قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة، انه وتنفيذا لخطة وزارة المياه والري واستجابة لمتطلبات الصيف وضمن حملة وقف الهدر التي تنفذها الشركة، قامت كوادر مديرية قصبة اربد بزيارة 26 بناية خلال عشرة ايام، شملت 390 اشتراكا حيث تم فصل 115 اشتراكا، 9 منهم راجعوا الشركة وقاموا بتصويب اوضاعهم لوقف الهدر من خزانات المياه الخاصة بهم .

واضاف المهندس الهزايمة في تصريح لــ (بترا) اليوم، ان الشركة باشرت إجراءاتها في مناطق مختلفة من مدينة اربد، وهي المنطقة الشرقية، والحي الجنوبي، ومنطقة دوار سال الصغير، وشارع الثلاثين والتركيز على البنايات السكنية التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه.

وقال ان الحملة تعتمد على اجراءات عديدة قبل الوصول الى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداء من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه ومن ثم الصعود الى أسطح تلك البنايات وتفقُد الخزانات وترقيمها وتثبيت ملصق على الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه.

واشار الى ان هذا الملصق يتضمن رقم الخزان واسم العمارة ونوع الهدر سواء كان طواشة او مواسير تالفة، او عداد معطل، او خزان مهترئ وأية ملاحظات أخرى مثل ربط المزاريب على شبكة الصرف الصحي.

كما ويتضمن الملصق رقم هاتف للاستفسار ومن ثم يجري تعبئة كل المعلومات على كشوفات تم تنظيمها توضح نوع المشكلة لكل اشتراك مياه داخل العمارة لتشكل هذه المعلومات قاعدة بيانات خاصة لمثل هذه الحالات.

واوضح الهزايمة، انه ومن أجل ضمان معرفة المواطن بأن كوادر الشركة قامت بزيارة العمارة واطلعت على وضع الخزانات العلوية والسفلية يتم وضع ملصق كبير على مدخل العمارة يفيد بان الشركة ستقوم بفصل الاشتراكات بسبب وجود هدر للمياه داخل العمارة بناء على الملاحظات التي تم الصاقها على الخزانات، كما يجري وضع برشور على المركبات أمام العمارة مثبتة بمساحات المركبة على الزجاج الامامي بحيث يراها سائق المركبة وذلك لضمان وصول المعلومة للمشتركين داخل العمارة.

وبين الهزايمة ان المعلومات التي جرى توثيقها أثناء الزيارة لتلك العمارات التي يوجد مشاكل هدر في خزاناتها سيتم التعامل معها والاستفادة منها في العديد من الامور وأهمها أن ارتفاع قيمة الفاتورة لتلك الاشتراكات سببها الهدر وذلك بالاستناد الى الملاحظات التي تم تسجيلها وبالتالي فان أصحاب تلك الاشتراكات لن يسمح لهم بالاعتراض على قيمة فواتيرهم فيما اذا كانت مرتفعة لأن هدر المياه الذي تم توثيقه، هو في الأصل كميات مياه تم احتسابها من خلال العداد و لكنها ذهبت سدى إما الى الشوارع أو إلى شبكات الصرف الصحي.

واضاف ان هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في مختلف المناطق ولابد من تطبيق تعليمات جديدة بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون.

وبين ان الهدف من هذه الحملة ليس الفصل بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وبما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن في المقام الاول كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية اسفل العمارة وخاصة في الكراجات السفلية وبالتالي عدم الاضرار بالأبنية على المدى البعيد.

ودعا الهزايمة مشتركي المياه إلى السماح لفريق العمل بالدخول والعمل على ترقيم الخزانات ووضع الملصق الخاص بالملاحظات على الخزانات التي تتسبب بهدر المياه بدل القيام بفصل الاشتراكات والاكتفاء بفصل الاشتراك المخالف.

ولفت الى ان العاملين في شركة مياه اليرموك لمسوا تجاوباً من سكان العمارات حيث بدأوا بالاتصال من أجل القيام بأعمال الصيانة لخزاناتهم سواء العلوية أو السفلية واستبدال بعض المواسير المهترئة أو استبدال الطواشات واغلاق الثقوب الموجودة في الخزانات.