طالب مواطنون الجهات المعنية بضرورة وضع شروط مشددة على عمل السائقين في المدارس الخاصة ،في مقدمها تحديد سن يتصف فيه السائق بالاتزان وعدم التهور، والزام المدارس بتوفير مرافقة خاصة لكل وسيطة نقل.

واشاروا الى معاناتهم اليومية مع العديد من سائقي باصات المدارس ، خصوصا في منطقة خلدا المكتظة بالمدارس الخاصة ، مؤكدين ان هناك سائقين لا يتقيدون باولويات المرور ولا بالسرعات المقررة ويلجأون الى التوقف بعرض الشارع لتنزيل الطلبة.

مدير ادارة السير المركزية العميد عدنان فريج وفي رده على الملاحظات، اقر بوجود العديد من المخالفات التي رصدها رجال السير وتشكل خطورة على حياة مستخدمي تلك الباصات وكذلك المواطنين.

وقال فريج ان ادارة السير وضعت على سلم اولوياتها متابعة تلك الحالات باعتبارها تهدد حياة طلبة المدارس اولا قبل ان تشكل خطرا على حياة المشاة والسيارات الاخرى، مؤكدا تشديد الاجراءات لرصد تلك الحالات واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين.

ولفت فريج الى وجود العديد من الملاحظات التي يشدد عليها رجال السير، منها عدم التزام سائقي باصات المدارس بالحمولة المقررة اذ وصل ببعض الباصات تحميل عدد مضاعف من الطلبة اضافة الى غياب عوامل الامن والسلامة داخل الكثير من الباصات المستخدمة لنقل الطلبة.

وبين ان مسؤولية مواجهة تلك المخالفات ترتبط اولا باصحاب وادارات المدارس في تشديد الرقابة على سائقيهم والمحافظة على حياة طلبتهم، الى جانب توفير العدد الكافي من وسائط النقل لتتناسب وعدد طلبة مدارسهم.

كما دعاهم الى الاهتمام بتوفير عوامل الامن والسلامة للطلبة داخل الباصات او عند انزالهم في اماكن سكناهم والالتزام بتوفير مرافقة لكل وسيطة نقل تتولى مسؤولية تنزيل الطالب بدلا من لجوء السائق للتوقف بعرض الشارع وتعريضه حياة الكثيرين للخطر.

واكد عدم تهاون رجال السير مع المخالفين من سائقي وسائط النقل التابعة للمدارس ، لافتا الى وجود اجراءات صارمة بحق المخالفين تصل الى حجز وسيطة النقل المخالفة.

وكان مسؤول وسائط نقل احدى المدارس التي تركزت اغلب ملاحظات المواطنين على عدد من سائقيها، اشار الى ان السائق هو المسؤول اولا واخيرا عن طريقة سيره على الطريق العام ، ولا تطلب منه ادارة المدرسة مخالفة قانون السير.