عقدت يوم أمس نقابة أصحاب المدارس الخاصة ولجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب والمؤسسات التعليمية الخاصة، اجتماعا أبدت فيه النقابة تذمرها من القرار.

وكان النواب قد وافقوا على إقرار قانون تحديد رسوم الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة وتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للبنية التحتية وتوافر الأجهزة والبرامج التعليمية.

وطرح نقيب نقابة المدارس الخاصة منذر الصوراني في الاجتماع المشاكل المتعلقة بالمدارس الخاصة وأهمها أجور النقل:"بناء على القرار الذي صدر من وزارة الداخلية لشطب كل باص تجاوز عمره التشغيلي 20 عاما، لذا نحن لم نعترض على التصنيف، لكن هناك 85-90% مدرسة خاصة لا يعنيها التصنيف كونها تعتبر خارج السرب لأنها تعتبر ريادية ومميزة بالإضافة لإمكاناتها المادية لذا فان التصنيف لا ينطبق إلا على بعض المدارس".

وتجاوز هذا التصنيف الحد الأدنى من الرسوم المدرسية هذا ما بينه الصوراني:" عند وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فانه يبقى مفتوحا، بحيث يصل سقف الحد الأعلى 10 ألاف دينار".
ويضيف الصوراني:" لقد تقدمنا باعتراض متعلق بالمدارس الخاصة التي تتقاضى رسوم عالية وهي مدارس ريادية واقعة تحت بند "أ"، وتعتبر مساحة الحركة 800- 1000 علامة وهناك 200 علامة من يعتبر تصنيفه "أ" أو "ب"، فالمعايير الموضوعة لا تنطبق الا على مدرسة او اثنتين، وعند دمج مدارس أخرى ضمن هذا المعيار سيكون هذا تجاوزا البند "أ".
 
المواطنون متخوفون من تأثر جودة التعليم 
وفي استفتاء أجراه راديو البلد مع المواطنين، أيّدوا فيه قرار "تحديد رسوم الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة" لكن على أن لا يتم رفع أسعار الأقساط مرة واحدة وبشكل غير معقول مع ضمان جودة العملية التربوية.
 
حنان احمد، أيّدت هذا القرار لان لديها طفلتين في المدارس الخاصة، لكنها اشترطت "أن لا يتم اعتبارها مبررا لرفع وتعديل الأسعار بعد ذلك، فمع بداية كل سنة دراسية تقوم المدارس برفع أسعارها متحججة بارتفاع أسعار المحروقات أو لأسباب أخرى، فكل سنة هناك ارتفاع".
 
أما سوزان لديها طفلين، الأول "زيد" في الصف الثالث و"بشار" في الصف الأول تدفع سنويا قيمة القسط 4500 ألف دينار ومع النشاطات المدرسية يصل الرسوم إلى 5000 دينار، "أؤيد عملية تحديد رسوم المدارس الخاصة لأننا شهدنا مبالغة في الرسوم، ولا يقابلها في نفس الوقت ضمان جودة العملية التربوية، بالإضافة لتركيز بعض المدارس على القضية المادية أكثر من التربوية، ومن خلال عملية المراقبة وتحديد الرسوم يتم دعم المواطنين وتحفيزنا على إبقاء أولادنا في مدارس خاصة".
 
وتخص الرسوم المحددة المدارس العامة "الحكومية" بحيث تكون مجانية في المرحلة الابتدائية، ويدفع الطالب مبلغ رمزي في المرحلة الثانوية بالإضافة لثمن الكتب الدراسية.
 
 بدران: أؤمن بالسوق المفتوح
من جهته، لم يؤيد رئيس الوزراء السابق عدنان بدران قرار تحديد رسوم المدارس الخاصة هذا ما بيّنه لـ"راديو البلد"، وقال:" أنا ضد تحديد رسوم المدارس الخاصة، والسبب أنني أؤمن بالسوق المفتوح الذي يسمح بتأسيس مدارس تتنافس فيما بينها، وهذا التنافس يتيح لهم تحديد الرسوم".
 
وأشار بدران إلى تحسين جودة ونوعية الجامعات والمدارس الحكومية بحيث تتمكن من منافسة القطاع الخاص "وبالتالي يبدأ القطاع الخاص تخفيض وتحديد رسومه، وعند التدخل في تحديد الرسوم فإننا نجمد نمو وتطور القطاع الخاص والمدارس الخاصة، لذا أنا دائما مع التنافسية ومع فتح السوق وعدم الاحتكار أي التعددية".
 
وأضاف بدران أن "التحديد يعود بنا خطوة إلى الوراء، وتراجع التطور والنمو الذي بنته المدارس الخاصة حتى أصبحت من أفضل المدارس في المنطقة العربية، لذلك نحن تقدمنا كثيرا ويجب أن لا نؤدي بقرارات مثل هذا النوع إلى نكسة والرجوع خطوة إلى الوراء".
 
وحاولت عمان نت الاتصال مع لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية في مجلس الأعيان، إلا أنهم بيّنوا أن القرار لم يعرض بعد على المجلس لمناقشته.
 
 وتم رفع أجور النقل في المدارس الخاصة بنسبة 10% ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني، ومع بداية العام القادم سيتم تحديد الحد الأدنى لأجور النقل في المدارس لتصبح 200 دينار أجرة النقل في العام.           
 
يشار إلى أن عدد المدارس الخاصة في الأردن وصل إلى 2138 مدرسة خاصة، تدّرس فيها مختلف المراحل الدراسية، وتخدم 39% من الطلبة، فيما يبلغ عدد المدارس الحكومية 3126 مدرسة موزعة في مختلف محافظات المملكة.