أعلنت تنسيقية المواقع الالكترونية يوم الأثنين في اعتصام أمام نقابة الصحفيين نيّتها اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق الحكومة احتجاجاً على حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة وفق قانون المطبوعات والنشر المعدل.

واستنكر الصحفيون المشاركون في الاعتصام قرار الحجب “المفاجئ” معتبرينه جاء “لتكميم الأفواه” في توقيت تنوي فيه الحكومة رفع أسعار الكهرباء و التغطية على ما يجري في مدينة معان”.

وشارك به العشرات من الصحفيين والعاملين بالمواقع الالكترونية، ورفع المشاركون عدة شعارات؛ “لا لتكميم أفواه الاعلام الالكتروني”.. “لا لحجب المواقع الالكترونية”.. “لا إصلاح دون حرية الاعلام”.

وهتف المشاركون بإسقاط حكومة عبد الله النسور، رافعين صورا لهم تحت اسم ” عدو الحريات الصحفية”.

وقال عضو تنسيقية المواقع الالكترونية باسل العكور خلال الاعتصام أن اللجنة ستقوم بمقاضاة الحكومة جراء قرار الحجب لما لحق بالمواقع من ضرر، معتبراً قرار الحجب “سياسياً لا قانونياً”.

من جانبه رأي منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان في كلمة له أن حجب المواقع هو بداية لحجب باقي الحريات ومحاولة لتغطية الحقيقة.

واضاف رمضان أن المواقع الالكترونية تم حجبها لأنها هي من تحرّك الشارع وتخلق الرأي العام.

رئيس الجمعية العربية لحقوق الانسان عبد الكريم الشريدة اعتبر أن القانون مقيد للحريات، داعياً الى إطلاق حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

وأشار الشريدة الى أن تكميم الافواه بالقوانين هو “جزء من المؤامرة على الوطن”.

وكانت دائرة المطبوعات والنشر قد باشرت بحجب المواقع الالكترونية التي لم تحصل على ترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر المعدل.

وبرر رئيس الحكومة عبد الله النسور في جلسة النواب مساء الأحد حجب المواقع بقوله ” ليس لي خيار سوى تطبيق القانون”، مشيراً الى أن والتسجيل إجراء بسيط الهدف منه التوضيح من هو مالك الموقع ليتحمل مسؤولية ما ينشره.