يقوم عدد من أصحاب صهاريج المياه بعمليات غش وتلاعب بنوعية المياه من خلال بيع المواطنين مياه غير صالحه للشرب على أنها صالحه

ففي منطقة وادي السير ومرج الحمام التي يتواجد فيها " ينابيع البحاث" وهي ينابيع غير مخصصة لمياه الشرب تنتشر في محيطها صهاريج مياه خضراء اللون مخصصه للمياه الصالحة.
 
ويؤكد عدد من سائقي الصهاريج الصالحة للشرب لعمان في جولتها على الآبار والينابيع" قيام مجموعة من الصهاريج الخضراء بمخالفة القانون وملء مياه غير صالحة للشرب وبيعها على أنها صالحه لغايات الربح المادي". واشتكى السائق عزيز من هذه الممارسات التي أفقدت الثقة بكافة صهاريج المياه على حد قوله، ويقول " يقون عدد من ضعاف النفوس من أصحاب الصهاريج الصالحة للشرب ببيع المياه الزراعية على أنها مياه صالحة للشرب وذلك بهدف الربح المادي السريع".
 
 
ولم تنكر وزارة المياه والراي وجود هذه الممارسات من قبل بعض أصحاب الصهاريج، ويقول مساعد أمين عام وزارة المياه و الري  عدنان الزعبي " هناك بعض الينابيع لها حقوق زراعية ومسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، حيث نقوم بكتابة لافتات أنها غير صالحه للشرب، لكن بعض أصحاب الصهاريج يستغلون هذه الآبار ويستغفلون الناس ويقومون في ساعات الليل بتعبئة المياه منها لكي يحصل على المياه مجانا".
 
ويتابع الزعبي" قمنا بترخيص خمسين بئر لغايات الشرب في كافة أنحاء المملكة، وحسب قانون المياه الجوفية فأن أي بئر يستخدم لغير الغايات المخصص لأجله يغلق، وأي صهريج يملئ مياه ويبعها للشرب من غير المصادر المخصصة يخالف ويحجز الصهريج، لذلك خصصنا نوعين من الصهاريج، صهاريج خضراء للمياه الصالحة للشرب وأخرى زرقاء غير الصالحة للشرب.
 
 
رقابة مشددة
 
من جهتها قالت وزارة الصحة الجهة المختصة بمتابعة سلامية المياه بأنها ضبط1,60 صهريج مخالف لهذا العام، ويضيف مدير صحة البيئة المهندس صلاح الحياري " نقوم بفرض رقابة مشدده على صهاريج المياه الخضراء المخصصة لمياه الشرب لكن رغم كل جهود الرقابة التي تبذل لا يخلو الوضع من وجود المخالفين هؤلاء أناس سولت لهم أنفسهم الربح غير المشروع بدون تكلفة، حيث يقوموا بقل المياه غير الصالحة للشرب وبيعها، وقمنا خلال العام السابق بـ 2,400 كشف تفتيشي على صهاريج المياه حيث ضبط تم عدد من مخالفين واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وخلال النصف الأول لهذا العام قمنا بحوالي 1,400 كشف على هذه الصهاريج تم تحرير 1,60 مخالفة ".
 
وأكد الحياري وجود شروط صحية يجب أن تتوفر بسائق الصهريج أو من يتعامل مع المياه من أهمها "وجود شهادة خلو أمراض كون سائق الصهريج  قد يكون حامل لمرض معد ينقل بالمياه"، وناشد الحياري المواطنين "عدم شراء المياه من الصهاريج إلا بعد الاطلاع  إشعار من البئر يوضح مواصفات المياه ومصدرها كون هذا الإشعار دليل على  أن صاحب الصهريج حصل على المياه من مصدر مراقب صحيا".
 
 
واشتكى أصحاب الصهاريج من الرقابة الصحية المشددة، وخصوصا اشتراط وجود شهادة خلو أمراض بحجة " أن سائق أو صاحب الصهريج لا يلمس المياه نهائيا " ويقول مجدي سائق صهريج "تتم التعبئة بواسطة الخراطيم، فما الحكمة من شهادة خلو الأمراض فنحن لا نعمل في مطعم".
 
ومع ازدهار تجارة المياه، ورواجها ضمن شريحة كبيرة داخل المجتمع، تقوم شركات المياه الخاصة ايضا باستغلال جهل المواطن بخواص وتركيب المياه - وهذا ما يعرف بكيميائية المياه - وإقامة تجارب أمام المواطن والقيام بعملية تفاعلات تؤدي بالنهاية إلى وجود ترسبات في قاع الكوب لونها بني، وذلك على أساس أنها جراثيم، لكن هي بالحقيقة، تفاعل الأملاح داخل المياه وبالتالي ترسبها.
 
ويؤكد الحياري ان هذه الممارسات مخالفة للقانون حيث عممت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والصناعة والتجارة على الحكام الادرايين كل من يقوم بفعل هذه العمليات التي يستغل فيها جهل المواطن.


 
اسعار مرتفعة
 ومن ناحية اخرى يقوم بعض اصحاب الصهاريج ببيع المياه باسعار مرتفعه عن السعر المخصص اذ وصلت في ذروة تلوث المياه في مدينة اربد 25 و35 دينارا على سبيل المثال، ويشكوا  اصحاب الصهاريج عدم مناسبة السعر الحالي والبالغ نصف دينار للمتر المكعب داخل عمان بسبب غلاء مادة الديزيل لذا يقومون برفع السعر على المواطن، فعلى سبيل المثال يبيع مجدي سائق صهريج " تنك الماء سعة 7 متر ب14 دينارا لتقليل الفارق من ارتفاع المحروقات.
 
وحول الرقابة على اسعار صهاريج المياه  يقول مدير مديرية مراقبة الأسواق المهندس وليد الخطيب" ضمن خطة وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة على الاسواق تم الزام اصحاب الصهاريج وضع السعر على الصهريج والالتزام بالسعر المعلن، وبعد ازمة المياه قمنا بعمل جولات تفتيشيه مشدده على صهاريج المياه في جميع المحافظات و وجدنا بعض الصهاريج لم تعلن السعر و مخالفتها خصوصا ان بعض الصهاريج كانت تبيع بزيادة عن السعر المعلن، وخاطبنا مديرية الامن العام حتى تخاطب الترخيص بعدم ترخيص أي صهريج الى ان يكون معلن لسعره".
 
 
وبين الخطيب ان قانون الصناعة والتجارة يلزم صهاريج بيع مياه الشرب إعلان اسعار المياه والالتزام بالبيع حسب السعر المعلن وتحديد مصدر المياه، مؤكدا انه لن يتم التهاون في احالة أي مخالف يتم ضبطها الى القضاء.
 
وكان وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة أوعز الى مديرية مراقبة الاسواق بتنفيذ جولات تفتيش ميدانية مكثفة على صهاريج بيع مياه الشرب للتأكد من التزام أصحابها بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه