بعد إلغاء لائحة الأجور المنشورة، واستبدالها بلائحة قديمة لحين معالجة الخلل، قامت نقابة الأطباء بتسليم لائحة جديدة للأسعار إلى رئاسة الوزراء، تضمنت تخفيض أسعار بعض الإجراءات الطبية كخطوة لخفض التصعيد بين وزارة الصحة والنقابة. 

جاء إلغاء القائمة بعد شهر من نشرها بالجريدة الرسمية بسبب اختلاف لائحة الأجور المنشورة عن اللائحة التي اتفقت عليها وزارة الصحة مع نقابة الأطباء، الأمر الذي رفضه نقيب الأطباء زياد الزعبي الدخول بجولات حوار جديدة مع الجهات التأمينية بخصوص لائحة الأجور، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد النقابة للحوار مع الحكومة.

 قرار إلغاء لائحة الأجور الجديدة هو لمصلحة المواطن وحماية أمنه الصحي، و أن الإلغاء لم يتسبب بأي تداعيات أو خسائر على أرض الواقع، وأن الوزارة لا تفكر بمقاضاة نقابة الأطباء في قضية نشر لائحة الأجور غير المتفق عليها،  بحسب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري

يستند قرار الوزير إلى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة 47 من الدستور الأردني، والمادة 3 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.

تقليل النسبة الى 20%

عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري تؤكد أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تمت مناقشة اللائحة الجديدة، على على أمل التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة والجهات لإيجاد حلول منصفة، ووضع حد للجدل الواسع المتواصل حول اللائحة خلال الأشهر الماضية.

وتشير فاخوري إلى أن التعديلات التي طرأت على القائمة التي تم تسليمها الى رئاسة الوزراء هي جزئية، حيث تم دراسة لائحة 2021 وتم تخفيض الأسعار التي تعتبر مرتفعة، وتم تقليل النسبة من 45% الى 20%، مع زيادة تدريجية على الأسعار على 3 سنوات. 

وتضيف أنه توجد إجراءات طبية حديثة يتعامل معها الأطباء ولا توجد لها تسعيرة محددة، مما يترك للطبيب تحديد  السعر الذي يراه مناسبا، هذه الاجراءات يجب ان تسعر بطريقة منظمة  تعود لصالح الأطباء والمواطنين.

أهمية تثبيت الأجور بشكل عادل وواضح، يعود بحسب فاخوري لضمان حق الأطباء والمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في وقف التجاوزات التي تحدث في قيم الأسعار التي تختلف بين طبيب وآخر بسبب التطورات الطبية التي دخلت على مهنة الطب وتحتاج إلى تسعيرة محددة ضمن قائمة موحدة.

بدائل طبية مناسبة

بدأت أزمة الاتفاق على لائحة الأجور الطبية منذ العام الماضي، عندما تقدمت نقابة الأطباء بلائحة جديدة تحتوي على أكثر من 246 صفحة من الإجراءات التي يحتاجها المريض.

و جاء تحديث هذه اللائحة نظرا لأن آخر لائحة كانت منذ عام 2008 ولم تتغير رغم التطورات الاقتصادية الكبيرة، وبحسب التقديرات الرسمية.

وكشف الهواري أن الحكومة بدأت مناقشات لتنفيذ خطة لتوفير التغطية الصحية الشاملة من خلال الرعاية الصحية الأولية، بهدف الحفاظ على صحة المواطن وتوفير بدائل طبية مناسبة، ، في وقت  ينفق المواطن ما يقارب 36% من دخله على القطاع الصحي بكافة أشكاله.

انتقادات للائحة أجور الأطباء

لائحة أجور الأطباء الجديدة لاقت العديد من الانتقادات حيث أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.

ويشير الاتحاد في بيانه إلى أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية، والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008، لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي ستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.

كما طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة باتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء التي نشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تمكن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمّل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.

ويصف مسؤول الإعلام والاتصال في المرصد العمالي مراد كتكت هذا الارتفاع بغير المبرر، مشيرا إلى أن الأجور السابقة كانت معقولة وتتناسب نوعا ما مع دخول المواطنين، مطالبا الحكومة كما رفعت أجور الأطباء، فعليها أيضا زيادة أجور العمال لتمكينهم من تحمل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية.