عادة فيها مؤقتة.

وتوقوم خطة اللجنة على تشكيل لجنة قانونية من محامين ومختصين وخبراء لدراسة الموقف القانوني لمشروع النقابة وبيان الرأي القانوني في إمكانية إعلان النقابة من طرف واحد في ضوء بلوغ المشروع الاستحقاق الزمني، و الاتصال والتنسيق المستمر مع أعضاء الحكومة الجديدة وإقناعهم بأحقية ودستورية النقابة، وأهمية قيامها في استكمال المسيرة الإصلاحية التربوية الشاملة التي لا بد منها للتأسيس لأي جهد إصلاحي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تتضمن الخطة التحضير لاعتصام ميداني آخر وحراك جامعي مستمر في كل الأماكن التي يمكن فيها اسماع صوت الأساتذة الجامعيين من أجل تثبيت حقهم الشرعي بتأسيس النقابة ووضع خطة للاتصال مع المرشحين لانتخابات النيابية المقبلة، وشرح أهداف النقابة وأهميتها، وطلب دعمهم كمواطنين ونواب محتملين في المجلس النيابي القادم لاستكمال ما تم التوصل إليه مع المجلس السابق.

والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني والنقابات المهنية لعمل مجموعة من الندوات وورش العمل لتوضيح أهمية النقابة ودورها و تكثيف وتفعيل الاتصال مع الزملاء الأساتذة الجامعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية والخاصة من خلال عقد اجتماعات مستمرة للتشاور حول ما يمكن عمله لإنشاء النقابة، بما في ذلك تشكيل اللجان المساندة في مختلف المجالات.