قامت دائرة الأحوال المدنية مؤخرا برفض تجديد جوازات سفر عدد من المواطنين بحجة أن والد حامل الجواز مولود في فلسطين.

أم رامي مواطنة أردنية تحمل جواز سفر أردني تفاجأت من رفض دائرة الأحوال المدنية والجوازات تجديد جوازها بحجة تصويب أوضاعها بناء على تعليمات فك الارتباط.

ورفضت دائرة الأحوال و جوازات اربد أيضا تجديد جواز المواطنة منال (45 عاما) بنفس الحجة  وطلبت  منها مراجعة محافظ اربد كما تقول السيدة لعمان نت.

هذه الإجراءات تأتي على الرغم من أن وزير الداخلية سعد هايل السرور السابق قال في تصريحات صحفية إن وزارة الداخلية د قررت وضع ملف (سحب الجنسيات) مرحليا في الثلاجة بمعنى تجميدها ثم التعميم على دوائر الدولة بأن تتوقف عن مطالبة المواطنين من حملة البطاقة الخضراء بمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش لأغراض تحديد الوضع القانوني للمواطنة .

إلا أن وزارة الداخلية استعاضت -حسب عدد من العائلات- عن سحب الرقم الوطني بوقف تجديد جواز السفر، وهذا ما حصل مع أم رامي و أحد أقاربها الذي يحمل هوية فلسطينية خضراء اللون.

ولم تفلح عمان نت بالاتصال بمدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لبيان وجهة نظره في القضية .

وبعد قرار فك الارتباط أصبح لدائرة المتابعة والتفتيش دور أكثر جدية من قبل، خاصة وأن تعليمات رئيس الوزراء الأردني في 20/8/1988 اعتبرت أن من يحمل البطاقة الخضراء يعتبر من المقيمين في الضفة الغربية وبالتالي تسحب منه الجنسية الأردنية ومن يحمل البطاقة الصفراء يبقى محتفظاً بجنسيته الأردنية .

حقوقيا علق الدكتور فوزي السمهوري رئيس مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان في حديث للبوصلة إنه "لا يحق لدائرة الأحوال المدنية والجوازات الامتناع عن تجديد جواز سفر المواطن الأردني مهما كانت الأسباب والمبررات وذلك حسب قانون الجنسية الأردني".

و حسب المواثيق الدولية يقول د. السمهوري إن حق الحصول على الجنسية حق لا يجوز لأي دولة كانت أن تنزعه من مواطنيها و تبقيه بلا جنسية، و هو كمن يقوم بنزع الصفة القانونية لوجود هذا الإنسان، لأن من شأن ذلك منع الإنسان من ممارسة حقوقه الطبيعية وبالأساس حرية التنقل".

و شدد د.السمهوري على ضرورة تجديد جوازات السفر الأردنية لكافة المواطنين سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، ولا وجود لأي سبب منطقي لرفض تجديد الجواز ".

قانونيا يوضح المحامي علاء العثامنة وهو محام أردني متخصص بقضايا الجنسيات معنى فك الارتباط ويقول إن "من كان مقيماً في الضفة الغربية قبل 31/7/1988 تسحب منه الجنسية الأردنية ويعتبر مواطناً فلسطينياً وله حق الحصول على جواز سفر أردني مؤقت لمدة سنتين (أصبحت خمس سنوات فيما بعد) وله حق الإقامة في المملكة الأردنية لمدة شهر واحد ويشمل ذلك أيضاً الفلسطينيين المتواجدين في المملكة الأردنية أو خارجها ممن يحملون بطاقات الجسور الخضراء".

ويضيف " لا تسري تعليمات فك الارتباط على المواطنين الحاصلين على لم شمل عائلات ويحملون البطاقة الصفراء أينما كانوا ويعتبرون أردنيي الجنسية. وبعد ذلك أصبح من يطبق عليه قرار فك الارتباط تصرف له بطاقة خضراء في حال لم يكن قد صرفت له قبل ذلك، ومن بقى أردنياً وله حق الدخول إلى الضفة الغربية تصرف له بطاقة صفراء، إذا لم تكن قد صرفت له قبل ذلك، مع ملاحظة أنه تم تحديد مكان إقامة الأفراد موضوع هذه التعليمات دون الرجوع إليهم وبناء على افتراضات مبنية على قطعة كرتونية ذات ألوان، لم تصرف ابتداء إلا لغايات إحصائية، وبناء على استيعاب وفهم (وأحياناً مزاج!!) موظف في دائرة المتابعة أو في دائرة الجوازات أو في وزارة الداخلية وأحياناً من دائرة المخابرات بحجة الدواعي ‘الأمنية".

وبمرور السنوات أصبحت هذه التعليمات قاصرة عن تحديد بعض الحالات مثل من كان يحمل البطاقة الصفراء ثم فقد حقه في العودة للضفة الغربية أو من خرج من الضفة الغربية قبل 1983 ولا يحمل أية بطاقة وتعقدّت الأمور أكثر بعد توقيع اتفاقية أوسلو وظهور السلطة الوطنية الفلسطينية كلاعب جديد على الساحة له وجوده الواقعي والمرتبك مع إدارة شؤون الضفة الغربية، بالإضافة للغموض وعدم الوضوح الذي يشوب التعليمات، فتم عقد اجتماع في 5/10/2002 بين مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومدير المتابعة والتفتيش ومدير ادارة مفارز الجسور ومندوب عن دائرة المخابرات وتم اعتماده من قبل وزير الداخلية بنفس التاريخ وتتلخص بالتالي :

تشمل تعليمات قرار فك الارتباط كل من حصــــل على الجنســــية الأردنيـــة بموجب المادة 3 فقرة 2 من قانون الجنسية وتنص على أنه يعتبر أردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلســـطينية من غير اليــــهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنيــة الهاشمية خـــلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954 .

ويقول المحامي العثامنة ان " قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية المخالف أصلاً للدستور صيغ في داخل الغرف المغلقة وأصبح ينمو داخل هذه الغرف بناء على مزاج معالي وزير الداخلية وطواقمه دون أن يطلع عليه العامة على الرغم من أنه يمس مصير فئة كبيرة منهم بالإضافة إلى أن القرار توسع في مفهوم تحديد الاقامة داخل فلسطين ليشمل القرار من له أصول فلسطينية بدلاً من هو مقيم فعلاً في الضفة الغربية على الرغم من تأكيد جلالة الملك المرحوم الحسين بن طلال في خطابه التاريخي (… أن اجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية انما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله…).

ويرى أن " قرار فك الارتباط يتخذه فعلياً ويقوم بتطبيقه موظف عادي في دائرة المتابعة والتفتيش أو في دائرة الجوازات العامة ليدمر حياة عائلات بكاملها، وكان على الحكومة الأردنية على الأقل واحتراماً لحق من كان في يوم من الأيام أردنياً أن تجعل هذا القرار بيد رئيس الوزراء أو بيد مجلس الوزراء نظراً لخطورة القرار".

من جانب اخر ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في اخر تقرير لها ان السلطات الأردنية تواصل “السحب التعسفي” للجنسية الأردنية من الأردنيين من أصول فلسطينية في إجراء وصفته بأنه يشكل انتهاكا للقانونين الأردني والدولي.

وقالت المنظمة إن هذا الإجراء يحرم المواطنين من الجنسية الأردنية كما يحرمهم من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، والتملك، والإقامة في الأردن، مشيرة إلى أن أبناء المجردين من الجنسية يفقدون جنسيتهم تلقائياً بدورهم، حتى لو كانوا بالغين.

وينقل التقرير بيانات لوزارة الداخلية الأردنية تظهر إنها سحبت الجنسية من 2700 أردني بين عامي 2004 و2008، لكنها لم تناقش الأرقام لعام 2009 أو 2010.

ويقول الأردن انه ومن خلال سحب الأرقام الوطنية من بعض مواطنيه فإنه يطبق تعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر عام 1988، وان هدف هذا الإجراء حماية حق الإقامة في الضفة الغربية للأردنيين من أصول فلسطينية الذين يحملون البطاقات الصفراء (يملكون تصريح إقامة في الضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية ويحملون الجنسية الأردنية أيضا).