اعتصم موظفو مجلس النواب المشمولين بقرار الهيكلة، يوم الخميس أمام مجلس النواب رفضاً لآلية تنفيذ الهيكلة التي قضت بنقل 500 موظفاً على نظام المكافأة على دفعتين.

المعتصمون اعتبروا أن قرار الهيكلة يأتي في إطار تصفية الحسابات بين رؤساء المجلس، ومطالبين بتثبيتهم قبل نقلهم من الأمانة العامة في مجلس النواب إلى الوزارات والدوائر الحكومية.

وتدخلت قوات الأمن لتفريق المعتصمين الذين حاولوا اغلاق الطريق الرئيسي.

الاعتصام جاء في أعقاب اعلان قوائم المشمولين بالهيكلة حيث صدرت الدفعة الأولى من القائمة يوم الخميس وتضم اسماء 270 موظفاً، على أن تشمل الدفعة الثانية 230 موظفاً.

قرار الهيكلة سيخفض عدد الموظفين إلى 320 من مختلف الدراجات الوظيفية، بما يتناسب وتعهد رئيس المجلس سعد هايل السرور، بداية الدورة غير العادية للمجلس ترشيق الجهاز الإداري، لضمان سير جيد للعمل.

واعتصم عدد من الموظفين يوم الأربعاء أمام القبة عند خروج النواب من الجلسة للضغط عليهم للعودة عن قرار الهيكلة.

يشار أن رؤساء مجالس سابقين فتحوا أبواب التوظيف في المجلس دون تخطيط ودراسة ما تسبب بإرباك وفوضى في عمل المجلس.

وكانت الأمانة العامة حاولت ضبط عمل الموظفين خلال الفترة الماضية من خلال تحديد زي خاص للموظفين وتوزيعهم على الاقسام لتفعيلهم دون أن تتمكن من ضبطهم ليكون الحل النهائي بالهيكلة.