أعاد رؤساء بلديات سابقين فتح ملف قانون البلديات مع قرب موعد التسجيل للإنتخابات المقرر إجرائها الشهر القادم.

وتساءل عدد من رؤساء البلديات "عن الفائدة من الانتخابات التي ستجري بقانون اعتبروه سيئاً ويعاني عدّة مشاكل" للخروج بمجالس بلدية ستدير بلديات مفلسة مستدينة، على حد قولهم

كما تساءلوا عن مصير تلك المجالس في حال قامت المحكمة الدستورية بإصدار قرار بعدم دستورية القانون بعد الانتخابات بعد أن طلب مجلس النواب رسمياً من المحكمة الدستورية النظر فيما اذا وجدت شبهة دستورية ببعض نصوص قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.

منير المجالي رئيس بلدية شيحان السابق اتهم وزارة البلديات "بالتخبط الأمر الذي أساء لخدمات البلديات كاملة، معتبراً وضع البلديات وصل للحضيض بعد أن تركها رؤسائها قبل عامين ونصف".

وحول تخصيص مبلغ 6 ملايين دينار لإجراء الانتخابات أشار المجالي إلى أن المبلغ سيذهب بأغلبه كمكافآت لموظفي وزارة البلديات الذين سيشاركون بالمراقبة على الانتخابات.

كما شكك المجالي بأن يكون تأخير الانتخابات البلدية بسبب الوضع المادي للدولة، كون الوضع المادي الان اسوأ مما هو عليه سابقاً.

وطالب أيضاً بأن يوضع قانون الانتخاب بالتشاور مع رؤساء البلديات السابقين باعتبار رئيس البلدية عندما يقترح القانون يقترحه بصيغته الافضل بسبب تواصله المباشر مع الشارع والمواطنين.

وبما يتعلق بإشراف القضاة على الانتخابات أبدى المجالي ارتياحه من هذه الخطوة معتبرهم يميلون للعدل والحقيقة والسير على النهج الصحيح، لكنّه أبدى تخوّفه ممن سيشارك معهم بالاشراف على الاتخابات.

من جهته أعرب رئيس بلدية الزرقاء السابق موسى الغويري اطمئنانه من الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، مؤكداً أن المجالس المنتخبة أفضل من المعينة على الرغم من تأخرها.

وأشاد الغويري بتجهيز كشوفات الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية بدلاً من تسجيلها على دفتر العائلة كما بالمجالس السابقة، الأمر الذي يتيح الانتخاب لكل من له الحق به.

فيما دعا الخبير بالقانون الدستوري ليث نصراوين الحكومة لتأجيل الانتخابات لحين البت بطلب مجلس النواب بالنظر بدستورية القانون، مشيراً أن ديوان تفسير القوانين أعطى الحكومة الحق بتأجيل الانتخابات لستة أشهر.

وأكد نصراوين أن المجالس البلدية الناتجة عن الانتخابات سيكون مصيرها الحل في حال أفتت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون كاملاً، وفي حال بتت المحكمة بجزء من مواد القانون سيتم النظر إلى حجم تأثيرها على نتائج الانتخابات قبل قرار الحل من عدمه.

وقال أمين عام وزارة البلديات وليد العتوم أنه تم تسليم الجداول النهائية يوم الأثنين وتوزيعها على الصناديق، مشيراً أن اعلان موعد الترشيح والانتخاب في 25 من الشهر الجاري.

هذا وكانت الهيئة المستقلة للإنتخاب قد اعتمدت 105 قضاة للإشراف على الانتخابات البلدية المقبلة، حيث تم اعتماد قاض واحد لكل بلدية والبالغ عددها 100 بلدية، في حين تم اعتماد 5 قضاة للاشراف على انتخاب مجلس امانة عمان الكبرى، ورصد مبلغ 6 ملايين لإجرائها.