لاقى قرار الحكومة بتخفيف الرسوم على استيراد السخانات الشمسية ترحيب العديد من المواطنين، حيث أيد بعض المواطنين برنامج

 الحكومة في زيادة انتشار السخانات الشمسية كبديلة للطاقة الحالية.
وتسعى الحكومة من خلال برنامج رصد له ثلاثة ملايين دينار تشجيع استخدام السخانات الشمسية من 15% حالياً إلى 20% في السنوات الخمس المقبلة، وتركيب ما يعادل 50 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية سنوياً وبكلفة سنوية مقدارها 3 ملايين دينار.

على أن يتم بيع السخانات للمواطن عن طريق الشركات الصانعة والتي سيتم تأهيلها واختيارها لهذا البرنامج، ضمن دفع أقساط شهرية متساوية يتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء مثلا.
وفي استفتاء أجراه راديو عمان نت مع عدد من المواطنين اييد الغالبية الفكرة، وتقول الموطنة هدى زهر الدين:" لقد فكرنا في إحدى المرات تركيب السخان لكن قمنا بتأجيلها، فهذا القرار يعتبر ممتاز ويفيد في جانب ترشيد استهلاك الطاقة، وفي المستقبل سنقوم بتركيب سخان شمسي".
 
أما يحيى 43 عاما  رحب بهذه الفكرة والتي اعتبرها خطوة إلى الأمام ويقول "الفكرة ممتازة جدا وتعتبر معقولة ومناسبة للمواطن، فهكذا سيتمكن أي مواطن من شراء هذا الحمام الشمسي ويخفف من عبئ الغاز والكهرباء".
 
وعلى النقيض من يحي يتخوف أبو جمال من أن يزيد هذا التوجه الحكومي من عبء الفاتورة الشهرية للمواطن خصوصا أن دفع الأقساط الشهرية سيكون عبر فواتير الكهرباء الشهرية، وقال:" غدا سيقوموا بوضع قيمة الأقساط في ضمن البنود الضريبية في إحدى الفواتير، وان الحكومة "حبالها طويلة" و3 ملايين دينار سيقوم المواطن بدفعها من جيبه وليس من الحكومة".
 
أما مروان أبو سارة قال لعمان نت أن هذا القرار سيخفف العبء على المواطن خصوصا على المدى البعيد، وقال:" الفكرة رائعة جدا لا سيما مبادرة الحكومة في هذا الجانب، كونها ستخفف العبء على المواطن والدولة والحكومة من نفقات عامة خصوصا بعد ما أصبحت فاتورة البترول مرتفعة على الصعيد المحلي والعالمي مما سيساعد على تخفيف استهلاك الكهرباء".
ويضيف:" في بداية الأمر سيكون هناك عبئ على المواطن بتسديد الأقساط الشهرية لكن على المدى البعيد سيوفر النقود".
 
وبموجب القانون ستنشئ الحكومة صندوقا لدعم بناء وتشغيل مرافق الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص كما ستعمل على تحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عبر تخفيف العبء الضريبي للمستثمرين في هذه المشاريع ومساهمة الحكومة فيها.