أثار قرار دائرة المطبوعات والنشر الذي أصدرته أمس، حفيظة صحفيين وأصحاب مواقع الكترونية، معتبرين أن "الانترنت من الفضاءات الواسعة التي من الصعب مراقبته".وكان مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني أعلن أن كل المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية أصبحت تخضع لرقابة دائرة المطبوعات والنشر لأجل الإشراف على هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عن المواقع المسيئة.

وأوضح المومني أن الدائرة ستباشر عملها في الإشراف والتدقيق على مضمون المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية، تنفيذا لأحكام قانون المطبوعات والنشر.
 
هذا القرار اعتبره أصحاب مواقع الكترونية بأنه من أكثر القرارات المجحفة التي اتخذته حكومة البخيت بحق حرية الصحافة التي نادى بها الملك عبدالله في العديد من المحافل "حرية الصحافة حدودها سقف السماء".
 
أصحاب مواقع أشاروا إلى أنهم سيلجئون لتسجيل مواقعهم خارج الأردن لمنع الحكومة من فرض رقابتها عليهم كونها مواقع لا جنسية لها لبثها في فضاءات رحبة.  
 
ضربة لحرية الصحافة!
رئيس تحرير صحيفة المحور، هاشم الخالدي، اعتبر أن قرار فرض الرقابة أسوأ من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر مؤخرا، وقال لعمان نت: " هذه ضربة في الظهر من حكومة د.معروف البخيت للحريات الصحفية في الأردن وما تفعله الحكومة الآن هو تراجع واضح للحريات الصحفية".
 
وتابع الخالدي"اعتقد بان عدد من المواقع الأردنية سيتم بثها من أمريكا أو لندن على سبيل المثال وبذلك لن تستطيع الحكومة عبر قانون المطبوعات والنشر أن تقاضي هذه المواقع، واعتقد أننا سنجل عالميا ضمن قائمة الدول التي تحارب الهواء لمجرد رغبتها في تكميم أفواه الصحفيين في الأردن".
 
وأوضح الخالدي أن موقع سرايا الالكتروني لن يخضع لقانون المطبوعات والنشر وسوف يستمر بسقف حرية عالي سواء أردنيا أو عالميا كونه موقع مسجل في ولاية ميتشيغن.
 
عدنان الروسان، صاحب موقع دنيا نيوز المسجل في الأردن، تساءل أين هي عبارة ( الحرية سقفها السماء)! وقال لعمان نت:" دائرة المطبوعات والنشر من المفروض أن تعطي مزيدا من الحريات للصحافة بدلا من أن تقييدها، فالملك أشار في عدة محافل مع الصحفيين أن حرية الصحافة حدودها السماء وبهذا القانون فان هناك تقييد كبير على حريتنا".
وتابع:" قليل من المواقع تعنى بالأخبار السياسية ولم تخرج عن النص إطلاقا فهذا القرار لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يتقدم بالإعلام الأردني الوطني سواء بالقطاع الخاص والرسمي إلى الأمام".
 
تقييد التعليقات مستحيل!
وترى سوسن زايدة، رئيسة تحرير موقع وراديو عمان نت أن "المستهدف في هذا القرار هو الجمهور الأردني وليس الصحفيين أو وسائل الإعلام.
 
فالرقابة على المواد الصحفية أو الإعلامية ليست جديدة، بما فيها مواقع الإنترنت، فالمواقع الإعلامية التي تغطي الشؤون المحلية لها صحفيين ومراسلين أردنيين يمارسون عملهم من الأردن ويخضعون للرقابة الذاتية ولرقابة وضغوط الجهات الأمنية بشكل غير مباشر". 
 
وتضيف: "لكن الجديد هو تفعيل هذه المواقع للتعليقات الإلكترونية التي يدلي من خلالها الجمهور برأيه حول الموضوع المناقش في المادة الإعلامية. لذلك أرى أن الجديد في قرار دائرة المطبوعات والنشر هو تقييد حرية الجمهور في التعبير عن رأيه، وهذا مخالف الدستور الأردني".
 
من ناحية أخرى، أشار رئيس تحرير موقع عمون الالكتروني سمير حياري لعمان نت إلى انه "لا يمكن ضبط التعليقات التي تبث على أي موقع الكتروني إطلاقا، رغم احتوائها على بعض العبارات المسيئة للأشخاص"، وقال:" في البداية هذا قرار مجحف ولا يمكن أن نطبق ما يأتي على الصحف على المواقع الالكترونية كون المواقع والمدونات تملا الأرض وهذا أكثر قرار مجحف صدر بحق الصحافة".
 
وتابع:" فمستحيل أن نكون نحن الوحيدين في الكرة الأرضية أن نعمل على تطبيق هذا القرار ونمنع القراء من إبداء رأيهم في أي موضوع يبث على هذه المواقع".
 
وأوضح الحياري أن أي صاحب موقع يستطيع أن ينسلخ عن موقعه ويسجل اسم هذا الموقع بأي اسم غريب ويخرج عن الوزر القانوني لهذه المساءلة.
 
في حين، اعتبر ناشر ورئيس تحرير صحفية أرام الالكترونية الصادرة من لندن نصر المجالي أن هذا القرار  لم يمس بالإخبار التي تبثها هذه المواقع بقدر ما يمس التعليقات، وقال لعمان نت:" لو حملت هذه التعليقات الأسماء الصحيحة فانه أفضل بكثير لان ذلك سيؤثر بمنحى ايجابي على مصداقية الموقع والخبر كذلك رغم فضاءاتها الواسعه".
 
واعتبر المجالي أن القرار المنتظر كما ورد من قانون المطبوعات والنشر يعتبر إلى حد كبير مخالف لحرية التعبير" أتمنى أن لا يكون القرار مجحفا وأمل أن يوازن بين حرية التعبير والمحافظة على كرامة المجتمع".
  
بيئة الانترنت... لا تقبل الرقابة!
وأوضح المحامي والقانوني يونس عرب لعمان نت رفضه لهذا القرار المخالف تماما للاتجاه العالمي بشأن تطوير مواقع الانترنت، مبينا أن بيئة الانترنت لا تقبل الرقابة، وقال:" بعض الدول تفرض رقابة، ولكن لم تجرأ أي دولة ولا حتى الدول المتقدمة أن تصرح بأنها تراقب الانترنت، فحتى في الولايات المتحدة وفي إطار ما يسمى بظاهرة مكافحة الإرهاب فإنها لم تصرح بمراقبتها للمواقع وفرض هذه الرقابة فانه يطال حق النشر وحرية تبادل المعلومات والرأي بالإضافة إلى الخصوصية".
 
وأضاف عرب أن غالبية هذه المواقع غير مسجلة في الأردن إلا حوالي 2% مسجل منها فقط والمواد التي يتم نشرها على هذه المواقع فهي موجهة للعموم ووجود مثل هذه المواقع يشيع أن الأردن بلد ديمقراطية وان المواطن الأردني يستطيع أن يتحدث فيما يشاء وإذا قيدنا هذه المواقع على بيئة لا تقبل التقييد فان مستوى الحرية سينخفض".
 
مدونة...سلوك مهني!
من جهته، أكد مدير مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور انه لا بد لهذه المواقع أن تلتزم بمدونة السلوك المهني لحماية نفسها، وقال لعمان نت:" لا أؤيد في أي حال من الأحوال آليات الرقابة والإخضاع القانوني لأنها لا تعدل الواقع الإعلامي ولا تدفع حريات الإعلام خطوات إلى الأمام بل ترجعه إلى الوراء".
 
وتابع "الصحافة الالكترونية ظاهرة جديدة في الأردن وتحتاج إلى رعاية من اجل تصويب أوضاعها ومسيرتها بشكل داخلي، المشكلة الأساسية ليس فيما تكتبه هذه المواقع الالكترونية وإنما التعليقات والحوارات والتي أحيانا تتجاوز المألوف".
 
وأشار منصور بان المركز سيوكل للدائرة القانونية بالمركز دراسة قانون المطبوعات والنشر لنظر بمدى تماشيه مع أحكام القانون وعلى ضوء ذلك سيتحرك المركز مع أصحاب المواقع الالكترونية المتضررة من هذا القرار.
 
بدورها، أكدت نقابة الصحفيين رفضها من أن تفرض رقابة على الصحافة أو على المواقع الالكترونية، معتبرة أن هذا القرار يعتبر خطوة إلى الوراء بحق حرية الصحافة، وان هذه المواقع متنفس يتم النشر من خلالها القضايا التي قد لا تجد طريقها إلى الصحف الورقية.
 
هذا وكان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء قد قرر بناء على توصية من الدائرة باعتبار المواقع الالكترونية الصحفية والصحافة الالكترونية بشكل عام تكمل عمل الصحافة المكتوبة، وبالتالي تخضع للتدقيق من دائرة المطبوعات والنشر والى قانون المطبوعات والنشر.