استدعت الأجهزة الأمينة 6 من كتلة التجديد العربية، وهي كتلة يسارية ناشطة سياسيا تتبع لحزب الوحدة الشعبية في الجامعات، جمال (اسم وهمي)أحد الطلاب الذي  استدعته دائرة  الأجهزة الامنية هو ووالده في نهاية 2021 بعد نظم وقفات احتجاجية في جامعة آل البيت ضد رفع رسوم النقل ومحاولات الجامعة رفع رسوم النقل.

لا يشعر جمال أن الوضع سيتحسن بعد اصدار نظام خاص للعمل الحزبي في الجامعات "التطبيق على الارض غير المكتوب على الورق" كما يقول لـ"عمان نت".

ورغم اصدار الحكومة لنظام خاص، يهدف الى تنظيم ممارسة العمل الحزبي لطلبة الجامعات، إلا أن سياسيين يستبعدون تنفيذه على أرض الواقع،  نظرا لمنح النظام صلاحيات كاملة لعمداء شؤون الطلبة  بالموافقة على الأنشطة الطلابية التي ستقام داخل الحرم الجامعي، والتي قد تعرقل أهداف انخراط العمل الشبابي السياسي على حد قولهم.

 ويأتي إقرار هذا النظام في إطار منظومة التحديث السياسي التي تم إطلاقها سابقا، ويستند إلى قانون الأحزاب السياسية الذي تم إقراره ضمن هذه المنظومة.

 وكانت العديد من الجهات الحزبية والسياسية قد دعت الى ضرورة تطوير مفاهيم مشتركة وتفاهمات بين الإدارات الجامعية والتيارات الطلابية والناشطين الحزبيين حول المرحلة القادمة، وإجراء تعديلات على مسودة النظام بحيث تتماشى مع العمل الحزبي في المجال الجامعي بصورة مدروسة.

منسق الحملة الوطنية لأجل حقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس يصف  إقرار النظام بهذه الصورة بالمفاجئ، خاصة بعد تقديم عدة ملاحظات على مسودة النظام  بهدف تعديلها، مؤكدا بأنه لم يؤخذ سوى القليل منها .

ويشير دعاس إلى أن منح النظام صلاحيات لعميد شؤون الطلبة بتحديد المكان والزمان لاقامة الانشطة الحزبية، يضعف دور العمل الحزبي داخل الجامعات، ويعرقل من الأنشطة الطلبة، موضحا ان النظام لا يسمح بالعمل الحزبي داخل الجامعات، وانما يسمح باقامة فعالية ضمن شروط مقيدة وصارمة.

 بنود في النظام تقييد الطلبة

 تنص المادة 5 من النظام، أن على الطالب الالتزام عند ممارسة النشاط الحزبي بعدم إقامة النشاط الحزبي في غير الأمكنة والأوقات المصرح بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 كما تنص المادة 6 من ذات النظام، على عدم الإعلان أو الدعوة لعقد النشاط الحزبي أو البدء بتنفيذه قبل الحصول على الموافقة الخطية من عمادة شؤون الطلبة.

 ويشترط النظام تقديم طلب اقامة النشاط الحزبي إلى العمادة قبل أسبوع على الأقل، وتلتزم مؤسسة التعليم العالي بالرد على طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى العمادة الإشراف على ممارسة الطلاب للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي وفق التشريعات النافذة.

 هذه التقييدات تدلل على عدم جدية الحكومة بالإصلاح، بحسب دعاس الذي "يشدد على أهمية السماح بإنشاء اتحادات الطلاب لاتاحة العمل الحزبي داخل الجامعات، بالاضافة إلى إلغاء أنظمة التأديب التي تمنع العمل السياسي للطلبة.

 بحسب تقرير أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا بلغ عدد المنتسبين إلى الأحزاب 34957 منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن 12748 شابا، بنسبة 36.47 في المئة من عدد المنتسبين.

العمل الحزبي يحتاج إلى بيئة مشجعة

 وكانت الحكومة قد عدلت قانون الأحزاب، ووضعت نصوصا تجرم من يضيق على الحزبيين بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات القانون الذي يعد من نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن "لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 في المئة من عدد المؤسسين للحزب".

 ويأتي ذلك وسط حديث الملك عبدالله الثاني عن ضرورة انخراط الشباب في الأحزاب، حيث شدد على أن "الأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجروا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق، في الجيل الجديد يعرف ما يريد".

وحسب أمين عام وزارة التنمية السياسية د.علي الخوالدة "قانون الأحزاب الجديد تضمن نصوص عديد تحفز مشاركة الشباب في الأحزاب وتوفر لهم حماية قانونية لممارسة العمل الحزبي، على سبيل المثال، أحد شروط تأسيس حزب أن لا يقل عدد الشباب المؤسسين للحزب تحت 35  سنة عن 20%".

يقول   في تصريحات صحفية"المادة 20 من القانون تزيل المخاوف لدى الشباب الراغبين في العمل الحزبي اذ نصت على عدم التمييز والتضييق على الشباب الحزبي في الجامعات، وبموجب هذه المادة سيكون هنالك نظام ينظم  انضمام شباب الجامعات للأحزاب ويوازن بين العمل الحزبي واستمرار العملية التعليمية والحفاظ على حيادها، هذا النظام يضيف بعد قانوني وشرعي لممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات".

"قانون الانتخاب الحالي وهو الأهم في الحياة السياسة اشترطت على القوائم الحزبية، أن يكون أحد مرشحيها على الأقل شاب دون 35 سنة".

 ردود حزبية

 المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني "رشاد" عبر في بيان له عن تخوفه وخشيته أن لا يعكس نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي والذي أقرته الحكومة  الحاجة الموضوعية لإقرار حرية العمل الطلابي الحزبي داخل الجامعات وتنظيم ممارسته دون ربطه باشتراطات الموافقة الخطية المسبقة من عمادات شؤون الطلبة ومنحها حرية الإلغاء والتوقيف دون أسباب.

 وتعتبر الرابطة أن ذلك يخالف نص وجوهر توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي أكدت على ان يتم تأسيس اتحادات أو مجالس طلبة منتخبة، وتخصيص ميزانية لاتحادات الطلبة ومجالسهم من ميزانية كل جامعة، يديرها مجلس الاتحاد، بهدف عقد أنشطة لامنهجية داخل الحرم الجامعي وفقا للنظام المالي المتبع داخل كل جامعة.

وتدعو للشروع في إجراء انتخابات الاتحادات والمجالس الطلابية في الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسي القادم على أن تكون هذه الاتحادات والمجالس المنتخبة الإطار التأسيسي للاتحاد العام لطلبة الأردن كحاضنة نقابية تمثيلية للطلبة الأردنيين وهو ما سيسهم وبشكل فاعل في اشاعة مناخات الحوار والتأسيس والتدريب لممارسة الحياة الديمقراطية والمؤسسية ويسهل وتنفيذ برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف إضافةً إلى التثقيف السياسي والحزبي والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

ويظهر استطلاع رأي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية منتصف آب الماضي أن  الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثاً، وفقط (13%) أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه.

(22%) يعتقدون أن القانون لا يوجد فيه شيء جديد، و(20%) يرون أن قانون الأحزاب الجديد يشجع انضمام وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.