مواطنة اوروبية تشكي محامٍ أردني للنقابة

قدمت مواطنة أوروبية شكوى رسمية لنقابة المحامين الاحد متهمة محاميها الأسبق بإهمال الدفاع عنها مما سبب لصدور قرار بمنعها للسفر و. وتعتقد ان ذلك كان لأنها رفضت اسقاط القضية ضد طليقها. كما قدمت شكوى لدائرة مكافحة الجريمة الاليكترونية حول التهديدات عليها بالإيذاء التي وصلتها عبر الهاتف النقال.

 

تقول ماركيتا ستودينا وهي مواطنة من جمهورية التشيك ومتقاعدة بعد 16 عام كواحدة من كبار أعضاء طاقم الطيران الإماراتية أنها انتقلت إلى الأردن بعد التعرف والزواج من رجل أعمال في المجال السياحي في الأردن إلا أنها تركته بعد شهرين بعد ان اكتشفت انه "قام بسرقة" أموالها الخاصة وأيضا بسبب تهديداته المتكررة لها.

 

وتقول ستودينا في شكوتها أن محاميها الأردني (اسمه موجود لدينا) لم يعلمها بموعد الجلسات ولم يعلمها أن القاضية سألت عنها عدة مرات لتقدم شهادتها. وتقول في الشكوى انه بعد ان حصل المحامي على كافة مخصصاته التي طلبها بداء يوصي بإسقاط جميع التهم ضد طليقها على أساس أنه "حسب قوله يوجد فساد كبير في الحكومة والنظام القضائي".

 

كما قالت في شكواها الخطية للنقابة أنها تعاني بعد 12 شهر في عمان لم تحصل على مهرها ومجوهراتها" وأكدت انها تتعرض "للتهديد بالقتل أو الإصابة الجسدية من قبل زوجها السابق وأنها قدمت الأدلة للمحكمة" وذلك من خلال محامي آخر.

 

وتقول ستودينا البالغة من العمر 48 عاما في شهادتها للنقابة إنها "تتعرض للابتزاز وليس لدي من الجأ اليه في الأردن."

 

وقد اتصلت عمان نت بأمين سر نقابة المحامين خلدون النسور الذي أكد لعمان نت انه سيتم النظر بجدية في طلبها ضمن الإجراءات التي حددها القانون. "حسب الإجراءات القانونية يجب الاتصال بالمحامي المقدم شكوى ضده خلال 30 يوم والمدة القانونية بعد ذلك للرد هي 30 يوم أيضا."

 

هذا وارفقت الشكوى لدى نقابة المحامين برسالة من زميل لها بريطاني الجنسية والذي رافقها في لقاءاتها مع المحامي المذكور وقدم شهادة بما رأى وسمع دعما لما جاء في شكوى زميلته. كما قدمت استودينا لاثنين شكوى مماثلة لدائرة الجرائم الاليكترونية في شرطة العبدلي.

 

وكانت ستودينا قد لجأت لعمان نت ووفرت كافة الوثائق والتسجيلات الصوتية المحتوية على التهديدات. وقد تم مرافقتها لمكتب محافظ عمان والذين نصحها ان تتقدم بشكوى لنقابة المحامين والجرائم الإلكترونية وقد وعدها مسؤولون كبار بحضور مراسل موقع عمان نت أن الأردن بلد آمن وبلد المؤسسات.

أضف تعليقك