فوجىء سكان شارع كربلاء في المنطقة الشرقية من اربد باتلاف البنية التحتية للشارع بقرار قضائي بعد ان كسب مواطن دعواه على بلدية اربد الكبرى" لاستخدامها " اجزاء من ارضه وفق قرار المحكمة .

ووفق المحامي بشير الهزايمة/ ممثل المدعي فان موكله حصل على القرارمنذ قرابة عام ونصف العام ولكن البلدية ماطلت في اجراء اي تسوية تتعلق باستملاك الاجزاء المعتدى عليها ومساحتها قرابة 620 مترا مربعا .
والحادثة هي الثالثة في مدينة اربد خلال العام الحالي بعد ان شهدت منطقة دوار سال ازالة شارع مماثل، وكذلك منطقة القصيلة قبل قرابة اسبوعين .
وادت عملية ازالة الشارع اليوم الى توقف العمل بمشروع الصرف الصحي في الشارع كما ادت الى اثار سلبيةعلى حراكهم واستخدامهم للشارع بسبب اتلاف بنيته التحتية .
وقال المحامي الهزايمة " ان اتصالات اجريت مع رئيس البلدية عله يجد مخرجا مرضيا للقضية الا ان قسم الاستملاك في البلدية اعترض ورفض اجراء التسوية " الامر الذي اقتضى الشروع بتنفيذ الامر القضائي.
واضاف ان الشارع كان مخططا تنظيميا بعرض ستة امتار الا ان البلدية فتحته على سعة 12 مترا دون ان تقوم باجراءات الاستملاك اللازم ما اوقعها في هذه المشكلة .
وكانت محكمة بداية اربد اصدرت قرارا اعتبرت فيه البلدية " غاصبة " لجزء من ارض مواطن ولم تقم باجراءات استملاكها بموجب قانون 1952 ولم تقم بتصحيح الاوضاع وفق قانون 1976 مما منع مالك الارض من الانتفاع بذلك الجزء من ارضه .
وقررت المحكمة استنادا لقانون اصول المحاكمات المدنية الزام الجهة المدعى عليها " البلدية " بعدم معارضة المدعي في الاجزاء المقتطعة من ارضه واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدي وفي حال رفضها الزامها بدفع النفقات اللازمة لذلك والمقدرة ب 400 دينار وبدل اجر المثل للاجزاء المعتدى عليها لثلاث سنوات سابقة من اقامة الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
واستغرب سكان المنطقة تصرف بلدية اربد وتركها الامور تصل الى هذه الدرجة التي اوقعت ضررا خدميا عليهم داعين البلدية الى تحمل مسؤوليتها وحل الاشكال ضمانا لمصالحهم وعدم تضررها .
رئيس البلدية المحامي عبد الرؤوف التل قال ان القضايا المقامة على البلدية في هذا الشان فوق طاقتها واصحابها لا صبر لديهم ولغة التهديد هي السائدة عندهم فاما الاستملاك بشروطهم او ازالة الاعتداءات .
واضاف ان البلدية عرضت تسوية حيال قضية الشارع الا انها لم تكن مرضية للجهة المدعية لافتا الى ان الاستحقاقات بقضايا الاستملاك على البلدية تحتاج الى مساعدة لحلها من الحكومة .
وعزا القضايا الى اخطاء تنظيمية ارتكبت سابقا وجاءت قفزة اسعار الاراضي لتحفز الكثيرين على مقاضاة البلدية ووضعها امام مأزق الاستملاك والتعويض وفقا لما هو دارج من الاسعار .
ووعد التل بحل قضية الشارع لافتا الى ان القضايا الاخرى المماثلة تمت معالجتها متمنيا على المواطنين عدم التسرع في قضية ازالة ما يسمونه اعتداءات هي في حقيقتها شوارع خدمية وجدت لمصالحهم .