توافد عشرات المواطنين والناشطون والصحفيون، صباح الثلاثاء، إلى محيط مجلس الأمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وأكد المشاركون رفضهم مشروع القانون الذي قالوا إنه يشكّل عودة للأحكام العرفية، وطعنة في صدر التحديث السياسي.

ولفت المشاركون إلى أن مشروع القانون يتناقض مع التصريحات الرسمية المعلنة حول التوجه للاصلاح والانفتاح السياسي، حيث أنه يمثّل تكميما للأفواه ويشكّل قيدا على الحريات، وهو ما لا يتسق مع أي توجّه نحو الحياة الحزبية.