ينتظر النواب رد رئيس الوزراء على مذكرة بعثوها نهاية الأسبوع الماضي، منتظرين الرد على مطلب "تعديل نظام التأمين الإلزامي المتعلق بالحد الأدنى من قيمة التأمين الذي يدفع للمتضرر".ويعتبر ثلاثون نائبا موقعا على المذكرة، ان هذه الخطوة وان ُطبقت ، "ستنظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وشركات التأمين وأصحاب السيارات، إضافة لتثبيت حقوق جميع العناصر".

النائب الاقتصادي، ميشيل حجازين، يطالب بضرورة تحسين التعويض للمواطنين "لا يجوز ان يبقى التعويض كما هو، التكلفة بدون تعديل، أمام عجلة تغيير طرأت على الأسعار وسلسلة الارتفاعات على جميع مناحي الحياة".
 
بحسبة بسيطة – وفق حجازين -  كل ما ترتفع الأسعار كل ما تزيد نسبة التغطية على ان يصاحبها دراسة اكتوارية عن واقع الحياة كذلك الحوادث لا بد ان يكون عليها دراسة اكتوارية تراعي واقع الحياة ودراسة المخاطر وأثر وتقديراتها.
 
"ما طلبناه ان ترتفع الأقساط وترتفع التغطية، ضمن دراسة اكتوارية" ويعتبر حجازين أنه لا بد من العمل عليها في القريب العاجل وبسرعة.
 
ويضيف "علينا ان نعتبر تغطية التأمين كأي سلعة تتأثر بالارتفاعات فلا يجوز ان تكون بمنأى عن الارتفاعات وتبقى التغطية غير مناسبة مع رفع الأقساط التأمينية".
 
النائب رسمي الملاح، أحد الموقعين على المذكرة، يوضح أن تحركهم بغرض حماية حقوق المواطنين، "النظام يتيح للمواطن ان يحصل مثلا على الحد الأدنى من ال500 دينار بالمقابل تكون التكلفة 5000 دينار، المؤمنين لا يستفيدون من التأمين لتبقى شركات التأمين هي الرابح الوحيد من النظام حال عدم تعديله".
 
ويطالب الملاح من الحكومة ان تعدل النظام بأسرع وقت ممكن "لأن بقائه على ما هو عليه سيكبد المواطنين خسارات كبيرة والشركات أرباح طائلة". 
 
صالح، أحد المواطنين المتضررين من نسبة تغطية التأمين لحادث وقع معه قبل فترة وجيزة، يقول ان نسبة التغطية لم تصل إلى حد النصف، وبرأيه ان تغطية الشركة للحادث "مجحف بحقي"، وليبقى دفعه للتأمين السنوي "لا يراعي مع ما وقع معي ولم يحقق هدف التأمين المنشود" مضطرا إلى الدفع من جيبيه الخاص.
 
رئيس اتحاد شركات التأمين السابق، سامي قموة يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التأمين الكبرى العاملة في المملكة، يعتبر ان هناك تجني على شركات التأمين، قائلا إن الشركات تعمل ضمن معادلة محسوبة عالميا.
 
"هي ليست شركات تطوعية خيرية تدعم بكرم كل حادث يقع"، بذلك يطالب قموة النواب بأن يراجعوا المذكرة والقيام بدراسة اكتوارية لتكون مجدية.
 
تعمل في المملكة قرابة 30 شركة تأمين كبرى، عدد قليل منها لم يحز على رخصة التأمين على الحياة في حين تعمل الغالبية ضمن تأمين على الممتلكات والأفراد وضمن القوانين.
 
ويقول قموة انه "لا داعي أن يقوم بالنواب بخطوة المضبطة إنما كان يمكنهم ان يطالبوا الوزير بالمراجعة والمطالعة.
 
ويضيف "هناك حدود ينبغي فيها مراعاة القسط والقيمة وعلى ان تكون متروكة للخبير الاكتواري، مثلا الضمان الاجتماعي عندما يضع رسم الاشتراك لتحديد التعويض أو الراتب في حالات التقاعد أو الوفاة يكون مستند على المعادلة الاكتوارية الرياضية وتقدر الرقم المطلوب للتعويض وهذا موجود في كل العالم".
 
ويصف قموة خطوة النواب بالجيد لحماية المواطن ولكنها "فزعة عشائرية" يغيب عنها المعادلات المتوازنة المحسوبة عالميا لواقع التأمين ونظامه.