ناشطون يطلقون "إعلان عمّان 2016 لـ حقوق الإنسان"

08/22/2016 - 13:40

الرابط المختصر

أعلنت مجموعة من الناشطين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان الأحد "إعلان عمان 2016 لـ حقوق الانسان". حيث عرّفت المجموعة نفسها بـ "مجموعة من الناشطين والمهتمين باحترام حقوق الإنسان وتعزيز بناء المجتمع المدني والملتزمين بنهج العمل المجتمعي السلمي".

وأضاف البيان أن ذلك الإعلان يأتي "لصيانة مساحة حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة بما يكفل الحق المستدام لأبناء الأردن في التنمية والأمن والأمان على محتلف الصعد".

وأورد بيان للمجموعة "في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا موجة من التفاعلات غير المسبوقة، وعلى الأخص تلك منها المتعلقة بالتحديات الأمنية والاقتصادية" فيما ترى المجموعة أن "الانحسار الحالي في مساحات العمل العام هو نتاج لجملة من السياسات والممارسات الرسمية التي فاقمت من عزلة الفاعلين والناشطين على المستوى الوطني" الأمر الذي أدى إلى "انقطاعهم عن التداول الفعلي والفعال في الشأن العام".

ويرى بيان المجموعة أن أشكال التداول الفاعلة والفعالة تتجاوز التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والنشر عبر المواقع الإلكترونية، إلى تحركات ذات طابع منظم وجماعي تهدف إلى طرح مشاريع حلول، والعمل من أجل تحفيز قطاعات أخرى في المجتمع لتبني هذه الحلول.

ولا ترى المجموعة أن "مخاطر الانغلاق الكلي للمساحة السياسية في البلاد تستوجب استنهاضاً للدور الحيوي الذي من الممكن أن يلعبه أفرادٌ لا ينضوون في إطار أي مؤسسة غير حكومية" وبما يضمن توسيع دائرة النقاش والفاعلية لتشمل مختلف الراغبين في التحرك من أجل تعزيز الضمانات لإعمال حق الأردنيين المستدام في مساحة مكفولة من التعبير من شأنها تعزيز آفاق التنمية والأمن والأمان.

وأوضح البيان في طبيعة عمل المجموعة من أنها تنشط للعمل من أجل توفير ضمانات، حتى ولو كانت في الحدود الدنيا، لتوسيع رقعة مساحات العمل المتاحة حالياً وزيادة حضور الفاعلين والناشطين فيها، بهدف الانخراط في تحركات تشمل النقاش مع صُناع القرار في الحكومات والمؤسسات العامة، وطرح تصورات ذات طابع استشاري لتعزيز حماية واحترام حقوق الانسان وتحفيز أسس التنمية المبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة، وبما يحدُ من التمييز والتهميش، ويرسخ من قيم الفكر المستنير الذي يُرجحُ العقل ويحترم الضمير، وبما من شأنه حماية التعددية والاختلاف والتنوع، ومناهضة العنف والترويج له، بما في ذلك أشكال التحريض والحض على الكراهية التي يُجرمها ويحرمها القانون الدولي لحقوق الانسان.

واستدرك البيان "ليس في هذا الإعلان ما من شأنه الإشارة، أو يمكن تفسيره، من قريب أو بعيد إلى أن هذه المجموعة تسعى بأي شكل من الأشكال لتأسيس جماعة أو منظمة غير حكومية أو حزب أو ما شابه ذلك كنتيجة لعملها وجهودها".

وأكّد البيان على حرص المؤسسين على إبقاء عملها وأنشطتها في إطار الجهود التطوعية غير مدفوعة الأجر، وعلى أن تكون أنشطتها وفعالياتها من دون تكلفة أو بتكاليف يتحملها أعضاؤها بشكل مباشر.

وتالياً نص البيان

نحن مجموعةٌ من الناشطين والمهتمين باحترام حقوق الانسان وتعزيز بناء المجتمع المدني والملتزمين بنهج العمل المجتمعي السلمي لصيانة مساحة حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة بما يكفلُ الحق المستدام لأبناء الأردن في التنمية والأمن والأمان على محتلف الصعد.

وفي الوقت الذي تشهد فيه بلادنا موجة من التفاعلات غير المسبوقة، وعلى الأخص تلك منها المتعلقة بالتحديات الأمنية والاقتصادية، فإننا نرصد انحساراً مُقلقاً في مساحات العمل العام أبرز نتائجه تتمثل في النكوص عن الانخراط في نقاش وابداء الرأي ووضع التصورات ومشاريع الحلول من قبل قطاعات واسعة من النشطاء والمهتمين والفاعلين على الصعيد الوطني.

ونرى أن الانحسار الحالي في مساحات العمل العام هو نتاجٌ لجملة من السياسات والممارسات الرسمية التي فاقمت من عزلة الفاعلين والناشطين على المستوى الوطني وأدت الى انقطاعهم عن التداول الفعلي والفعال في الشأن العام. ونرى أن أشكال التداول الفاعلة والفعالة تتجاوز التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والنشر عبر المواقع الالكترونية، الى تحركات ذات طابع منظم وجماعي تهدف الى طرح مشاريع حلول، والعمل من أجل تحفيز قطاعات أخرى في المجتمع لتبني هذه الحلول.

وبالرغم من وجود طيف عريض من المنظمات غير الحكومية العاملة على قضايا الحقوق والمشاركة والديمقراطية والتنمية؛ إلا أننا نرى أن مخاطر الانغلاق الكلي للمساحة السياسية في البلاد تستوجب استنهاضاً للدور الحيوي الذي من الممكن أن يلعبه أفرادٌ لا ينضوون في إطار أي مؤسسة غير حكومية، وبما يضمن توسيع دائرة النقاش والفاعلية لتشمل مختلف الراغبين في التحرك من أجل تعزيز الضمانات لإعمال حق الأردنيين المستدام في مساحة مكفولة من التعبير من شأنها تعزيز آفاق التنمية والأمن والأمان.

وعلى ضوء ما سبق؛ فإننا ننشط للعمل من أجل توفير ضمانات، حتى ولو كانت في الحدود الدنيا، لتوسيع رقعة مساحات العمل المتاحة حالياً وزيادة حضور الفاعلين والناشطين فيها، بهدف الانخراط في تحركات تشمل النقاش مع صُناع القرار في الحكومات والمؤسسات العامة، وطرح تصورات ذات طابع استشاري لتعزيز حماية واحترام حقوق الانسان وتحفيز أسس التنمية المبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة، وبما يحدُ من التمييز والتهميش، ويرسخ من قيم الفكر المستنير الذي يُرجحُ العقل ويحترم الضمير، وبما من شأنه حماية التعددية والاختلاف والتنوع، ومناهضة العنف والترويج له، بما في ذلك أشكال التحريض والحض على الكراهية التي يُجرمها ويحرمها القانون الدولي لحقوق الانسان.

ليس في هذا الإعلان ما من شأنه الإشارة، أو يمكن تفسيره، من قريب أو بعيد إلى أن هذه المجموعة تسعى بأي شكل من الاشكال لتأسيس جماعة أو منظمة غير حكومية أو حزب أو ما شابه ذلك كنتيجة لعملها وجهودها. ويحرص مؤسسو المجموعة على إبقاء عملها وأنشطتها في اطار الجهود التطوعية غير مدفوعة الأجر، وعلى أن تكون أنشطتها وفعالياتها من دون تكلفة أو بتكاليف يتحملها أعضاؤها بشكل مباشر.

ملاحظة: تتوفر نسخة للتحميل من الببان والإعلان بنسق الـ PDF عبر النقر هنا اعلان عمان 2016 لحقوق الانسان

ثانياً: المباديء العامة

1. حقوق الإنسان واحدة لا تتجزأ

ليس في إطار حقوق الإنسان الذي كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان ومواثيقه ومعاهداته وأعرافه واتفاقياته وتطبيقاته القضائية والقانونية، ما يجوز فصله أو تجزئته أو عزله عن بقية الحقوق الأساسية المتاحة للأفراد، وبأي شكل من الأشكال. وتقوم مبادئ حقوق الإنسان على التماسك والارتباط فيما بينها، عضوياً، بحيث لا يجوز تفضيل إحدى هذه الحقوق على غيرها.

2. حقوق الإنسان ليست انتقائية

يجب حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بشكل مستقل ومتجرد وموضوعي وخالٍ تماماً من أي مصلحةٍ أو حسابات أو مؤثرات سياسية، ثقافية، دينية أو عرقية. والأصل في كل هذا أن يكون موضوع الإنتهاكات، من قبل أي طرفٍ، مهما كان واينما كان، هو المحرك والدافع الأساسي لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا يجوز أبداً وفي مطلق الأحوال، تغليب أي دوافع أخرى.

3. حقوق الإنسان تسمو فوق الانتماء الوطني والقومي والعرقي والطائفي والمذهبي والديني

حقوق الإنسان جميعها مكفولةٌ دون تصنيف أو ترتيب لجميع البشر في الأردن وخارجه، ويجب أن يكون الدفاع عنها جميعاً ممكناً في جميع الأوقات والظروف بغض النظر عن وجود تجمعات يرتبط بها المدافعون الحقوقيون أو ينتمون لها أو يتواجدون في أوساطها او عدم وجودها.

ولا يجب أن يقترن الدفاع عن هذه الحقوق فقط بمجموعة يرتبط بها المدافعون الحقوقيون أو ينتمون لها أو يسكنون في أوساطها. ويوفر إطار حقوق الإنسان منظومةً لحماية الحق في المعتقد والدين والفكر والتعبير، وهو لا يشترطُ أو يضع عائقاً أمام كفالة الحقوق الإنسانية، مثل الانتماءات الوطنية أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو الدينية، ولا يقبل بمنع كفالة هذه الحقوق بسبب هذه الانتماءات أيضاً.

4. حقوق الإنسان مجردة ولا يمكن تفسيرها وفقاً لمعطيات سياسية أو اجتماعية أو أمنية محددة

الأصل هو احترام سيادة حقوق الأفراد والمجموعات ابتداءً، ولا يجوز في المطلق أن يتم إعادة تفسير أو اشتقاق او اجتزاء اي تفسير وفقاً لما تمليه متطلبات الحالة الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية.

5. حقوق الإنسان ثابتة ولا تتغير بتغير الحالة العامة أو الخاصة للأفراد والجماعات أو الدول أو الحكومات

الحق الإنساني ثابتٌ وما عداه متغير. وفي جميع مراحل التغييرات التي تمر بها أي منطقة أو يعيشها بلدٌ معين؛ فإن منظومة حقوق الإنسان تبقى كما هي دون مساس.

6. حقوق الإنسان لا تتأثر بأي خصومة سياسية أو عقائدية أو اجتماعية

تقف منظومة حقوق الإنسان على مسافةٍ واحدة ثابتة من بني البشر أفراداً كانوا أم جماعات، وأياً كان انتماؤهم السياسي أو العقائدي أو الاجتماعي، ولا تنظر في محتوى هذا الانتماء أساساً، ولا تجعل منه شرطاً أو عائقاً للحماية والدفاع عن حقوقهم المدنية والإنسانية. فالجميع سواسيةٌ في نيل الحماية اللازمة، بلا استثناء.

7. حقوق الإنسان ثابتةٌ في وقت السلم والحرب ولا استثناءات تعطي مشروعية او تجيز انتهاك قانون حقوق الإنسان

لا تُغير الحروب والنزاعات المسلحة من الحالة الثابتة للإنسان وحقوقه المشروعة، بل تضع أعباءً مضاعفة لحمايتها وتعزيزها في ظل هذه الظروف غير العادية. ولا يجوز بالمطلق اعتبار أن الحروب أو متطلبات الأمن توفر مبرراً لانتهاك أو التغول على حقوق الأفراد والجماعات. ولا يجوز كذلك بالمطلق اسقاط هذه الحقوق عن مؤيدي الطرف الآخر في النزاع أو أنصاره.

ان الاستثناءات التي يبيحها القانون الدولي لفرض بعض القيود في حالات الطوارئ والضرورة القصوى، هي استثناءات محدودة جداً، يجب التعامل معها باعتبارها مؤقتة وعارضة ولا يجوز تفسيرها أو استخدامها في إطار أوسع مما صممت له، بل في أضيق الحدود الممكنة.

8. حقوق الإنسان تناقض الكراهية والتحريض

ليس بالضرورة اعتبار رسالة حقوق الإنسان قائمة على فكرة التسامح؛ إلا أن الكراهية وخطابها الذي يُفضي الى نزع صفة الإنسانية عن أفراد أو مجموعات معينة، أو يفضي بالتالي الى تعريضهم للأذى والعنف، هو خطابٌ يخالف مبادئ حقوق الإنسان القائمة على ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية. ومن الممارسات التي تندرج في هذا الإطار وصمُ الأفراد والجماعات بما يصورهم على صورة وأشكال غير انسانية ويجعلهم عرضةً للعنف والانتقام.

9. حقوق الإنسان تقوم على أساس من عدم الحاق الضرر

يتوخى المدافعون عن حقوق الإنسان أقصى درجات الانتباه لدى أداء عملهم بما لا يجعل من أي من الأفراد أو الجماعات عرضةً للخطر أو الأذى، ولا يجوز أن يكون عملهم سبباً، مقصوداً أم غير مقصود، لالحاق الضرر بأفراد أو مجموعات معينة.

10. حقوق الإنسان تتطلب عنايةً استثنائية بالفئات المُستضعفة أو المهمشة والمحرومة بسبب وضعها الاجتماعي، العرقي، الطائفي، المذهبي، المناطقي، الاقتصادي أو بسبب اللغة والمنشأ والأصل أو الهجرة، أو بسبب النوع الاجتماعي أو السن أو الإعاقة

اللاجئون والنازحون والأقليات الاجتماعية أو الدينية أو المذهبية، أو الأفراد الذين تنحدر أصولهم من مناطق أخرى بعيدة أو قريبة، والعمال المهاجرون وعاملات، أو النساء والأطفال، أو ذوي الإعاقة؛ هم فئاتٌ تسترعي انتباه إطار حماية حقوق الإنسان بمزيد من الحرص والرعاية، كون هؤلاء جميعاً ممن هم غالباً عرضة للتمييز والاقصاء والاستثناء، وعلى درجة من الهشاشة قد لا تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم بمفردهم.

ثالثاً: القضايا التي تشكل جزءً من اهتماماتنا الراهنة

1. العدالة والمُساءلة

نتوجه بالدعوة الصريحة لمؤسسات صنع القرار في الأردن الى محاسبة المسؤولين والمتورطين في انتهاكات حقوق الأردنيين بما في ذلك حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ونتوجه بالدعوة للمنظمات غير الحكومية والنقابات والنشطاء الاستمرار في العمل والتخطيط، دعاوياً وفنياً، لإيجاد حلول تتيح مُساءلة ومحاسبة المتورطين والقائمين على هذه الانتهاكات.

2. حماية المساحة السياسية المُتاحة

نتوجه بالدعوة الى اتاحة المجال للمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء المجتمعيين والسياسيين العمل والتعبير بحرية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتسجيل والترخيص والنشاط بحرية من دون قيود؛ والاستمرار في العمل مع السلطات لإدخال إصلاحات، قانونية وتشريعية على سبيل المثال، من شأنها فتح مساحات العمل.

3. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان

أولى الأولويات تتمثل في إيجاد طرائق فاعلة وحيوية، لحماية أعداد متزايدة من مدافعي حقوق الإنسان الذين لا يتلقون الدعم أو المساعدة أو المشورة أو الحماية. ومن الضروري أن تتم الدعوة لإنشاء آليات تنسيق رسمية وغير رسمية أو مستقلة لتأمين العون لهم، والحد من إجراءات الحبس والمحاكمات وتقييد الحركة.

رابعاً: الموقعون – أغسطس/آب 2016 (بحسب ترتيب الحروف الأبجدية)

1. أماني حماد

2. أمل العمري

3. إيمان النمري

4. د. أيمن هلسا

5. باسل الحمد

6. باسل طلوزي

7. تغريد جبر

8. خالد رمضان

9. رانيا الصرايرة

10. ربا البريم

11. رجاء الحياري