أطلقت وزارة البيئة مشروع نظام "المانيفست" لتتبع النفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة الناتجة عن النشاطات المختلفة للمنشات الصناعية والتنموية مطلع العام المقبل.

وجاء هذا النظام بسبب تزايد الممارسات البيئة الخاطئة من قبل المؤسسات والمنشآت التي تتعامل مع مثل هذا النوع من النفايات، حيث كانت في الماضي تتخلص منها بطريقة عشوائية.

الناطق الإعلامي في وزارة البيئة، عيسى الشبول، يبين لعمان نت آلية عمل هذا النظام، "يقوم بتتبع النفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة المتمثلة بالبطاريات والإطارات، بطريقة آمنة وسليمة بيئيا، بحيث تضمن الوزارة التخلص والتعامل مع هذه النفايات منذ ساعة انطلاقها من المنشأة أو المصنع وصولا إلى الأماكن المحددة من قبل الوزارة ووزارة البلديات".

ويضيف الشبول، "سيتم تخصيص أماكن لتجميع النفايات والتخلص النهائي منها، وهي تختلف عن مكاب النفايات المنزلية الصلبة أو التابعة للبلديات".
 
ومن شأن هذا النظام بعد انجازه الحد من الاتجار الداخلي وغير المشروع بالنفايات الصناعية مثل البطاريات والإطارات التي تتسبب تلوثا كبيرا في البيئة خاصة التربة والمياه الجوفية والأراضي الزراعية ما يستدعي جهودا مضاعفة لتصويب الأوضاع وإعادتها إلى سابق عهدها كمناطق خالية من التلوث.
 
ومن الجدير ذكره أن المصانع في الوقت الحالي تقوم برمي جميع مخلفاتها السائلة وشبه الصلبة في السيول ومن ضمنها سيل الزرقاء الذي يعاني الكثير من المشاكل البيئية ويؤثر سلبا على القاطنين.
 
ويؤكد الشبول على ضرورة تعاون كل من القطاعين العام والخاص، وقال: " تعاون وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للتخلص من هذه الطريقة التي باتت تتم بشكل مقلق تؤثر على صحة الإنسان والبيئة بالإضافة إلى المياه الجوفية".
وأيضا تدعو وزارة البيئية جميع الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلديات ومؤسسة المدن الصناعية وغرفة الصناعة للتعاون مع الوزارة لإنجاح هذا التوجه والتخلص من النفايات بطريقة سليمة وآمنة بيئيا.
 
ويقوم مشروع نظام "المانيفست" بوضع حلول جذرية للطرق والوسائل العشوائية المتبعة في عمليات التخلص من النفايات الصناعية ووضع قاعدة بيانات حقيقية عن حجم وأنواع النفايات المستهدفة وتحسين إدارتها في الجهات المنتجة لها ومن ثم التقليل من كمياتها لدى المنشات على مختلف أنواعها.