أكد الناطق باسم الأمن العام محمد الخطيب أن احد الموقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حاول خياطة فمه

وذلك احتجاجاً على احتجازه في المركز منذ مدة, بتهمة الشروع بالقتل.

وقال الخطيب أن مدير المركز قام باستدعاء النزيل والاستماع إلى مطالبه, ووعده بمخاطبة الجهات المعنية للبحث في إمكانية الإفراج عنه, مضيفاً أن عملية الإفراج عن الموقوفين مرتبطة بالسلوك العام للنزيل وسجله الأمني, وإذا كان متهم بقضايا جنائية أخرى.

وذكر الخطيب أن المركز الإعلامي بمديرية الأمن طالب مدير مراكز الإصلاح والتأهيل بإعداد دراسة تفصيلية حول عدد وحالة الموقوفين الإداريين في مراكز الإصلاح وذلك لبحث قضيتهم مع الجهات المعنية.

وذكر الخطيب أن مديرية الأمن العام ستقوم بإصدار بيان صحفي للكشف عن عدد الموقوفين الإداريين وأسباب احتجازهم ليصار إلى حل قضيتهم, من جهته أكد رئيس لجنة السجون والمعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة أن عدد الموقوفين يتراوح بين 800 إلى ألف نزيل.
وحول أسباب توقيف النزيل إداريا يقول الشريدة انه من جنسية عربية علم أن زوجته متواجدة في بيت مع شخص آخر, وفور وصوله وجد زوجته في البيت مع شخص يحمل الجنسية الخليجية, وحدث عراك بالأيدي بينهما, وخلال ذلك قام الموقوف بإطلاق النار من مسدس كان يحمله, وأصيب اثر ذلك شخص ثالث بطلق ناري بالرجل.

ورغم انه قدم شكوى ضد الشخص الخليجي إلا انه تفاجأ بأن الأجهزة الأمنية تقوم بتوقيفه وتسمح بتسفير الشخص الآخر إلى بلده دون محاسبة, وفق ما قاله الشريدة.

وأكد رئيس لجنة السجون والمعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة أن التوقيف الإداري مخالف للقانون, معتبراً أن الحكام الإداريين يستغلون قانون منع الجرائم, لاحتجاز المواطنين لفترات غير محدودة, وهذا اعتداء على حرية المواطنين.

معتبراً أن قانون منع الجرائم يخول الحكام الإداريين بقبول تعهد من الأشخاص المشتبه بهم أو ربط الإفراج عنهم بكفالة مالية.

وتعتزم المنظمة العربية لحقوق الإنسان اللجوء إلى لجنة الحريات النيابية, بهدف دفعها لتحرير ملف الموقوفين الإداريين في مراكز الإصلاح ودور الحاكم الإداري, مطالباً مجلس النواب بتوجيه استجواب وزير الداخلية بهذا الخصوص.