نظمت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة مساء امس الاثنين ندوة حوارية تحت عنوان (قانون الانتخاب الذي نريد).

واستعرض رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة منظومة القوانين التي تم العمل بها منذ مجلس النواب الحادي عشر مشيرا الى ان ذلك المجلس يعد افضل المجالس، وانتخب على اساس قانون يسمح بتعدد الاصوات وهو افضل مما هو معمول به الان رغم ما شابه من اشكالات.

وقال ان قانون رقم 15/1993 جاء بالصوت الواحد، وابقى عليه قانون 2001 الذي جزأ الدوائر الانتخابية، ومنذ ذلك الحين هناك اجماع وطني على ان الصوت الواحد غير مقبول، لان تقسيم المحافظة الى دوائر احدث انقسامات عشائرية وقتل ما تبقى من الحراك السياسي وانهى ظاهرة البرامج الانتخابية السياسية.

وبين الشخانبة انه في انتخابات 1993خاطب المرشح كل التجمعات عبر حوارات سياسية في المحافظة لكن بعد قانون 2001 اصبح المرشح يقتصر في حركته على عشيرته.

وقال الدكتورفايز الحوراني ان المشكلة ليست بالصوت الواحد لان اول مشكلة عشائرية بدات قبله وذلك عام 1989 وزادت بعده، لافتا الى ان التمثيل النيابي في الاردن يتماشى مع التاريخ والجغرافيا، فيما سياسات التنمية ترتبط بقانون الانتخابات.

واشارالى الخلط في المفاهيم بين نظام القوائم المفتوحة والمغلقة ، مبينا انه لا صحة لمقولة القوائم النسبية بل هي تمثيل نسبي اوقوائم مفتوحة ومغلقة.

ودعا الدكتورمحي الدين المصري الممثل الاسبق للاردن في جامعة الدول العربية الى اصدار قانون انتخاب جديد يتم على ضوئه اختيار برلمان جديد .

المحامي عبد الهادي الكباريتي بين ان الانتخاب بالقائمة يحتاج الى دراسة دستورية الفكرة، مطالبا بان ينص اي قانون انتخابي مقبل على الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابيةوالطعون، والغاء لجنه الطعون النيابية رئيس الجمعية سمير حباشنة ختم المحاضرة قائلا هذه الندوة مقدمة لحوار وطني شامل ولا يجب ان نضيع الحالة الاردنية في الحوار حول القانون هناك حالة اردنية لها خصوصية سياسية واجتماعية متغيرة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.

ودعا الى التركيزعلى الابعاد الادارية والاجرائية لقانون الانتخاب، ومنظومة السلوك النيابي واجراء الحوار في مناطق اخرى من المملكة.

وادار الندوة السفير الاسبق فالح الطويل .