أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن"مياهنا" كمال الزعبي، لـ(عمان نت )، عن اعتقاده بأن تحرير سوق المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المياه, وذلك بسبب ارتفاع النفقات المتوقعة بعد تحرير الأسعار.

وأشار الزعبي أن الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية بتعديل أسعار المياه هي مجلس الوزراء مشيرا إلى أن المنطق يفرض رفع الأسعار لكن الحكومة قد تجد وسائل أخرى لمواجهة ارتفاع النفقات والعجز الذي يترتب على ذلك.
وكشف المهندس الزعبي النقاب عن حراك يقوده وزير المياه والري حالياً بهدف بلورة خطة "طوارئ" لقطاع المياه للصيف المقبل، تتركز على زيادة مخزون سد وادي العرب وتشغيل أي مصدر مائي كان متوقفا سابقا قبل حلول الصيف مع عمل سيناريوهات مختلفة لعملية توزيع المياه لكنه لم يفصح عنها.

وذكر الزعبي ان الشركة أقرت خطة عمل العام الحالي والتي تضمنت نفقات تشغيلية بقيمة (65) مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة29مليون دينار بما فيه الجزء الذي لا يزال تحت التنفيذ من العام 2007 في حين تبلغ القيمة الكاملة لمشروعات العام الحالي حوالي(16)مليون دينار.
 
وقال أنه على الرغم من أن العام الماضي كان العام الأول من عمر الشركة الذي استكملت فيه تشكيلاتها الإدارية مشيرا إلى الخطة العمل الخمسية بكلفة أكثر من 200 مليون دينار وإقرار الهيكل التنظيمي لها وتحقيق نتائج جيدة بنسبة التحصيل حيث ارتفعت نسبة التحصيل لاثمان المياه من المشتركين وتجاوزت النسبة بالمعدل مائة بالمائة من المبيعات بمعنى أن الشركة باشرت بتحصيل أجزاء من الديون السابقة.
واكد الزعبي أن مختبرات الشركة قامت تركيب أجهزة حديثة لضبط تعقيم المياه بالكلور بشكل دقيق والمحافظة على نوعيتها.
وقال ان التوجه يسير نحو عدم استخدام هذه المادة حسب لجنة مشكلة لهذه الغاية من وزارتي المياه والصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس على اعتبار أن المواطن يحصل على هذه المادة من مصادر أخرى.